«الجمارك» تعفي طرود قطع غيار السفن الواردة جويا من التسجيل المسبق للشحنات

وافق الشحات الغيتوري رئيس مصلحة الجمارك على إعفاء قطع غيار السفن الواردة بالشحن الجوى لتسليمها إلى السفن التى لا تعمل فى المياه الإقليمية، من العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACi على الشحنات الجوية ، وذلك استجابة لمطلب غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة النائب عادل اللمعى.

وفسرت مذكرة الجمارك التى أرسلتها للغرفة أسلوب معاملة الطرود الخاصة بقطع الغيار ، بالنسبة لقطع غيار السفن الواردة بالشحن الجوى والتى يتم تسليمها للسفن التى لا تعمل فى المياه الإقليمية فهى لا تخضع لأحكام نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية واعتبرها ترانزيت مباشر.

أما فى حالة ورود قطع غيار السفن للموانئ الجوية ويتم تخزينها بمخازن قطع غيار أو بمخازن تموين السفن وإعادة شحنها إلى ميناء آخر داخل مصر ، فإنها تعد ترانزيت غير مباشر وفى هذه الحالة تخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية.

فيما تضمن كتاب مصلحة الجمارك لغرفة ملاحة بورسعيد التأكيد على أن شحنات البريد العادى السريع ومحاولات مستثناة من تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة وغير خاضعة وفقا للاتفاقيات الدولية.

وجاءت موافقة الجمارك على إعفاء طرود قطع الغيار من منظومة التسجيل المسبق للشحنات ، قبل شهور من بدء تطبيقها غلزاميا اعتبارا من اول أكتوبر المقبل.

 وكانت ملاحة بورسعيد قد أرسلت عدة مذكرات طالبت فيها الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك باستثناء طرود قطع الغيار الواردة للسفن عبر الشحن الجوي بالمطارات من القيد المسبق للشحنات.

 وأكد عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن طرود قطع غيار السفن ما هي إلا أصناف تحتاجها السفن علي وجه السرعة ,  وفي كثير من الأحوال لمقابلة أعطال مفاجئة ولكي تستطيع السفن استكمال رحلاتها بأعالي البحار بأسلوب آمن للسفن وطاقمها وحمولتها، حيث تقوم السفينة بطلب هذه الأصناف من الملاك , أو المشغلين لتوفيرها، وعادة ما يتم توفيرها أما من خلال أحواض عائمة أو ورش صغيرة وفي بعض الأحيان تكون قديمة ومجددة علي حسب إعمار السفن

وتابع أن الملاك ومشغلو السفن يضطرون لاستخدام الشحن الجوي لسرعة تسليم قطع الغيار للسفن أثناء عبورها لمجري قناة السويس الملاحي , ولتفادي أي خسائر ناجمه عن  انتظار السفن لقطع الغيار، ومنها تحمل أعباء سداد رسوم إضافية لهيئات الموانى أو قناة السويس.

وكشف اللمعى عن أسباب صعوبة تسجيل طرود السفن بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات. 

ولفت إلى أن مالك السفينة أو مشغلها هو من يقوم بإرسال طرد قطع الغيار للسفينة التابعة له وليست لنشاط تجاري  وبالتالى لا يوجد سبب يدعوه في الاشتراك في Cargox  لتسجيل الشخنات.

وقال إنه غالبا ما يتم الشحن لقطع الغيار من خلال حوض عائم أو ورشة صغيرة وهم أيضا ليسوا بمصدرين أو تجارا ومن بلاد تختلف عن بلد المالك أو المشغل. بجانب صعوبة تحديد البند أو كود الصنف نظرا لاختلاف الأصناف من شحن لأخرى.

بجانب أن قطع غيار السفن هي نشاط ترانزيت متعدد وسائط النقل .حيث يتم  شحن  الطرد جوي لمطار القاهرة ثم بري  لتسليمه للسفينه المنتظره للطرد بميناء  التسليم , ولا تدخل للسوق المحلية مطلقا.

كما أن المستندات المطلوبة لطرود قطع غيار السفن هي فاتورة تجاريه وبيان عبوه وبوليصة شحن فقط لا غير 
وتابع أن  السفينة التى تعمل بأعالي البحار هي الجهه المستقبله للطرد وينوب عنها في الاستلام والإجراءات الجمركية وكيل ملاحي حاصل علي ترخيص من وزارة النقل بمزاولة نشاط الوكالة الملاحية للسفن، وهو ليس مستوردا أو تاجرا أيضا ولا يوجد لديه ترخيص استيراد ولا حصة استيرادية.

 محذرا من هروب نشاط طرود قطع غيار السفن من الموانئ المصرية إلى الموانئ الأخرى المنافسة ويضيع دخلا من العملات الحرة في وقت نحن في أشد الحاجة للعملات الحرة.

وأوضح أنه سبق أن اعترضت وطالبت شركات التوكيلات الملاحية التى تمارس نشاط شحن وتسليم طرود قطع غيار السفن عبر مذكرة رسمية أيضا أرسلتها لوزير المالية باستثناء النشاط من التسجيل المسبق للشحنات الخاصة بالشحن البحري باعتباره نشاط ترانزيت غير مباشر.

 مشيرا إلى استجابة وزير الماليه بالتيسيير على المتعاملين بعدم خضوع طرود الترانزيت المباشر الذى يتم شحنه بالمطار وتسليمه بميناء التسليم للسفينة من القيد بمنظومة القيد المسبق للشحنات وإخضاع الترانزيت غير المباشر للمنظومه وذلك فى حالة قدوم الطرد عن طريق المطار للسفينة الموجوده بميناء ثم نقلها لميناء آخر.

يذكر أن وزارة المالية تستعد لتطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية وذلك تطبيقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020  بإلزام المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصه بالبضاعه إلى مصلحة الجمارك قبل شحنها الى البلاد للحصول على رقم قيد جمركى مبدئي، كما ألزم الناقل أو قادة الطائرات او وكلائهم او من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الوارده للبلاد وفى حالة عدم اللإدراج يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ المصرية.