أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن عشر في مايو، إذ أدت الأزمة الأوكرانية والقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار، بحسب وكالة رويترز.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47 من 46.9 في أبريل، لكنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
ستاندرد آند بورز: ضغوط الأسعار الآخذة في الارتفاع تنال من إنفاق العملاء
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال “لا تزال ضغوط الأسعار الآخذة في الارتفاع تنال من إنفاق العملاء تسارعت وتيرة تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر وسط تزايد أسعار السلع الأولية العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي وحظر عدد من السلع المستوردة”.
وأضافت “وبالتالي خفضت الشركات مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة”.
ستاندرد آند بورز: حظر استيراد بعض المنتجات تسبب في نقص الإمدادات للعديد من الشركات
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن حظر استيراد بعض المنتجات تسبب في نقص الإمدادات للعديد من الشركات، كما أدت اشتراطات جديدة في خطابات الاعتماد لاستيراد العديد من السلع إلى زيادة التأخيرات الجمركية.
وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1% في أبريل من 10.5% في مارس.
وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.1 من 58.3 في أبريل وارتفع المؤشر الخاص بتكاليف الشراء إلى 62.3 من 58.8.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال: “ظروف الأعمال في القطاع غير النفطي في مصر ظلت متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة في مايو، إذ أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال”.
الإنتاج والطلبيات الجديدة تواصلان الانكماش في مايو
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة الانكماش في مايو، إذ سجل مؤشر الإنتاج 45 متراجعا من 45.3 في أبريل بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 44.6 من 45.3.
وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 55.2، وهو ثاني أدنى مستوياته منذ دمجه لأول مرة في المسح قبل عشر سنوات. وكان المؤشر عند 57.7 في أبريل.
وتكبدت مصر نحو 465 مليار جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مطلع شهر فبراير 2022.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الاقتصاد تكلف نحو 130 مليار جنيه تأثيرات مباشرة للأزمة الراهنة تمثلت في أسعار السلع الاستراتيجية والوقود بالإضافة إلى أسعار الفائدة والسياحة.
فيما تكبد الاقتصاد المصري فاتورة تقدر بنحو 335 مليار جنيه كتأثيرات غير مباشرة ممثلة في زيادة الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية.