سجل معدل التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له منذ ما يقارب نصف قرن في مايو نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلكين، المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7%.
وأضاف أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعا بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973-1974 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى.
ويمثل هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز 8% الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز، ارتفاعا قياسيا للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان الصعود في أبريل بنسبة 7.8% هو الأكبر في أربعة عقود.
وبحسب المكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3% في مايو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1%.
وقال المكتب، استنادا إلى بيانات أولية، إن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع خلال مايو الجاري بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي. وهذا يعني أن معدل التضخم في ألمانيا واصل ارتفاعه لأكثر من 7 % للشهر الثالث على التوالي.
وفي مارس الماضي، قفز معدل التضخم السنوي من 1.5 % إلى 3.7 %، وفي أبريل بلغ معدل التضخم السنوي 4.7%
من جانبه أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن الحكومة تخطط لإعادة القيود الدستورية على صافي الاقتراض اعتبارا من العام المقبل.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي في برلين، إن خطة تمويل الحكومة الاتحادية لعام 2023 ستكون “مختلفة اختلافا جوهريا” عن الميزانيات الأخيرة، حيث سيُجرى إعادة تطبيق ما يعرف باسم «مكابح الديون”.
وأضاف: “بينما كان من الممكن في السابق بسبب أزمات وحالة الطوارئ للحرب تعبئة موارد مالية استثنائية، فإننا سننهي الآن سياسة التمويل التوسعية”.
وأوضح الوزير أن الأمر الآن يتعلق بإظهار المسؤولية تجاه جيل الأبناء والأحفاد.
وقال: “الأمر يتعلق بمكافحة التضخم. يجب أن نحقق الاستقرار في الاقتصاد ويجب أن تكون الأولوية القصوى لمكافحة التضخم… التضخم خطر اقتصادي هائل ويجب علينا محاربته حتى لا تحدث أزمة اقتصادية وتدور دوامة يغذي فيها التضخم نفسه”.
وفي سياق متصل، قال ليندنر إنه يتعين أيضا تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين، موضحا أن ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات ضريبية تستهدف القطاع المركزي للمجتمع، مثيرا بذلك احتمالات بإجراء تخفيضات في ضرائب الأجور والدخل بحلول العام المقبل.