تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الخميس قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون مؤشرات على خطط البنك لتشديد السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وانخفض المؤشر” ستوكس 600″ للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5 % بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش. ويتجه المؤشر صوب تكبد خسائر لثالث جلسة على التوالي.
وتستوعب أسواق المال في الوقت الراهن رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة 75 نقطة أساس بحلول أكتوبر مقارنة بتوقعات سابقة برفعه 25 نقطة أساس في جميع اجتماعات البنك السابقة مع بلوغ التضخم في منطقة اليورو مستويات مرتفعة قياسية.
ويعلن البنك المركزي الأوروبي قراره في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش يعقبه مؤتمر صحفي في الساعة 1230.
وكانت الخسائر في الأسواق الأوروبية واسعة النطاق، وجاءت أسهم شركات التعدين في الصدارة. وكان قطاع الطاقة هو الرابح الوحيد بين القطاعات وزاد 0.4%. وتعافت أسعار النفط بدعم من صادرات صينية أقوى من المتوقع في مايو المنصرم، لكن سرعان ما تخلت عن مكاسبها.
وبالنسبة للأسهم الفردية صعد سهم شركة بريتش أمريكان توباكو 0.8 % بعدما قالت إنها واثقة من تحقيق أهدافها المالية بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه تفريغ وحدتها الروسية.
قرار المركزي الأوروبي
ينتظر المتداولون في الأسواق المالية العالمية قرار البنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقّع فيه وبشدّة أن يتم تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند أدنى مستوى قياسي 0.00%، وتثبيت سعر فائدة الإيداع عند -0.50%. لكن، مع ارتفاع معدّل التضخّم في منطقة اليورو إلى أعلى قيمة على الإطلاق عند 8.1% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين الصادر من اليورو ستات، على المركزي أن يفكّر جديّاً برفع الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار.
لكن، لن يستطيع البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة في اجتماعه المرتقب لشهر يونيو 2022، لأسباب متعلّقة في أسواق السندات في دول منطقة اليورو إلى جانب أسواق الأسهم.
فقبل بضعة أشهر، ظهر بأن المركزي الأوروبي متساهل للغاية في سياساته النقدية، لكن رئيسة البنك “كريستين لاجارد” وعديد من الأعضاء المصوّتين في البنك، بدأوا بتعديل لهجتهم والإشارة لرفع حتمي بأسعار الفائدة قبل نهاية الربع الثالث من هذه
لذلك، يجب على المركزي الأوروبي إيجاد حلول لمنع انهيار أسواق السندات والأسهم قبل اتخاذه أي خطوة جديدة لرفع الفائدة.
تكمن المعضلة في حقيقة أن اقتصاد منطقة اليورو مهدد بركود تضخمّي بفعل التوتّرات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخّم يتطلّب رفعاً مستعجلاً بالفائدة، إلا أنه سيكون مضّراً جداً للنمو الاقتصادي الذي بدأ يتهاوى أمام التوّترات.