◗❙عمرو الألفى: محاولات البحث عن تدبير مستلزمات الإنتاج بسعر أقل منفذ آخر متاح
◗❙منة الله شمس الدين: الشركة رفعت أسعارها بمتوسط %15 خلال الربع الأول
◗❙محمد جنيدى: الكيانات التى تعتمد على الخامات المحلية فى تدبير خاماتها ستكون الأقل تضررًا
أزمات متتالية تعيشها الشركات العاملة فى المجال الصناعى بالسوق المحلية، وذلك بمختلف أنشطتها بسبب ارتفاع تكاليف عملياتها الإنتاجية التى ولدتها الظروف الراهنة.
وبدأت أزمات الشركات منذ تفشى جائحة فيروس«كورونا» على الصعيدين العالمى والمحلى، إذ خلقت مشكلات متعلقة بصعوبة تدبير المواد الخام من الأسواق الخارجية وتوقف عمليات التصدير وضعف القدرات الاستهلاكية للجمهور بشكل عام.
وتوالت المعاناة مرورًا باندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما تبعها من أزمات متتالية عالميًا وصولا للزيادة فى سعر الدولار، ومن هذا المنطلق حاولت «المال» رصد آراء بعض الكيانات للتعرف على الأسلحة الخاصة بهم للتعامل مع الظروف الراهنة.
واتفق مسئولو الشركات على أن التوجه للتصدير الخارجى سواء بزيادة النسب الحالية أو التواجد خارجيًا للمرة الأولى، إلى جانب تمرير الزيادات فى التكلفة للمستهلك النهائى هى بعض الحلول المطروحة للتعامل مع الوضع الراهن.
«برايم»
بداية، قال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث فى شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» إن الشركات العاملة واجهت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من التحديات على رأسها الزيادة الأخيرة فى سعر الدولار.
وأوضح أن زيادات سعر الدولار من المفترض أن تؤثر بالسلب على الشركات المعتمدة بشكل كبير على تدبير مستلزمات إنتاجها من السوق الخارجية.
وأضاف أن زيادة سعر البيع مخرج جيد من الممكن أن تلجأ إليه الشركات ولكن التخوف يظل من أن يؤدى ذلك لضعف الطلب على المنتجات.
ولفت إلى أن التوجه لزيادة موارد العملات الأجنبية للتصدير مخرج جيد أيضًا، إلى جانب المحاولة لرفع كفاءة المنتج المحلى لتحسين هوامش الربحية بزيادة قدرته على منافسة المنتج المستورد.
«ماكرو»
وقال أحمد النايب، رئيس مجلس الإدارة فى شركة «ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال» إن زيادة سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة وحالة التذبذب التى تشهدها السوق أثرت على أداء بعض الشركات.
وأوضح أن التوجه للتصدير محفز رئيسى للشركات حاليًا خاصة التى تعتمد فى تدبير جزء كبير من مستلزماتها على الأسواق الخارجية، إلى جانب التوجه لتحميل المستهلك النهائى جزءا من تكلفة الإنتاج المرتفعة.
وأشار إلى أن «ماكرو» تدرس إعادة تسعير منتجاتها خلال الفترة المقبلة بناء على المتغيرات الجديدة التى تشهدها السوق المحلية.
وأضاف أنه على الرغم من صعوبة الفترة الحالية على العديد من الشركات العاملة فى السوق المحلية خاصة المعتمدة فى تدبير مستلزمات إنتاجها من السوق الخارجية، إلا أن هناك ميزة.
وتابع «النايب» إن الظروف الحالية ستُزيد من منافسة المنتج المحلى خاصة فى ظل زيادة أسعار المنتجات المستوردة بشكل واضح، وكثرة التوصيات بالاعتماد على المنتجات محلية الصنع.
وأوضح أن «ماكرو» تعتمد على تدبير حوالى %60 من المواد الخام الخاصة بعملية التصنيع من السوق الخارجية، وعلى جانب آخر قال إن شركته تستهدف زيادة صادراتها خلال العام الجارى لتصل إلى %5 مقارنة مع %2.5 فقط حاليًا.
