التقى وزير المالية دكتور محمد معيط نظراءه من الكويت وبروناي وإندونيسيا، ونائب مدير بنك اليابان للتعاون الدولى على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: “بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة”.
وهيمنت على اللقاءات تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصادات العالمية، وكيفية تعزيز التعاون للتصدي لتداعياتها، وخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما حققه من نجاح.
«معيط» يناقش مع نظيره من بروناي إجراءات مواجهة الأزمة
وناقش معيط خلال لقائه مع مهد أمين عبدالله، وزير المالية بدولة بروناى الإجراءات والسياسات المالية المتبعة لمواجهة الأزمات العالمية الراهنة، وما يصاحبها من موجة تضخمية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكلفة عناصر الإنتاج بما يفرض ضغوطًا هائلة على مختلف الدول.
وأكد الوزير، أن الخطة المصرية للتعافي الاقتصادي تسهم فى تخفيف حدة الصدمات الخارجية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات السلبية للحرب فى أوروبا، لافتًا إلى أنه تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية بقيمة 135 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.
أبدى الوزير، استعداد الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع دولة بروناى، فى مختلف المجالات، وتبادل الخبرات فى مجال تطبيق نظم الحماية الاجتماعية؛ بما يتسق مع قوة العلاقات بين البلدين، كما أشاد وفد بروناى بدور الأزهر الشريف فى استقبال طلاب العلم الوافدين من بروناي.
وزير المالية يتفق مع نظيره الكويتي على تعزيز التشاور حول التطورات الاقتصادية العالمية
وخلال لقاءه عبدالوهاب محمد الرشيد، وزير المالية بدولة الكويت، بحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطط التعامل معها، واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور بين وزارتى المالية بالبلدين حول التطورات الاقتصادية العالمية، للتعافي من الآثار السلبية غير المسبوقة.
وناقش الجانبان آليات ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين التى تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، وتعزيز العلاقات المشتركة خاصة في المجال الاقتصادى، بما يُسهم في تبادل الخبرات، وتشجيع تدفق الاستثمارات الكويتية إلى مصر، للاستفادة من مناخ الاستثمار الذى أصبح أكثر جذبًا على ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة وتطوير البنية التحتية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا سنعمل على دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي؛ لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري؛ للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، على نحو يدفع مجتمع الأعمال إلى التوسع في الأنشطة الاستثمارية؛ بما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
معيط ومدير بنك اليابان يناقشان تداعيات الحرب في اوروبا
ونتاقش وزير المالية خلال لقاءه مع نائب مدير بنك اليابان للتعاون الدولى، تداعيات الحرب فى أوروبا على مختلف الاقتصادات العالمية، خاصة الدول الناشئة، حيث تتشابك أزمة سلاسل التوريد، مع ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الغذاء والطاقة؛ لتشتد الموجة التضخمية لدرجة غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية، حيث اتجهت البنوك المركزية حول العالم لزيادة أسعار الفائدة.
وأكد معيط على نجاح مصر فى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بما يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات، وجذب مستثمرين جدد من اليابانيين الذين يثقون في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
أضاف أننا حريصون على تحفيز الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، باعتبارها ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية بالشرق الأوسط وأفريقيا، معربًا عن تقديره للاهتمام اليابانى بتمويل المشروعات التنموية المصرية، للإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية فى شتى المجالات.
معيط ووزيرة المالية الإندونيسية يؤكدان متانة العلاقات المشتركة
وخلال لقاءه مع سري مولياني إندراوتي وزيرة المالية بدولة إندونيسيا، أكد الجانبان متانة العلاقات التاريخية التي تربط مصر وإندونيسيا في مختلف المجالات، وبحثا سُبل تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، على نحو يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
بحث الجانبان آليات تبادل الخبرات فى مجال ميكنة الضرائب والجمارك، لزيادة الإيرادات الضريبية، وضمان تحقيق التنافسية العادلة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة في تطوير وميكنة المنظومتين الجمركية والضريبية، والنجاح الذي حققته مصر في تطبيق الإجراءات الضريبة الموحدة المميكنة، والفاتورة الإلكترونية على نحو دفعنا لإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني؛ لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
اتفق الجانبان على أهمية التنسيق المشترك ما بين الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، ورئاسة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، والتأكيد على مراعاة أهداف وتطلعات الدول النامية فى مجال تمويل المناخ، وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية على نحو يسهم في التكيف مع التغيرات المناخية.