صورة ارشيفية
آية عماد :
أجمع المصرفيون أن مسئولية القضاء على السوق السوداء لا تقع على عاتق البنك المركزى بمفرده، والذى يتركز دوره على إدارة رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية، مؤكدين دور الحكومة فى تأمين مصادر متجددة من الموارد الدولارية لزيادة المعروض من العملة الخضراء مقابل المطلوب داخل سوق الصرف المحلية.
وشدد المصرفيون على ضرورة استعادة الاستقرار على الصعيدين السياسى والأمنى لعلاج الخلل فى ميزان المدفوعات لتأمين تدفق موارد دولارية بصورة مستمرة.
ويتكون ميزان المدفوعات من «المعاملات الجارية» ويشمل التجارة السلعية، وأيضاً الخدمية والدخل من الاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج والمنح المقدمة للحكومة المصرية، بالإضافة إلى «المعاملات الرأسمالية»، ويتكون من الاستثمارات الخاصة بنوعيها المباشر وغير المباشر، فضلاً عن الإقراض الحكومى وسداد المديونيات.
وطالب المصرفيون الحكومة بتبنى رؤية مستقبلية خاصة بدعم الصادرات لعلاج العجز فى ميزان التجارة السلعية من خلال رفع كفاءة المنتج المحلى وزيادة انتاجية العامل المصرى، فضلا عن إمكانية تقييد الواردات من السلع الاستفزازية من خلال رفع الجمارك عليها أو زيادة الضرائب المحصلة من مستورديها.
وقالوا إن استعادة عافية القطاع السياحى وعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية بنوعيها تتطلبان استقرار الشارع المصرى واستكمال مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى مؤهل للتعافى السريع بمجرد هدوء الاضطرابات الداخلية.
وكشف «المركزى» مؤخراً عن تسجيل ميزان المدفوعات المصرى فائضاً كلياً بلغ 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بسبب تحقيق ميزان المعاملات الجارية فائض 757 مليون دولار نتيجة ارتفاع المنح الرسمية للحكومة المصرية لتقفز إلى 4.3 مليار دولار، فضلاً عن تحسن عجز الميزان التجارى بمعدل يصل إلى 1.6 %، لافتا إلى التراجع الحاد فى فائض الميزان الخدمى والبالغ 91.8 % ليقتصر على 135.8 مليون دولار.
وأوضح «المركزى» أن ميزان المعاملات الرأسمالية شهد ارتفاعاً فى صافى التدفق للداخل يصل إلى 4 مليارات دولار نتيجة تحول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتحقيق صافى تدفق للداخل بلغ 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة صافى التدفق الداخل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 7.1 % مسجلة 1.2 مليار دولار خلال الربع المالى الأول من السنة المالية، وأخيرا قفز صافى التزامات «المركزى» مع العالم الخارجى إلى 3 مليارات دولار مقابل 503 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالى السابق.
من جهته قال محسن رشاد، رئيس قطاع المعاملات الدولية والمؤسسات الأجنبية لدى البنك العربى الأفريقى الدولى، أن مسألة القضاء على السوق السوداء تتطلب انهاء جميع طلبات شراء العملة الخضراء المعلقة داخل الجهاز المصرفى بصورة نهائية.
و تابع أن المساعدات العربية الداعمة للاقتصاد المصرى تعتبر مسكنات لحظية يلتزم «المركزي» بردها بمجرد استحقاق آجالها، مشيراً إلى أهمية عودة تدفق موارد دولارية متجددة على الاقتصاد المصرى بهدف زيادة المعروض منها فى مقابل الطلب داخل سوق الصرف المحلية.
و لفت رشاد، إلى أهمية استعادة الاستقرار على الصعيدين السياسى والأمنى لإصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات المصرى بشقيه التجارى والرأسمالى ما يسهم فى تدفق الموارد الأجنبية الدائمة.
وأضاف أن الميزان التجارى يعانى عجزاً مزمناً كنتيجة طبيعية لكون مصر مستورداً صافياً لمعظم السلع الأساسية وبالتالى فإن الموارد الدولارية المتسربة من البلاد تفوق تلك المتدفقة عليها، مشيرا إلى أن علاج هذا الخلل يتطلب عودة نشاط القطاع السياحى مجددا لدعم تدفق الموارد الدولارية على سوق الصرف المحلية.
وأوضح رئيس قطاع المعاملات الدولية، أن خلل الميزان التجارى المصرى كان يعالج عبر تدفق الموارد الدولارية من النشاط السياحى ورسوم المرور من قناة السويس، فضلاً عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الوافدة للحكومة المصرية.
