◗❙ ماجد فهمى: القطاع المصرفى طرح العديد من الخدمات التكنولوجية
◗❙ سهر الدماطى: المحافظ الإلكترونية شهدت نمواً كبيراً بدعم من التحديثات التى أجرتها وحدات القطاع
قال مصرفيون إن البنك المركزى المصرى لعب دورًا رئيسيًّا من خلال إطلاق عدد كبير من الفعاليات والأنشطة التى تم تنفيذها لتعزيز الشمول المالى خلال العام الماضى 2021، بهدف جذب البنوك لشرائح جديدة من العملاء لم تكن قادرة على ضمها للقطاع المصرفى سابقًا، مشيرين إلى أن إصدار البنوك لـ 3.4 مليون منتج بنكى جديد خلال عام يدل على نجاح تلك الفعاليات والمبادرات.
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال» أن القطاع المصرفى اتخذ خطوات وقرارات مثلت نقاطًا فارقة نحو تعزيز الشمول المالى والخدمات التكنولوجية للعملاء، بهدف التسريع فى مجال التحول التكنولوجى والتحول إلى مجتمع لا نقدى تنفيذًا للتعليمات التى أقرها البنك المركزي.
وأشاروا إلى أن فعاليات الشمول المالى أسهمت بشكل إيجابى فى زيادة أعداد الحسابات البنكية داخل القطاع المصرفي، مؤكدين أن البنوك أطلقت العديد من التحفيزات للعملاء، ومنها حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين لاستخدام محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
وأكدوا أن زيادة معدلات النمو فى مجال عملية التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وسع قاعدة العملاء فى استخدام الكثير من المنتجات الرقمية داخل القطاع المصرفي.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن نتائج الفعاليات والأنشطة التى تم تنفيذها لتعزيز الشمول المالى خلال عام 2021.
وكشفت النتائج أن عام 2021 شهد نشاطًا ملحوظًا فى حجم فعاليات وجهود تعزيز الشمول المالي؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، بحيث تكون متاحة لجميع فئات المجتمع، وفى مقدمتهم المرأة والشباب وذوى الهمم، مع التركيز على تحقيق انتشار جغرافى واسع فى كل مناطق الجمهورية.
كشف البنك المركزى عن إصدار 3.4 مليون منتج (حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدمًا)، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021.
كما أصدر 1.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، إلى جانب فتح 1.1 مليون حساب بنكي، و462 ألف محفظة إلكترونية، وكانت فعالية المرأة صاحبة النصيب الأكبر فى المنتجات بنحو 779 ألف منتج.
بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك المركزى جهوده لترسيخ الشمول المالى فى المجتمع من خلال تكثيف أنشطة التثقيف المالى التى استفاد منها أكثر من 19 ألف مواطن، وتم خلالها توزيع نحو ألف كتيب لنشر الثقافة المالية بخلاف حملات التوعية المتحركة.
قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصري، إن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى كان لها تأثير إيجابى فى تعزيز الشمول المالى، والتحول الرقمى خلال الآونة الأخيرة.
وأوضح أن البنوك العاملة بالسوق وضعت خطة استراتيجية تتمثل فى نشر ثقافة الشمول المالى والخدمات التكنولوجية للعملاء، بهدف التسريع فى عملية التحول الرقمي، تنفيذا لتوجيهات الدولة والبنك المركزي.
وأضاف أن فعاليات الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزى أسهمت بشكل جيد فى زيادة أعداد الحسابات البنكية للعملاء داخل القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البنوك منحت للمواطنين الكثير من التحفيزات من خلال فتح حسابات بدون مصاريف، وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى تشجيع استخدام محافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
يُذكر أن البنك المركزى حدد فعاليات للشمول المالى على مدار كل عام، أى فتح حساب مصرفى لكل مواطن فى المواعيد المعلنة من المركزى، وتتضمن احتفالية المرأة فى شهر مارس، واليوم العربى للشمول المالى بشهر أبريل، واحتفالية الشباب بشهر أغسطس، واحتفالية الفلاح فى شهر سبتمبر، واحتفالية الادخار فى شهر أكتوبر، واحتفالية الأشخاص ذوى الهمم فى شهر ديسمبر.
نجحت الفعاليات، التى قادها البنك المركزى المصري، فى تعزيز الشمول المالى للفلاح المصرى من خلال إتاحة 467 ألف منتج لهم، وساهمت الجهود المنفذة فى توفير 371.5 ألف منتج للشباب.
