مطالب بـ«النواب» لمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لأكثر من عامين

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.

جاء ذلك بعد مطالبة النواب بأن يكون المدة لفترة عامين أو ثلاثة، بدلا من عام واحد، وفقا لما هو وراد في مشروع قانون الحكومة.

وارتأى رئيس المجلس، أن يتم التأجيل لجلسة مقبلة، من أجل بحث الحكومة إمكانية المدة لسنتين أو ثلاثة، بدلا من سنة واحدة، لمراعاة الموازنة العامة للدولة.

مطالب في النواب لإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية: الفلاح مش ملاحق كهربا ومياه

من جانبه، أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة فى طريق النهوض بقطاع الزراعة، لاسيما وأن الأمل لدينا الآن فى قطاع الزراعة فى ظل الأزمات التى تواجه العالم.

وقال البنا، : قبل أزمة فيروس كورونا كانت كل دولة بالعالم لديها ميزة نسبية فى أحد المحاصيل تتميز به عن باقى الدول، ولكن بعد تلك الأزمة أصبح هناك اتجاه لما يسمى المخزون الاستراتيجى للمحاصيل الهامة، متابعا، وهو ما يحتاج منا دعم الفلاح لتحقيق ذلك المخزون الإستراتيجى.

وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمد فترة إيقاف تلك الضريبة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أو إلغاءها تماما، دعما للفلاج، قائلا:” الفلاح مش ملاحق كهرباء ولا مياه ولا غيرها من الخدمات “، مشددا على ضرورة توفير الدعم الكامل للفلاح.

وأشار النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب ، إلى أهمية مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الذى افتتحه الرئيس السيسى مؤخرا، مؤكدا انه من أعظم المشروعات فى قطاع الزراعة يضاف إلى إنجازات الرئيس فى ملف استصلاح الأراضى والتوسع فى الرقعة الزراعية ، حيث نجح فى إضافة نحو 4 مليون فدان للرقعة الزراعية.

و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الفلاح المصري يمثل ثلث القوى العاملة في مصر، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل 15% من إجمالي الناتج القومي لمصر.

وقال أبو العلا: يجب توفير كل سبل الدعم للفلاح، بداية من تخفيض الضرائب، وتوفير السماد وحل مشكلات الري، وكذك تفعيل دور صندوق التكافل والإرشاد الزراعي.

واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون مدة فترة توقف تحصيل الضريبة لـ3 سنوات أو إلغائها، مشيرا إلى أن الظروف العالمية التي تواجه العالم كله قد تطول عن سنة.

وكيل البرلمان يطالب بخطة مدروسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الحكومة بخطة مدروسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل الأزمة العالمية .

وقال وكيل مجلس النواب ” لابد من التعامل الحكومي بشكل جاد مع ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي و أضاف ” الاستثمار الزراعي في خطر والمعدلات تراجعت من 10 % الي 1.3 و الزراعة تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي ” و أضاف ” لابد من سياسات تحفيزية للفلاح كي يحقق مكاسب ويدفع ضرائب ، و الفلاح لابد ان يربح ولا يجب ان يكون معدم ” .

وقال وكيل مجلس النواب ” أزمة الغذاء تفرض علينا النظر بجدية لملف الأمن الغذائي خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ” ، مشددا على ضرورة اتباع منظومة جديدة تربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع ولابد من وقفة جادة بالتنسيق مع الحكومة مستطردا ” نتحدث منذ سنوات عن ملف الاكتفاء الذاتي متى يتحقق على الأرض ” .

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة فى ضوء القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية للتخفيف من أعباء الأزمة الإقتصادية التى تمر بها البلاد.

وضريبة الأطيان كان قد تم وقفها منذ عام 2017 لمدة 3 سنوات انتهت فى يوليو 2020، بقرار من مجلس النواب، ومع انتهاء هذه المدة تم وقفها عامين آخرين، لتنتهي في يوليو 2022.

وجاء مشروع القانون وفق الإجراءات الخاصة بمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، بالمد فترة أخرى أخرى لمدة عام تبدأ بنهاية المدة الحالية حتى نهاية شهر يوليو 2023.

وزارة المالية كانت قد رفعت الحد الأقصى للضريبة التي يدفعها مالكي الأطيان إلى 300 جنيه للفدان، بداية من 2014، بعدما ظلت ثابتة عند 42 جنيها منذ عام 1989، على الرغم من أن قانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل 10 سنوات.

وتحدد ضريبة الأطيان على أساس القيمة الإيجارية للأرض وجودتها، بالإضافة إلى جودة المحصول الذي تنتجه.

وأكد تقرير اللجنة، أن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، وما زال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

وقالت اللجنة في تقريرها: اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذى يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.