«إيديتا»
من جانبها، قالت منة الله شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين فى شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» إنها كانت أقرت زيادة سعرية على كل المنتجات التى تطرحها فى السوق المحلية بمتوسط سعرى بلغ %15 خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالى.
وأضافت أن هذه الزيادة كانت واحدة من العوامل التى ساهمت فى تمكن شركتها من الحفاظ على معدلات ربحيتها خلال الربع الأول من العام الجارى.
وارتفع صافى ربح «إيديتا» بنتائج أعمال الربع الأول من العام الحالى بواقع %86 مقارنة مع الربع الأول من العام الماضى، وبلغت 148 مليون جنيه، فى حين زادت الإيرادات بواقع %33.7 مسجلة 1.6 مليار.
وأضافت «شمس الدين» أن شركتها تتبنى سياسة مرنة فى تسعير منتجاتها التابعة بناءً على مراقبة متغيرات ووضع السوق وتحركات سعر الدولار أيضًا.
ووفقًا لما نشرته «المال» سابقًا أرجعت «شمس الدين» زيادة الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالى، إلى عدة عوامل أولها التعافى فى أحجام المبيعات، إلى جانب الزيادات السعرية التى أقرتها الشركة خلال هذه الفترة لمواجهة معدلات التضخم وزيادة تكلفة المواد الخام التى يتم تدبيرها من الأسواق الخارجية.
على جانب آخر، أوضحت أن الشركة تعمل على تحفيز صادراتها للأسواق الخارجية للتعامل مع ضغوط المرحلة الحالية.
ولفتت إلى أن نسبة الصادرات تصل حاليًا إلى حوالى %6 وتتواجد فى عدد من أسواق الخليج منها الإمارات والسعودية ودول أخرى مثل العراق وفلسطين.
«جالينا»
وقال الدكتور عبد الواحد سليمان، رئيس مجلس الإدارة فى الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا توب نوتش» إن بعض الشركات فى فترة الأزمات تلجأ إلى تحميل العميل جزء من هذا العبء.
وأضاف أن لجوء بعض الشركات لزيادات أسعار مبيعاتها أو الخدمة التى تطرحها، أحد الحلول المطروحة أمامها للتعامل مع أزمات الفترة الحالية، موضحًا أن التصدير أيضًا هو مخرج جيد لتدبير عملة صعبة تستخدمها فى استيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة بها وعدم الضغط على ملاءتها المالية.
وأكد أن «جالينا» تُدبر حوالى %30 من مستلزمات إنتاجها من السوق المحلية وهى الخاصة بعمليات التغليف.
وأوضح أن الأزمات المتعلقة بزيادة سعر الدولار، إلى جانب بعض التأثيرات الأخرى الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية لم تظهر على أداء «جالينا» حتى الوقت الحالى بدعم من اعتماد الشركة على التصدير بشكل أساسى.
وأشار إلى أن شركته تُصدر حوالى %100 من إجمالى إنتاجها للسوق الخارجية وتتواجد فى حوالى 48 دولة من بينها دول أوروبا وأمريكا واليابان وإنجلترا وروسيا.
وتعمل «جالينا» فى نشاط الخضراوات والفواكه المجمدة، وتصنيع مركزات الفواكه، عبر شركتين هما «جالينا» للخضراوات والفواكه المجمدة برأسمال قدره 240 مليون جنيه، و«جالينا» لإنتاج مركزات الفواكه برأسمال 120 مليونا.
«دايس»
فى سياق متصل، قال فيكتور فخرى، رئيس مجلس الإدارة فى شركة «دايس للملابس الجاهزة» إن الشركات العاملة فى المجال تواجه العديد من الأزمات حاليًا وعلى رأسها ارتفاع تكاليف المواد الخام خاصة المستوردة.
وأشار إلى تأثير مشكلة الشحن وتعطله لفترات وارتفاع تكلفته، إلى جانب صعوبة تدبير بعض خامات الإنتاج استمرارا للأزمات التى ولدتها جائحة كورونا.