و قال إن تقييد عمليات استيراد بعض السلع الرفاهية سيكون محدود الأثر فيما يخص علاج الخلل فى ميزان التجارة السلعية المصرى نتيجة لصغر حجمها من إجمالى حجم الاستيراد المحلى، لافتا إلى صعوبة دعم تحفيز الصادرات المصرية فى الوقت الحالى نظرا لما تواجهه من صعوبات خاصة بتسويق المنتجات فى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن علاج الخلل فى الحساب الرأسمالى يتطلب عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونظيرتها غير المباشرة على أسواق الأسهم وأدوات الدين المحلى أو ما يعرف بالنقود الساخنة.
ويرى رشاد، أن المستثمر الأجنبى لن يجازف برأسماله فى الوقت الراهن فى بلد تتصاعد فيه الانقسامات والصراعات، مشددا على أهمية استعادة هيمنة الدولة مجددا بهدف دعم مسيرة الاقتصاد المصرى.
ولفت رئيس قطاع المعاملات الدولية، إلى أن تشبع اقتصادات الدول المتقدمة من الاستثمارات يدعم من تصنيف مصر كاقتصاد واعد ويؤهله لاستقبال رؤوس الأموال بشرط استقرار الأوضاع الداخلية.
وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية، إن «المركزى» وحده لن يتمكن من القضاء على أزمة السوق السوداء لبيع العملة الخضراء، مشيراً إلى أن دور «المركزى» يتمثل فى إدارة الموارد الدولارية الموجودة فى الوقت الحالى.
وتابع: إن القضاء على أزمة السوق السوداء يتطلب تدفق موارد دولارية متجددة على الاقتصاد المصرى، مؤكداً ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة و«المركزى» لتحقيق هذا الهدف.
وأشار يوسف إلى أن تدفق الموارد الدولارية بصورة دورية على الاقتصاد المصرى يتطلب تحقق الاستقرار الأمنى والسياسى والانتهاء من خارطة الطريق الخاصة بالتحول الديمقراطى واستكمال مؤسسات الدولة.
وقال إن استعادة الاستقرار داخل الشارع المصرى ينتج عنها توافد الاستثمارات الأجنبية بشقيها المباشر وغير المباشر، فضلاً عن تعافى القطاع السياحى واستعادته لقدرته على توفير العملة الصعبة، مطالباً الحكومة بأن تضع رؤية خاصة بدعم التصدير من خلال تدريب العمال المصريين ورفع مستويات إنتاجيتهم.
وفيما يخص قيود الاستيراد، لفت رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية، إلى أن اتفاقية الجات تسمح لمصر برفع القيود الجمركية على بعض السلع فى أوقات انخفاض الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى «المركزى».
قال تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن «المركزى» لن يستطيع إنهاء أزمة السوق السوداء وحده، وإنه ليس إلا مديراً للاحتياطات الدولية من حصائل العملات الأجنبية المتدفقة للدولة والموجودة لديه بالفعل، لافتا إلى أن توليد موارد أجنبية جديدة ليس من أدوار صانع السياسة النقدية، فهو لن يتمكن من طباعة الدولار، على حد تعبيره.
ويرى أن الأولوية فى القضاء على السوق السوداء لبيع العملات الأجنبية هى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والانتهاء من تنفيذ بنود خارطة طريق المستقبل بهدف دعم قطاع السياحة فى استعادة عافيته وبث رسائل الطمأنينة للمستثمرين الأجانب لعودة الوفود السياحية إلى السوق المحلية.
ولفت إلى أن توقف القطاع السياحى وإحجام الاستثمار الأجنبى بشقيه عن الوجود فى السوق المصرية، فضلاً عن كون البلاد مستورداً صافياً لمعظم السلع الاستهلاكية الأساسية، يقصر توليد الموارد الدولارية على نشاط المرور فى قناة السويس، كما أن الحكومة يمكنها رفع الجمارك على عمليات استيراد السلع الاستفزازية أو رفع الرسوم الضريبية المفروضة على مستورديها لتقليص أحجام الطلب على الدولار فى السوق السوداء وخفض نشاطها.
و اقترح مصطفى، أن يوجه «المركزى» ضربة للسوق السوداء فى الأجل القصير من خلال طرح عطاء استثنائى لتغطية طلبات الشراء المعلقة داخل الجهاز المصرفى، يليها شن حملة تفتيش مباشر وتغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطهم في التعامل بتلك السوق غير القانونية.
