المال- خاص:
قررت إدارة البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة خمسة أيام عمل، تبدأ من جلسة تداول الخميس المقبل لتقوم جميع شركات السمسرة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء الأسهم محل طرح أسهم مصر الوطنية للصلب "عتاقة".
ويبلغ عدد الأسهم محل الطرح 3.000.016 سهم تمثل 10% من أسهم الشركة، وبسعر 19.4 جنيه للسهم الواحد.
وأوضحت إدارة البورصة أنه سيتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر، بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها تحقق الأحكام الواردة بالبندين (أ ، ب) من المادة (9) من قواعد القيد وتعديلاتها وفى حالة عدم استيفاء البندين المشار إليهما يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم الغاء جميع الأوامر المسجلة.
وأشارت إلى أن الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة، وبمراعاة عدم قيام العميل بتسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل يتم إلغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل.
وشددت البورصة على ضرورة التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.
وقالت إنه اذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة إلى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن لا تتعدي الكمية المخصصة لكل عميل نسبة 1% من الأسهم المعروضة.
وطالبت البورصة من شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول الخميس يناير 2014 على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.
وشددت على مراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة, كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
10على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة، ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.
