أحمد جلال - أشرف العربى
مها أبوودن :
أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحزمة التحفيزية الثانية التى تتكلف نحو 30 مليار جنيه، سيصرف منها جزء كبير على زيادة الأجور، بما فيها تمويل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه خلال نصف العام المالى المقبل، الذى يدور حول 9 مليارات جنيه، فضلاً عن تحسين باقى الدرجات الوظيفية.
وتستعد الحكومة حالياً لضخ الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه، وكانت قد قامت بضخ حزمة أولى بقيمة 29.3 مليار جنيه.
ولم يصرف من الحزمة الأولى حسب المعلن ووفقاً لتقارير متابعة الأداء الاقتصادى سوى 10 مليارات جنيه فقط، وجملة ما قامت وزارة المالية بتحويله 18 مليار جنيه.
وقال الدكتور أحمد جلال، إن تحفيز الاقتصاد ليس مقصوراً على ضخ أموال فى مشروعات استثمارية، وإنما على كل ما يخلق طلباً على السلع والخدمات، بما فيها زيادة الأجور، بهدف رفع القدرة الشرائية على السلع والخدمات.
يذكر أن تعهدات وزارة المالية السابقة والحالية أكدت أن خطط التحفيز لن يكون لها أثر تضخمى، لكنها قد تصطدم بحائط ارتفاع الأسعار، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور فضلاً عن أن حزمة التحفيز التى تستهدف رفع الطلب على السلع والخدمات ليست وقتية، لكنها بند صرف ثابت خلال السنوات المقبلة «زيادة الأجور».
من جانبه قال أحمد كجك، نائب رئيس وحدة السياسات المالية السابق، بوزارة المالية، الخبير بالبنك الدولى، إن أبرز ما لفت انتباهه فى الحزمة الأولى أنها وقتية، أى أن الصرف فيها سيكون خلال العام الحالى فقط، دون أن تتحمل السنوات المقبلة أى أعباء مالية، وبعضها أيضاً يمثل وفراً فى الأعباء المالية المتوقعة العام المقبل، مثل «توصيل الغاز الطبيعى إلى 800 ألف وحدة» مما يشكل وفراً فى بند دعم البوتاجاز المنزلى.
وأضاف أنه كان من المفضل أن يتم إدراج زيادة الأجور أو أى مصروفات حتمية أخرى، فى اعتماد إضافى بعيداً عن الحزمة التحفيزية، أو الإشارة بصراحة ووضوح إلى أن الحزمة ليست كلها تحفيزية بالمعنى المفهوم، وإنما هناك جزء منها لتلبية مطالب الشارع.
وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، المستشار الضريبى بصندوق النقد الدولى، إن الحكومة الحالية تستخدم المصطلحات الاقتصادية فى غير محلها فمن المفترض إدراج المصروفات الحتمية كالأجور، ضمن اعتماد إضافى منفصل، لأنها حتى لو أثرت فى تحفيز الاقتصاد بعد زيادة الطلب فسيكون ذلك متزامناً مع اثر تضخمى، كما أنها ستكبد الدولة عبئاً ومصروفاً مستمراً خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى شملت جزءاً لسداد مديونيات الدولة وسداد مستحقات المقاولين، وهى بالمعنى الاقتصادى متأخرات على الدولة وليست حزمة تحفيزية كما تدعى الحكومة، وسداد مستحقات المقاولين ليس معناه قيامهم بضخ أموال جديدة فى مشروعات جديدة.
يذكر أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، كان قد قام بضخ 3 حزم تحفيزية خلال أعوام 2009/2008 و2010/2009 والنصف الأول من 2011/2010 كما كان يستعد لضخ حزمة تحفيزية رابعة فى مطلع 2011 قبل اندلاع ثورة يناير، كانت عبارة عن قروض بنكية ميسرة بسعر فائدة متدن للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وفى هذا الشأن قال أشرف العربى، إن الحزمة التحفيزية الرابعة فى عهد يوسف بطرس غالى، كانت مختلفة عن تلك الحزمة الثانية لحكومة الببلاوى لأنها كانت تستهدف تصريف السيولة الضخمة لدى البنوك وزيادة الطلب بعد رفع معدلات النمو من نحو %4 إلى %7 لتعود إلى سابق عهدها قبل الأزمة المالية العالمية، مما كان سيقلل الأثر التضخمى لأن معظمها كان سيصرف فى شراء عقار أو سيارة دون أن يكون لذلك أثر تضخمى ملحوظ، خاصة بعد الوصول إلى معدلات النمو التى كانت مستهدفة من الحزم الثلاث الأولى.
أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحزمة التحفيزية الثانية التى تتكلف نحو 30 مليار جنيه، سيصرف منها جزء كبير على زيادة الأجور، بما فيها تمويل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه خلال نصف العام المالى المقبل، الذى يدور حول 9 مليارات جنيه، فضلاً عن تحسين باقى الدرجات الوظيفية.
وتستعد الحكومة حالياً لضخ الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه، وكانت قد قامت بضخ حزمة أولى بقيمة 29.3 مليار جنيه.
ولم يصرف من الحزمة الأولى حسب المعلن ووفقاً لتقارير متابعة الأداء الاقتصادى سوى 10 مليارات جنيه فقط، وجملة ما قامت وزارة المالية بتحويله 18 مليار جنيه.
وقال الدكتور أحمد جلال، إن تحفيز الاقتصاد ليس مقصوراً على ضخ أموال فى مشروعات استثمارية، وإنما على كل ما يخلق طلباً على السلع والخدمات، بما فيها زيادة الأجور، بهدف رفع القدرة الشرائية على السلع والخدمات.
يذكر أن تعهدات وزارة المالية السابقة والحالية أكدت أن خطط التحفيز لن يكون لها أثر تضخمى، لكنها قد تصطدم بحائط ارتفاع الأسعار، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور فضلاً عن أن حزمة التحفيز التى تستهدف رفع الطلب على السلع والخدمات ليست وقتية، لكنها بند صرف ثابت خلال السنوات المقبلة «زيادة الأجور».
من جانبه قال أحمد كجك، نائب رئيس وحدة السياسات المالية السابق، بوزارة المالية، الخبير بالبنك الدولى، إن أبرز ما لفت انتباهه فى الحزمة الأولى أنها وقتية، أى أن الصرف فيها سيكون خلال العام الحالى فقط، دون أن تتحمل السنوات المقبلة أى أعباء مالية، وبعضها أيضاً يمثل وفراً فى الأعباء المالية المتوقعة العام المقبل، مثل «توصيل الغاز الطبيعى إلى 800 ألف وحدة» مما يشكل وفراً فى بند دعم البوتاجاز المنزلى.
وأضاف أنه كان من المفضل أن يتم إدراج زيادة الأجور أو أى مصروفات حتمية أخرى، فى اعتماد إضافى بعيداً عن الحزمة التحفيزية، أو الإشارة بصراحة ووضوح إلى أن الحزمة ليست كلها تحفيزية بالمعنى المفهوم، وإنما هناك جزء منها لتلبية مطالب الشارع.
وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، المستشار الضريبى بصندوق النقد الدولى، إن الحكومة الحالية تستخدم المصطلحات الاقتصادية فى غير محلها فمن المفترض إدراج المصروفات الحتمية كالأجور، ضمن اعتماد إضافى منفصل، لأنها حتى لو أثرت فى تحفيز الاقتصاد بعد زيادة الطلب فسيكون ذلك متزامناً مع اثر تضخمى، كما أنها ستكبد الدولة عبئاً ومصروفاً مستمراً خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى شملت جزءاً لسداد مديونيات الدولة وسداد مستحقات المقاولين، وهى بالمعنى الاقتصادى متأخرات على الدولة وليست حزمة تحفيزية كما تدعى الحكومة، وسداد مستحقات المقاولين ليس معناه قيامهم بضخ أموال جديدة فى مشروعات جديدة.
يذكر أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، كان قد قام بضخ 3 حزم تحفيزية خلال أعوام 2009/2008 و2010/2009 والنصف الأول من 2011/2010 كما كان يستعد لضخ حزمة تحفيزية رابعة فى مطلع 2011 قبل اندلاع ثورة يناير، كانت عبارة عن قروض بنكية ميسرة بسعر فائدة متدن للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وفى هذا الشأن قال أشرف العربى، إن الحزمة التحفيزية الرابعة فى عهد يوسف بطرس غالى، كانت مختلفة عن تلك الحزمة الثانية لحكومة الببلاوى لأنها كانت تستهدف تصريف السيولة الضخمة لدى البنوك وزيادة الطلب بعد رفع معدلات النمو من نحو %4 إلى %7 لتعود إلى سابق عهدها قبل الأزمة المالية العالمية، مما كان سيقلل الأثر التضخمى لأن معظمها كان سيصرف فى شراء عقار أو سيارة دون أن يكون لذلك أثر تضخمى ملحوظ، خاصة بعد الوصول إلى معدلات النمو التى كانت مستهدفة من الحزم الثلاث الأولى.