أجمع المصرفيون أن مسئولية القضاء على السوق السوداء لا تقع على عاتق البنك المركزى بمفرده، والذى يتركز دوره على إدارة رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية، مؤكدين دور الحكومة فى تأمين مصادر متجددة من الموارد الدولارية لزيادة المعروض من العملة الخضراء مقابل المطلوب داخل سوق الصرف المحلية.
وشدد المصرفيون على ضرورة استعادة الاستقرار على الصعيدين السياسى والأمنى لعلاج الخلل فى ميزان المدفوعات لتأمين تدفق موارد دولارية بصورة مستمرة.
ويتكون ميزان المدفوعات من «المعاملات الجارية» ويشمل التجارة السلعية، وأيضاً الخدمية والدخل من الاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج والمنح المقدمة للحكومة المصرية، بالإضافة إلى «المعاملات الرأسمالية»، ويتكون من الاستثمارات الخاصة بنوعيها المباشر وغير المباشر، فضلاً عن الإقراض الحكومى وسداد المديونيات.
وطالب المصرفيون الحكومة بتبنى رؤية مستقبلية خاصة بدعم الصادرات لعلاج العجز فى ميزان التجارة السلعية من خلال رفع كفاءة المنتج المحلى وزيادة انتاجية العامل المصرى، فضلا عن إمكانية تقييد الواردات من السلع الاستفزازية من خلال رفع الجمارك عليها أو زيادة الضرائب المحصلة من مستورديها.
وقالوا إن استعادة عافية القطاع السياحى وعودة تدفق الاستثمارات الأجنبية بنوعيها تتطلبان استقرار الشارع المصرى واستكمال مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى مؤهل للتعافى السريع بمجرد هدوء الاضطرابات الداخلية.
وكشف «المركزى» مؤخراً عن تسجيل ميزان المدفوعات المصرى فائضاً كلياً بلغ 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بسبب تحقيق ميزان المعاملات الجارية فائض 757 مليون دولار نتيجة ارتفاع المنح الرسمية للحكومة المصرية لتقفز إلى 4.3 مليار دولار، فضلاً عن تحسن عجز الميزان التجارى بمعدل يصل إلى 1.6 %، لافتا إلى التراجع الحاد فى فائض الميزان الخدمى والبالغ 91.8 % ليقتصر على 135.8 مليون دولار.
وأوضح «المركزى» أن ميزان المعاملات الرأسمالية شهد ارتفاعاً فى صافى التدفق للداخل يصل إلى 4 مليارات دولار نتيجة تحول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتحقيق صافى تدفق للداخل بلغ 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة صافى التدفق الداخل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 7.1 % مسجلة 1.2 مليار دولار خلال الربع المالى الأول من السنة المالية، وأخيرا قفز صافى التزامات «المركزى» مع العالم الخارجى إلى 3 مليارات دولار مقابل 503 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالى السابق.
من جهته قال محسن رشاد، رئيس قطاع المعاملات الدولية والمؤسسات الأجنبية لدى البنك العربى الأفريقى الدولى، أن مسألة القضاء على السوق السوداء تتطلب انهاء جميع طلبات شراء العملة الخضراء المعلقة داخل الجهاز المصرفى بصورة نهائية.
و تابع أن المساعدات العربية الداعمة للاقتصاد المصرى تعتبر مسكنات لحظية يلتزم «المركزي» بردها بمجرد استحقاق آجالها، مشيراً إلى أهمية عودة تدفق موارد دولارية متجددة على الاقتصاد المصرى بهدف زيادة المعروض منها فى مقابل الطلب داخل سوق الصرف المحلية.
و لفت رشاد، إلى أهمية استعادة الاستقرار على الصعيدين السياسى والأمنى لإصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات المصرى بشقيه التجارى والرأسمالى ما يسهم فى تدفق الموارد الأجنبية الدائمة.
وأضاف أن الميزان التجارى يعانى عجزاً مزمناً كنتيجة طبيعية لكون مصر مستورداً صافياً لمعظم السلع الأساسية وبالتالى فإن الموارد الدولارية المتسربة من البلاد تفوق تلك المتدفقة عليها، مشيرا إلى أن علاج هذا الخلل يتطلب عودة نشاط القطاع السياحى مجددا لدعم تدفق الموارد الدولارية على سوق الصرف المحلية.
وأوضح رئيس قطاع المعاملات الدولية، أن خلل الميزان التجارى المصرى كان يعالج عبر تدفق الموارد الدولارية من النشاط السياحى ورسوم المرور من قناة السويس، فضلاً عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الوافدة للحكومة المصرية.
