شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى في “مؤتمر دوشانبي للمياه” والمنعقد بدولة طاجيكستان ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، والتقى وزير الري بعدد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية، وقام بإلقاء كلمة مصر فى الجلسة العامة “تحفيز العمل والشراكة في مجال المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية” ضمن فعاليات المؤتمر وفى كلمته أمام الجلسة.
وأشار “عبد العاطي” للتحديات التى تواجه دول العالم خاصة جائحة فيروس كورونا وتحديات سلاسل الإمداد بالغذاء والوقود حول العالم ، وتحديات ندرة المياه على الصعيد العالمي ، حيث يعانى 36٪ من سكان العالم من ندرة المياه ، وبحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر سبل عيش ما يقرب من 100 دولة وعلى رأسها مصر ، الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول ، مؤكداً أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي ، من خلال اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة ، حيث تشترك 153دولة حول العالم في 263 من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة.
وأكد على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023، والذى تتطلع له شعوب العالم للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم ، مضيفاً أننا ننظر للمستقبل الذى نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها.
وقد بذلت مصر مجهودات كبيرة على المستوى الأممى للتعامل مع التحديات المائية ، حيث انضمت مصر منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من 17 دولة لإصدار “البيان العابر للأقاليم حول المياه” والمزمع تقديمه لـ “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” والمقرر عقده فى مارس 2023 ، وقد كان للبيان أثر كبير .. حيث انضم له 168دولة فضلاً عن 11 منظمة دولية لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
وأوضح عبد العاطي أنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية وكذا بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني ، فقد انعقد يوم رفيع المستوي أثناء أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021 لبناء توافق في الرؤي بشأن أولوية البلدان التي تعاني من ندرة المياه.
ووفقا لوزير الري، انتهت المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التى تركزت حول “دعم البلدان التى تعانى من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه ، التعاون في مجال المياه والمناخ خاصة في الأحواض المائية الدولية ، وضع آليات لتنظم التمويل والصيانة المستدامة في المشروعات المتعلقة بالمياه ، توفير أدوات إبتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات ، التعاون العابر للحدود إستنادا لقواعد القانون الدولي” .
وتوجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة لجميع الحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمناقشتها وعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة، حيث يجب أن يعمل الجميع من الآن وحتى موعد مؤتمر الأمم المتحدة في مارس القادم على دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز المناقشات والخروج برؤية واضحة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.
كما أشار الدكتور عبد العاطى إلى أنه ضمن مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي فإنه جار العمل على تضمين برنامج رئاسة المؤتمر يوم للمياه ، كما تعكف الدولة على صياغة مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية ، فضلاً عن تنظيم جناح للمياه بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية.
وقد استعرض عبد العاطي حجم التحديات التى تواجهها مصر في مجال المياه باعتبارها من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97% على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها ، كما أن ٩٥٪ من مساحة مصر عبارة عن صحراء ، ولا يزيد نصيب الفرد من الغطاء الأخضر عن 400 متر مربع (أقل من 0.10 فدان) ، ويصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لضعف الموارد المائية المتاحة ، وأن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتحديث المنظومة المائية وتعظيم الإستفادة من مواردها المائية.
وأضاف عبدا العاطي أنه فى إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وتأهيل المساقى ، والتحول لنظم الري الحديث.
كما تم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بحيث تبلغ إجمالي المياه المعاد استخدامها 45٪ من إجمالي الموارد المائية المتجددة بعد نهو محطة الحمام وهى أعلى نسبة لإعادة استخدام المياه فى العالم ، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. فقد تم تنفيذ عدد 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى 210 كيلو مترات وجار العمل في 50 كيلو مترا أخرى.