تستهدف الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية طرح عدة مشروعات خدمية فى الفترة المقبلة، منها إنشاء أول محطة للصرف الصحى أمام المستثمرين سبتمبر المقبل، وهى الأولى التى تعمل بنظام الاقتصاد الرقمى، بإجمالى استثمارات تصل إلى 110 ملايين دولار، بطاقة إجمالية 50 ألف متر مكعب بمدينة دمياط الجديدة.
قال المهندس عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن الوحدة تتعامل مع كل الجهات الحكومية فى البنية الأساسية والمرافق العامة، وهى مشروعات يجب أن تنفذها الدولة، لكن يتم إسنادها للقطاع الخاص بنظامى التشغيل أو الاستغلال.
وكشف «حنورة» عن خطة الدولة للوصول بحجم المياه التى يتم تحليتها إلى 7 ملايين متر مكعب، مشيرًا إلى أن ما تتم تحليته فى الوقت الحالى لا يتجاوز 1.2 مليون متر مياه، وهناك استراتيجية تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الوصول إلى أرقام مرضية فى هذا الملف.
وأضاف «حنورة»، على هامش مشاركته فى المؤتمر الصحفى لمعرض «بيج 5»، الذى عقد مساء أمس الاثنين، أن الفترة الأخيرة قد شهدت طرح الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان، وفاز به تحالف مصر ألمانى يعمل فى الوقت الحالى على تنفيذه.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد طرح الميناء الجاف الثانى فى مدينة العاشر من رمضان، والمزمع إقامته على مساحة 250 فدانًا، بإجمالى استثمار قدر بـ200 مليون دولار، على أن تكون مدة تنفيذ وإدارة المشروع 30 عامًا.
وأكد أنه سيتم طرح ميناء جاف فى مدينة السادات، على أن يكون مختصًا بالغلال، مشيرًا إلى أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على مد خطوط السكة الحديد لموقع الميناء.
واستكمل أنه سيتم طرح 300 فدان مجاورة لميناء مدينة 6 أكتوبر يناير المقبل، علاوة على ميناءى الدخيلة والإسكندرية بأنشطة “غلال وفحم وبترول زيتى ومتعدد الأغراض”.
وأضاف أن لدينا خطة أيضًا لتنفيذ مستشفى لصالح جامعة بنها، ومن المقرر أن طرحه سبتمبر من العام المقبل، بعد أن تنتهى الجامعة من تأسيس كلية للطب البشرى.
وقال أنه جرى خلال الفترة الماضية إتمام عمليات طرح 4 مستودعات، سعة الواحد 10 أفدنة لصالح شركات «حسن علام» و«أوراسكوم» و«سمكريت»، بجانب مشروع يتم العمل على تنفيذه فى 8 محافظات لإعادة تدوير المخلفات.
وأقر مجلس النواب منتصف نوفمبر 2021، مشروع قانون مشاركة شركات القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية للدولة، بهدف تمكين الأخيرة من الدخول فى مشروعات النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، بعدما وضع القانون آليات جديدة لتبسيط تلك العملية، عبر منحها التقدم بالعروض والتفاوض مباشرة مع الجهات الحكومية بشأن إبرام العقود، بدلًا من عملية المناقصات التقليدية التى كانت تستغرق وقتًا طويلًا.