وأضاف أن اعتماد الشركات على تصدير جزء من مستلزمات إنتاجها للسوق الخارجية سيساعدها فى تخفيف وطأة الوضع الحالى.
وأوضح أن «دايس» واجهت كغيرها خلال الفترة الماضية زيادة فى تكلفة مستلزماتها خاصة أنها تُدبر حوالى %40 من خاماتها اللازمة للإنتاج من السوق الخارجية.
واستبعد أن تُجرى شركته أى زيادة سعرية على صعيد مبيعاتها فى السوق المحلية للحفاظ على معدل التنافسية بين الكيانات الأخرى، مؤكدا على إمكانية لجوئها لهذه الحيلة بناء على وضع ومتغيرات السوق.
وأكد أن شركته ستلجأ إلى زيادة معدلات التصدير لديها للاستفادة من ارتفاعات الدولار الحالية وتخفيف الضغط على تكلفتها بدعم توفير عملة صعبة يتم من خلالها الصرف على المستلزمات المستوردة وتحقيق إيرادات.
وأضاف أن «دايس» تُصدر حاليًا حوالى %70 من إجمالى إنتاجها للأسواق الخارجية والـ%30 الأخرى للسوق المحلية، وتتواجد بأسواق أمريكا وأوروبا بشكل أساسى، موضحًا أنها تُخطط لافتتاح مزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة.
«روبكس»
وقال المهندس مجدى الطاهر، رئيس مجلس الإدارة فى شركة «روبكس» العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريلك، إن الزيادة الأخير التى شهدها سعر الدولار أثرت على أداء الشركة وكل الأنشطة الإنتاجية بمصر تأثيرا سلبيا.
وأوضح أن السوق المحلية تعانى حاليًا صعوبة شديدة فى تسويق وبيع المنتجات؛ لزيادة تكلفتها وضعف القدرة الشرائية للجمهور بسبب تدنى دخل المواطن نتيجة للنمو المتسارع لنسب التضخم بضغط زيادة تكلفة الخامات وأزمة حركة الشحن البحرى والأزمة الاقتصادية العالمية فى زمن الكورونا.
وأضاف أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية جاءت لتزيد من المصاعب غير الطبيعية إذ أدت إلى شلل حركة سلاسل التوريد وزيادة تكاليف الخامات والشحن بنسب كبيرة.
وأوضح أن ضعف قيمة الجنيه المصرى أثر بشكل مباشر على أسعار بيع المنتجات المحلية، وأربكت عقود التوريدات للمشروعات العملاقة للدولة، لافتًا إلى أن «روبكس» تمكنت من التعامل مع جميع تلك الأزمات.
ولفت إلى وضع الدولار الحالى والذى من الممكن أن يُسبب أزمة للشركات المستوردة للخامات من الخارج، إلا أنها تُعد فرصة تاريخية لصالح «روبكس» بصفة خاصة وبصفة عامة على الصناعة المصرية.
وتابع إنه فى ظل التوترات التى تشهدها الساحة العالمية، هناك فرصة جيدة للمنتج المحلى للمنافسة خاصة حال استمرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
«جى إم سى»
واتفق محمد جنيدى، رئيس مجلس الإدارة فى شركة «جى إم سى» للاستثمارات الصناعية والتجارية، مع سابقيه على تضرر الشركات فى السوق المحلية جراء التأثيرات التى تشهدها الساحة على الصعيدين المحلى والخارجى.
وأضاف أن الشركات التى تعتمد على الخامات المحلية فى تدبير خاماتها ستكون الأقل تضررًا بزيادة سعر الدولار الأخيرة وجميع العوامل الأخرى المؤثرة على عملية الاستيراد.
على صعيد شركته، قال إن «جى إم سى» ستكون بمنأى عن تلك التأثيرات السلبية لاعتمادها على تدبير خامات إنتاجها من السوق المحلية، وتوجيه ما يزيد عن 70: %80 للتصدير الخارجى.
