قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إنه جارٍ التعاون مع منظمة الأمم المتحدة على إستراتيجية التعاون القطرية مع مصر، مشيرة إلى أنه يتم حاليًّا الانتهاء من بعض بنودها. وأضافت، في كلمتها بفعاليات الندوة التي نظّمها مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء اليوم، أن كل دولة- كل 5 سنوات- تقوم بعمل إستراتيجيات تعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف، ومنها، على سبيل المثال، منظمة الأمم المتحدة.
وأضافت أن هناك إستراتيجيات مختلفة للتعاون كإستراتيجية خاصة بالمياه؛ وذلك لأهميتها، ونوهت بأن هذه الإستراتيجيات تمثل أيضًا مدخلًا لتنظيم العلاقات مع المؤسسات التنموية المختلفة.
وأوضحت أن هناك أربعة محاور للتعاون مع الشركاء الثنائيين؛ منها محور خاص بالأفراد، وآخر خاص بالرفاهية وغيرها، ويضم محور الأفراد أهدافًا فرعية بشأن مشروعات يتم تنفيذها في مجالات كالتعليم والصحة.
ولفتت إلى الإستراتيجية القطرية للشراكة التي أطلقتها الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارة، اليوم، للتعاون مع مصر حتى عام 2025.
وبحسب بيان وزارة التعاون، تعدّ الإستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسَّع الذي تم إجراؤه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019؛ بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة.
حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي، تم تعزيزها في شكل إعلان نوايا بين الوكالة الفرنسية ووزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2020،
وتفعيلها بالكامل في صورة الاتفاق الحكومي للمساهمة فى تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مصر الذي تم توقيعه بين مصر وفرنسا خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لمصر في يونيو 2021.
وتستهدف الإستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020- 2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030،
بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الإستراتيجية الوطنية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023- 2027، وأجندة أفريقيا 2063، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،
فضلًا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر في مصر، ويتم تنفيذ الإستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco، ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France، المسئولة عن التعاون الفني.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الإستراتيجية الجديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية على مدار السنوات الثلاث المقبلة تستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي: 1) دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮيين اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻘﺎري؛
2) دﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ؛
3) ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ، وتتضمن المحاور الثلاثة الخاصة بالإستراتيجية ركائز أساسية في كل منها:
(1) ترسيخ الإدماج وتعزيز الرخاء المشترك؛ و(2) التوفيق بين الأهداف الإنمائية والأهداف المناخية؛ و(3) خلق فرص عمل وتطوير ريادة الأعمال من خلال الابتكار.
وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي ستعمل، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والوكالة الفرنسية للتنمية، على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفَق عليها؛
بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، منوهة بأنه سيتم تحديد المشروعات التى يتم تمويلها، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات الحكومية الوطنية.