و قال إن تقييد عمليات استيراد بعض السلع الرفاهية سيكون محدود الأثر فيما يخص علاج الخلل فى ميزان التجارة السلعية المصرى نتيجة لصغر حجمها من إجمالى حجم الاستيراد المحلى، لافتا إلى صعوبة دعم تحفيز الصادرات المصرية فى الوقت الحالى نظرا لما تواجهه من صعوبات خاصة بتسويق المنتجات فى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن علاج الخلل فى الحساب الرأسمالى يتطلب عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونظيرتها غير المباشرة على أسواق الأسهم وأدوات الدين المحلى أو ما يعرف بالنقود الساخنة.
ويرى رشاد، أن المستثمر الأجنبى لن يجازف برأسماله فى الوقت الراهن فى بلد تتصاعد فيه الانقسامات والصراعات، مشددا على أهمية استعادة هيمنة الدولة مجددا بهدف دعم مسيرة الاقتصاد المصرى.
ولفت رئيس قطاع المعاملات الدولية، إلى أن تشبع اقتصادات الدول المتقدمة من الاستثمارات يدعم من تصنيف مصر كاقتصاد واعد ويؤهله لاستقبال رؤوس الأموال بشرط استقرار الأوضاع الداخلية.
وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية، إن «المركزى» وحده لن يتمكن من القضاء على أزمة السوق السوداء لبيع العملة الخضراء، مشيراً إلى أن دور «المركزى» يتمثل فى إدارة الموارد الدولارية الموجودة فى الوقت الحالى.
وتابع: إن القضاء على أزمة السوق السوداء يتطلب تدفق موارد دولارية متجددة على الاقتصاد المصرى، مؤكداً ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة و«المركزى» لتحقيق هذا الهدف.
وأشار يوسف إلى أن تدفق الموارد الدولارية بصورة دورية على الاقتصاد المصرى يتطلب تحقق الاستقرار الأمنى والسياسى والانتهاء من خارطة الطريق الخاصة بالتحول الديمقراطى واستكمال مؤسسات الدولة.
وقال إن استعادة الاستقرار داخل الشارع المصرى ينتج عنها توافد الاستثمارات الأجنبية بشقيها المباشر وغير المباشر، فضلاً عن تعافى القطاع السياحى واستعادته لقدرته على توفير العملة الصعبة، مطالباً الحكومة بأن تضع رؤية خاصة بدعم التصدير من خلال تدريب العمال المصريين ورفع مستويات إنتاجيتهم.
وفيما يخص قيود الاستيراد، لفت رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية، إلى أن اتفاقية الجات تسمح لمصر برفع القيود الجمركية على بعض السلع فى أوقات انخفاض الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى «المركزى».
قال تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن «المركزى» لن يستطيع إنهاء أزمة السوق السوداء وحده، وإنه ليس إلا مديراً للاحتياطات الدولية من حصائل العملات الأجنبية المتدفقة للدولة والموجودة لديه بالفعل، لافتا إلى أن توليد موارد أجنبية جديدة ليس من أدوار صانع السياسة النقدية، فهو لن يتمكن من طباعة الدولار، على حد تعبيره.
ويرى أن الأولوية فى القضاء على السوق السوداء لبيع العملات الأجنبية هى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والانتهاء من تنفيذ بنود خارطة طريق المستقبل بهدف دعم قطاع السياحة فى استعادة عافيته وبث رسائل الطمأنينة للمستثمرين الأجانب لعودة الوفود السياحية إلى السوق المحلية.
ولفت إلى أن توقف القطاع السياحى وإحجام الاستثمار الأجنبى بشقيه عن الوجود فى السوق المصرية، فضلاً عن كون البلاد مستورداً صافياً لمعظم السلع الاستهلاكية الأساسية، يقصر توليد الموارد الدولارية على نشاط المرور فى قناة السويس، كما أن الحكومة يمكنها رفع الجمارك على عمليات استيراد السلع الاستفزازية أو رفع الرسوم الضريبية المفروضة على مستورديها لتقليص أحجام الطلب على الدولار فى السوق السوداء وخفض نشاطها.
و اقترح مصطفى، أن يوجه «المركزى» ضربة للسوق السوداء فى الأجل القصير من خلال طرح عطاء استثنائى لتغطية طلبات الشراء المعلقة داخل الجهاز المصرفى، يليها شن حملة تفتيش مباشر وتغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطهم في التعامل بتلك السوق غير القانونية.
.jpg)