وأوصى نائب رئيس مجلس الإدارة البنوك إلى زيادة نشر الوعى الثقافى لدى العملاء فيما يخص المنتجات الرقمية، بهدف جذب شريحة جديدة من المواطنين للانضمام للقطاع المصرفى داخل النجوع والقرى ومحافظات الصعيد والوجه البحري.
ولفت إلى أن البنوك طرحت العديد من الخدمات التكنولوجية الحديثة، بهدف تعامل العملاء مع المحافظ الإلكترونية، والموبايل البنكي، ورمز الاستجابة السريع qr code بسهولة.
وفى سياق متصل، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفى ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، إن القطاع المصرفى المصرى يسعى جاهدًا نحو التحول الرقمي، من خلال طرح العديد من الخدمات التكنولوجية، بهدف تحقيق الشمول المالى خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن البنك المركزى لعب دورًا محوريًّا من خلال طرح العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية، لتعزيز الشمول المالى، والتحول إلى مجتمع لا نقدي.
ويولى البنك المركزى المصرى أهمية كبيرة لتنفيذ استراتيجية الشمول المالى، والتى تساهم فى الإسراع بعملية التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، تماشيًا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفد 19» كان له تأثير إيجابى فى زيادة الوعى الثقافى لدى العملاء داخل القطاع المصرفي، مشيرًا إلى سهولة استخدام العملاء للخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت والمحمول.
ونوه الخبير المصرفى إلى أن تطبيقات المحافظ الإلكترونية «wallet» ارتفعت بشكل كبير داخل القطاع خلال العامين الماضيين، موضحًا أن أكثر استخداماتها فى سداد المدفوعات والمستحقات ودفع الفواتير.
ووضع البنك المركزى المصرى 5 آلاف جنيه حدًا أقصى للاقتراض الرقمى باستخدام الهاتف المحمول علـى مسـتوى جميـع حسـابات المحافظ الذكية الإلكترونيـة لـدى كافـة البنـوك للعملاء من الأفراد «الأشخاص الطبيعيين».
وذكر الخبير المصرفى أن القطاع المصرفى المصرى وضع خطة استراتيجية طموحة فى وضع شروط محددة تهدف إلى سهولة الإجراءات للعملاء فى فتح البطاقات المدفوعة مقدمًا والخصم المباشر، بهدف الوصول إلى قاعدة جديدة من العملاء داخل القطاع.
وأوضح ماجد فهمى زيادة النمو فى مجال عملية التحول الرقمي، متوقعًا استخدام المواطنين الكثير من الخدمات الرقمية داخل البنوك خلال السنوات المقبلة.
وعلى الجانب الآخر، أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزى المصرى لعب دورًا كبيرًا فى تعزيز الشمول المالي، والتحول الرقمي، بهدف التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى خلال الفترة السنوات الماضية.
وأوضحت أن البنوك وضعت خطة استراتيجية طموحة من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية لديها، بهدف طرح العديد من المنتجات الرقمية الجديدة، مؤكدة سهولة تعامل العملاء مع التطبيقات عبر الإنترنت بهدف فتح حساب بنكى أو شراء وعاء ادخارى أو فتح.
وأضافت أن أعداد البطاقات ارتفعت بشكل كبير نتيجة انتشار الفروع البنكية فى كافة أنحاء الجمهورية، ومنها محافظات القاهرة والإسكندرية والصعيد، خلال السنوات الماضية.
وأوصت البنوك بزيادة نشرة التوعية الثقافية للعملاء من عمل خلال الدورات التدريبية والمعلومات حول كيفية التحول الرقمى والتعامل مع القطاع المصرفى داخل القرى والمناطق النائية.
وتنفيذًا لتوجيهات البنك المركزى للقطاع المصرفى بالتوجه للمحافظات والقرى النائية، استحوذت محافظات الوجه البحرى على نسبة %39 من إجمالى المنتجات المصرفية التى تم إصدارها خلال 2021، وهى أعلى من المحققة فى محافظات القاهرة الكبرى، بينما استحوذ الصعيد على نحو %20.4
ولفتت سهر الدماطى إلى أن أعداد المحافظ الإلكترونية شهدت نموًا كبيرًا بدعم من التحديثات التى أجرتها البنوك خلال السنوات الماضية عليها، من خلال إضافة خدمات قيمة مضافة التى تُمكن العميل من إدارة حسابه الشخصى بشكل لحظى.
وتوقعت أن القطاع المصرفى سيشهد طفرة كبيرة فى رقمنة الخدمات خلال الفترة المقبلة.