قال خالد أبو المكارم، رئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى، أن المجلس يستهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة %100 وفق خطة طموح مدتها 3 سنوات، بداية من العام الجارى وحتى 2024 مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل 1.7 مليار دولار العام الماضى.
وأشار – فى حواره مع «المال» – إلى أن الصادرات المصرية للهند لعام 2021 تمثلت فى عدة قطاعات أساسية أولها، القطاع النفطي، إذ تم تصدير بترول خام ومشتقات بترولية بقيمة 1.1 مليار دولار، وغاز طبيعى بقيمة91 مليونا، وفوسفات صخرى بأنواعه بقيمة 83 مليونا.
وفيما يخص الصناعات الكيماوية تم تصدير منتجات من مصر للهند بقيمة تبلغ 312 مليون دولار، مثل الأسمدة الكيماوية بقيمة 173 مليونا، والنشادر بقيمة 95 مليونا، والبوليمارات بقيمة 31 مليونا، وفحم الكوك بقيمة 13 مليونا.
وعلى صعيد القطاع الزراعي، بلغ إجمالى الصادرات المصرية 124.7 مليون دولار، وتمثلت فى البرتقال بقيمة 27.7 مليون، والقطن الخام 97 مليونا.
على صعيد آخر، بلغت واردات مصر من الهند 1.271 مليار دولار العام الماضى، وفقاً لأحدث إحصائيات مجلس الأعمال .
وتمثلت الواردات فى منتجات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 384 مليون دولار، ولحوم جاموسى مشفاه بـ290 مليونا، وغزول أقطان بقيمة 172 مليونا، ومنتجات كيماوية متنوعة بـ121 مليونا، وأرز بنحو 86 مليونا، و أقطاب من الفحم بقيمة 58 مليونا، و سيارات ركوب بقيمة 57 مليونا، وقطع غيار سيارات بـ 52 مليونا، وغزول نايلون بحوالى 51 مليونا .
ويبلغ حجم استثمارات الشركات الهندية فى مصر حوالى 3 مليارات دولار، حسب تقديرات مجلس الأعمال المصرى الهندى، بينما تبلغ قيمة التدفق فى رأس المال المصدر حوالى 770 مليون دولار طبقا لهيئة الاستثمار المصرية.
وقال “أبو المكارم” إن 60 شركة هندية تستثمر فى مصر من بينهم 25 تنفذ استثمارات مشتركة مع الجانب المصرى فى مجالات تصنيع إشارات مزلقانات القطارات، معدات مكافحة تلوث الهواء، معدات معالج المياه والرى ، وأجهزة منع التصادم وغيرها.
وتابع: الشركات الهندية فى مصر تعمل فى قطاعات متنوعة ومتعددة تتمثل فى: (المنسوجات والملابس الجاهزة، الطاقة والكيماويات بما فى ذلك الكيماويات المتخصصة، المواد اللاصقة، المستحضرات الطبية، تكنولوجيا المعلومات، الدهانات، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، البتروكيماويات، قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والضيافة.
وأوضح «أبو المكارم» أن قائمة الشركات الهندية العاملة فى مصر تضم شركة «سنمار جروب» فى قطاع البتروكيماويات، ويبلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار، وشركة إسكندرية لأسود الكربون، وهى شركة هندية يبلغ رأسمالها 300 مليون دولار .
وفى قطاع النقل تقوم شركة”Titagrah Group” الهندية بتصنيع عربات السكة الحديد، بحجم استثمارات فى مصر يبلغ 700 مليون دولار بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر .
وفى قطاع الطاقة، تستثمر شركة «الهنديةRenew» فى توليد الطاقة الشمسية فى مصر بقيمة 500 مليون دولار.
وفى القطاع الزراعى تستثمر شركة «MAHINDRA» الهندية عبر إنشاء مصنع لإنتاج المعدات الزراعية بتكلفة 40 مليون دولار، إلى جانب عملها فى مجال تجميع سيارات الركوب ذات الدفع الرباعي.
وعلى صعيد الشركات المصرية التى تستثمر فى الهند، لفت «أبو المكارم» إلى أن قائمة الشركات المصرية فى الهند تضم «السويدى إلكتروميتر»، التى تقوم بتصنيع العدادات باستثمارات تبلغ حوالى 10 ملايين دولار، فضلا عن شركة «كابسى» للدهانات التى تمتلك مصنع باستثمارات حوالى 10 ملايين دولار .
وأضاف «أبو المكارم» أن المجلس يتبنى خطة طموح للتوسع فى التعاون بين الجانبين المصرى والهندى فى العديد من القطاعات وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين .
وقال إنه تم عرض تلك الخطة على ناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى خلال زيارته الأخيرة إلى مصر العام الماضى بهدف دراستها وبحث آليات تنفيذها.
وتستهدف الخطة زيادة التعاون فى مجالات التطور التكنولوجي، وتبادل الخبرات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و تدريب الكوادر البشرية و صناعة السيارات، قطاع الصناعات الغذائية، و صناعات التكييف والتبريد، بالإضافة إلى قطاع التعليم ، وتكنولوجيا البناء، والبرمجيات، والطاقة الشمسية و المتجددة، إلى جانب القطاع الطبى ، والنقل ، ومشروعات تحلية المياه .
وأشار إلى أن المجلس يسعى من خلال تلك الخطة إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الهندى لتطوير قطاع الثروة السمكية، ودعم التدريب،عبر الاطلاع على أحدث سبل الإنتاج السمكى والتسويق بهدف زيادة الصادرات المصرية و فتح أسواق جديدة .
وأوضح أن هناك مناقشات حالية بين الجانبين بهدف التنسيق لعقد ورش عمل دورية فى مختلف القطاعات لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، مضيفا أن الهند تعد نموذجا يحتذى به فى الإنتاج منخفض التكاليف، بما يسمح بتقوية القدرة التنافسية للصناعات المحلية سواء للتصدير أو السوق المحلية.
وشدد «أبو المكارم» على المساعى المكثفة التى تتم بهدف تفعيل الشراكة الهندية مع الجانب المصرى فى مجال الطاقة المتجددة خاصة فى مجال الطاقة الشمسية وإنتاج الطاقة من المخلفات، إلى جانب زيادة حجم التعاون المشترك فى مجالات الصناعات الطبية وإنتاج الأمصال، وصناعة الأدوية مثل علاج فيروس “C”.
وأضاف أن من ضمن مقترحات زيادة التعاون بين الجانبين، التى تم عرضها على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندى العام السابق ، العمل على إنشاء منطقة صناعية هندية فى مصر على غرار المنطقة الصناعية الصينية فى العين السخنة، لجعل مصر الشريك الرئيسى والفعال فى خطة الهند لاقتحام السوق الأفريقية.
وأكد «أبو المكارم» أن الجانب الهندى متميز فى صناعة السيارات الكهربائية لذلك هناك مساع أيضا لتعميق التعاون بين مصر والهند لإنشاء مصانع سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية وذلك بالتعاون مع أكبر شركات السيارات الهندية «تاتا – ماهيندرا».
جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا فى 2015 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصري- الهندى برئاسة خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للمنتجات الكيماوية والأسمدة.
وأبرز الأعضاء فى المجلس حسن عشره رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، وإيهاب دريا رئيس المجلس التصديرى للأثاث، وعدد من رجال الأعمال أبرزهم هشام السويدي، وكريم غيور، ومحمد محمد أحمد السيد، ووليد جمال الدين، وأحمد زكى الجباس.