متجاوزا التوقعات.. الناتج المحلي السعودي ينمو 9.9% خلال الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 9.9 % في الربع الأول، بما يزيد على تقدير أولي الشهر الماضي بلغ 9.6%، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن هذا هو أسرع نمو منذ الربع الثالث في 2011 فيما يرجع بالأساس إلى زيادة إنتاج النفط.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء “يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 20.3 %”.

ارتفاع النشاط النفطي 2.9 % على أساس فصلي

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى 2.6 % عن الربع الرابع، بينما ارتفع النشاط النفطي 2.9 % على أساس فصلي.

وقالت هيئة الإحصاء إن أنشطة البترول والغاز الطبيعي كانت أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 32.4 %.

وارتفع النشاط غير النفطي 3.7 % أو 0.9 % عن الربع السابق. كما ارتفع النشاط الحكومي 2.4 % على أساس سنوي، لكنه تراجع 0.9 % عن الربع الرابع.

وقالت هيئة الإحصاء: “شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي” في الربع الأول من 2022.

وأظهرت البيانات نمو أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.3 % مقارنة بالعام السابق، بينما نمت الصادرات 22.1 %.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يسجل 7187 دولارا في الربع الأول

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 26961 ريالا (7187 دولارا) في الربع الأول من عام 2022، في ارتفاع بنسبة 33.8 % عن نفس الربع من عام 2021.

وقالت مالك: “البيانات الأساسية ما زالت تشير إلى وتيرة صحية للتوسع في القطاع غير النفطي”.

وأضافت “السعودية في وضع قوي للغاية نظرا لطاقة (إنتاج) النفط المحدودة وأسعاره المرتفعة”.

السعودية ودول أخرى في منظمة أوبك+ يوافقون على تأجيل زيادات إنتاج النفط

ووافقت السعودية ودول أخرى في منظمة أوبك+ على تأجيل زيادات إنتاج النفط لتعويض خسائر الإنتاج الروسية جراء العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكان صندوق النقد الدولي رفع في أبريل توقعات النمو الاقتصادي للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى 7.6 % في 2022، بسبب ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره، من 3.2 % في 2021.

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل نموه القوي في مايو

وأظهر مسح يوم الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه القوي في مايو ، ليسجل نموا للشهر الواحد والعشرين على التوالي، إذ أظهر الطلب صمودا في وجه تكاليف الإنتاج الآخذة في الارتفاع.

واستقر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله عند 55.7 في مايو ، وهي القراءة ذاتها المسجلة في أبريل ، والتي كانت الأدنى منذ يناير وأقل من متوسط السلسلة البالغ 56.8.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، بشكل طفيف إلى 59.3 في مايو من 59.7 في أبريل ، والذي كان أيضا أبطأ وتيرة للنمو منذ يناير. وكان أقل من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 61.4.

وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال “شجعت القوة المستمرة للاقتصاد المحلي غير النفطي الشركات على تحميل الزيادة في تكاليف المستلزمات لعملائها في مايو، إذ تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى زيادة قوية أخرى في أسعار البيع بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والمواد والنقل”.