شريف سامى
كتبت ـ إيمان القاضى:
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل بعض التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى والتى قاربت هيئة الرقابة المالية على الانتهاء منها، وتتضمن التعديلات السماح بإضافة أنشطة مثل الإجارة والمرابحة وحق الانتفاع لنشاط شركات التمويل العقارى بهدف إتاحة الفرصة للتوسع والنمو بالقطاع من خلال تقديم منتجات تناسب شريحة كبرى من العملاء.
وأوضح أنه ضمن التعديلات تحميل مخصصات الديون المشكوك فيها على الوعاء الضريبى لشركات التمويل العقارى، على أن تقوم الهيئة بوضع ضوابط لتلك المخصصات التى سيتم اعتمادها من مراجع الحسابات، فضلا عن زيادة نسبة قسط التمويل الى إجمالى الدخل لشريحة ذوى الدخول المحدودة والبالغة حاليا %25 وفقا لما ستحدده اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف توسيع دائرة المستفيدين من صندوق دعم التمويل العقارى.
وقال إن القانون سيتضمن أيضا آلية للتظلم ضد أى جزاءات أو تنبيهات من الهيئة، حيث سيتم تشكيل لجنة للتظلمات تضم أعضاء من مجلس الدولة.
وأكد سامى أن التعديلات ستتضمن كذلك التعامل مع بعض العقبات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى على مدى السنوات السابقة فيما يخص إجراءات قيد الضمان العقارى وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات.
وأوضح سامى أن التعديلات قاربت على الانتهاء، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى خلال الفترة الماضية وسيتم عقد اجتماع آخر معها للانتهاء من كل التعديلات التى تم وضعها بعد مناقشتها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة ومع الهيئة العامة للشهر العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية وخبراء تقييم ومطورين.
فى سياق مواز، قال سامى إنه سيتم عرض مسودة اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى الاجتماع المقبل، ليتم إرسالها لوزير الاستثمار بعد ذلك، متوقعا أن يتم هذا الإجراء منتصف شهر يناير المقبل.
وأكد أنه تم عرض مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر على وزير الاستثمار أسامة صالح، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الاستثمار، مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض التشريعات التى تم إعدادها.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ضمن البيان الصحفى أنه سيتم لأول مرة الترخيص لشركات بممارسة هذا النشاط جنبا الى جنب مع الجمعيات الأهلية، لافتا الى أن مشروع قانون التمويل متناهى الصغر لا يمتد الى البنوك، حيث إنها تعمل تحت إشراف البنك المركزى، أما الشركات فستخضع لرقابة وتنظيم الهيئة بينما يتم إنشاء مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، يختص بهذا النشاط التمويلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويضم المجلس المقترح فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن، إضافة الى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية، ويضم كذلك ممثلا لاتحاد تم استحداثه فى القانون يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأصدر أسامة صالح قرارا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى، حيث تتناول تلك التعديلات المحالة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر فى حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، وكذا تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقا لآخر قوائم مالية دورية، بالإضافة الى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية وفقا لبيان صحفى للوزارة. واطلع أسامة صالح فى نهاية الاجتماع على أهم ملامح التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التى قاربت الهيئة على الانتهاء من إعدادها، تمهيدا لإحالتها لوزير الاستثمار خلال الشهر المقبل، حيث يجرى تعديل العديد من المواد المتعلقة بصناديق الاستثمار والسندات وزيادة رؤوس الأموال.
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل بعض التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى والتى قاربت هيئة الرقابة المالية على الانتهاء منها، وتتضمن التعديلات السماح بإضافة أنشطة مثل الإجارة والمرابحة وحق الانتفاع لنشاط شركات التمويل العقارى بهدف إتاحة الفرصة للتوسع والنمو بالقطاع من خلال تقديم منتجات تناسب شريحة كبرى من العملاء.
وأوضح أنه ضمن التعديلات تحميل مخصصات الديون المشكوك فيها على الوعاء الضريبى لشركات التمويل العقارى، على أن تقوم الهيئة بوضع ضوابط لتلك المخصصات التى سيتم اعتمادها من مراجع الحسابات، فضلا عن زيادة نسبة قسط التمويل الى إجمالى الدخل لشريحة ذوى الدخول المحدودة والبالغة حاليا %25 وفقا لما ستحدده اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف توسيع دائرة المستفيدين من صندوق دعم التمويل العقارى.
وقال إن القانون سيتضمن أيضا آلية للتظلم ضد أى جزاءات أو تنبيهات من الهيئة، حيث سيتم تشكيل لجنة للتظلمات تضم أعضاء من مجلس الدولة.
وأكد سامى أن التعديلات ستتضمن كذلك التعامل مع بعض العقبات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى على مدى السنوات السابقة فيما يخص إجراءات قيد الضمان العقارى وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات.
وأوضح سامى أن التعديلات قاربت على الانتهاء، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى خلال الفترة الماضية وسيتم عقد اجتماع آخر معها للانتهاء من كل التعديلات التى تم وضعها بعد مناقشتها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة ومع الهيئة العامة للشهر العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية وخبراء تقييم ومطورين.
فى سياق مواز، قال سامى إنه سيتم عرض مسودة اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى الاجتماع المقبل، ليتم إرسالها لوزير الاستثمار بعد ذلك، متوقعا أن يتم هذا الإجراء منتصف شهر يناير المقبل.
وأكد أنه تم عرض مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر على وزير الاستثمار أسامة صالح، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الاستثمار، مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض التشريعات التى تم إعدادها.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ضمن البيان الصحفى أنه سيتم لأول مرة الترخيص لشركات بممارسة هذا النشاط جنبا الى جنب مع الجمعيات الأهلية، لافتا الى أن مشروع قانون التمويل متناهى الصغر لا يمتد الى البنوك، حيث إنها تعمل تحت إشراف البنك المركزى، أما الشركات فستخضع لرقابة وتنظيم الهيئة بينما يتم إنشاء مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، يختص بهذا النشاط التمويلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويضم المجلس المقترح فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن، إضافة الى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية، ويضم كذلك ممثلا لاتحاد تم استحداثه فى القانون يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأصدر أسامة صالح قرارا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى، حيث تتناول تلك التعديلات المحالة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر فى حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، وكذا تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقا لآخر قوائم مالية دورية، بالإضافة الى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية وفقا لبيان صحفى للوزارة. واطلع أسامة صالح فى نهاية الاجتماع على أهم ملامح التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التى قاربت الهيئة على الانتهاء من إعدادها، تمهيدا لإحالتها لوزير الاستثمار خلال الشهر المقبل، حيث يجرى تعديل العديد من المواد المتعلقة بصناديق الاستثمار والسندات وزيادة رؤوس الأموال.