«إيكمى»
وقال هشام صابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة «الدولية للصناعات الدوائية – إيكمى» إن الأزمات التى تشهدها السوق المحلية حاليا أثرت على أداء بعض الشركات بشكل واضح خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن غالبية الشركات العاملة فى السوق المحلية تعتمد على الأسواق الخارجية فى تدبير ما يزيد عن النصف من مستلزمات الإنتاج فى عمليات التصنيع الخاصة بها.
وأضاف أنه على صعيد «إيكمى» فإنها تستورد حوالى %30 من مستلزمات إنتاجها من السوق الخارجية، والتى شهدت زيادة فى أسعارها بشكل واضح خلال الفترة الماضية بنسب تراوحت من 20: %25.
وتابع إن شركته تعتمد فى عمليتها الإنتاجية على بعض المواد البلاستيكية وخامات أخرى مشتقة من البترول.
ولفت إلى أن أزمة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وصعوبة تدبيرها من الأسواق الخارجية ليست الأزمة الوحيدة التى تواجه قطاع التصنيع فى الوقت الحالى وإنما هناك أزمات أخرى من بينها رفع الفائدة وغيرها.
وأكد أن شركته تبحث خلال الوقت الحالى التوجه للتصدير للمرة الأولى، موضحًا أنها تستهدف على آخر العام الجارى تصدير %50 من إنتاجها الخاص بالملابس الطبية والسرنجات وأجهزة المحاليل للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن «إيكمى» خاطبت بالفعل عددا من الوكالات الخارجية لبدء تصدير منتجاتها، موضحًا أن شركته تستهدف بشكل أولى أسواق شرق القارة الأفريقية، والسودان وليبيا.
وشدد على أن التوجه للتصدير أحد أهم الحلول المتاحة لدى الشركة حاليًا لتعويض زيادات التكلفة وضغوط البيع التى تشهدها السوق المحلية.
ونشرت «المال» منذ أيام أن شركة «الدولية للصناعات الطبية – إيكمى» تُخطط خلال الفترة المقبلة لاختراق مجال إنتاج الملابس الطبية بالنصف الثانى من العام الحالى، عبر إضافة 5 خطوط إنتاج جديدة بمصانع شركتيها التابعتين «نيو ألفا» و«ألفا ميديكال».
ومن المفترض أنه سيتم تدبيرهذه الخطوط بالاستحواذ على أصول إحدى الشركات العاملة فى المجال بالسوق المحلية مع التحفظ على قيمة الصفقة.
يُذكر أن (إيكمي) أعلنت منذ أيام فى إفصاح مُرسل للبورصة المصرية، تخليها عن فكرة الاستحواذ على أسهم شركة ملابس طبية مع دراسة شراء أصولها ومعداتها فقط.
«مصر للألومنيوم»
فى السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة فى شركة «مصر للألومنيوم» إنها تُعلق آمالها فى استمرار قدرتها على تحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة، على ارتفاع سعر الدولار.
وتمكنت الشركة فى نتائج أعمال الـ9 شهور الأولى من العام المالى الحالى (2021 – 2022) من التحول للربحية وحققت صافى أرباح بقيمة 1.6 مليار جنيه مقابل صافى خسائر بقيمة 347.7 مليون خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى.
وأضافت المصادر أن الشركة استفادت خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات سعر الدولار خاصة أنها توجه جزءا كبيرا من إنتاجها للأسواق الخارجية، إلى جانب تمكنها من رفع أسعار مبيعاتها.
تجدر الإشارة إلى أن «مصر للألومنيوم» واحدة من الشركات التى لديها مرونة فى رفع أسعار توريداتها، ورفعت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر أبريل الماضى، بقيم من 6250 إلى 7500 جنيه للطن بدون الضريبة.
وأشارت المصادر إلى أن صادرات الشركة تصل حاليًا إلى حوالى %60 من إجمالى إنتاجها للأسواق الخارجية، موضحة أنها كانت قد توقفت خلال فترة كورونا وهو ما أثر بالسلب على الأداء العام.