رئيس الوزراء يشارك في اجتماع إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، صباح اليوم الأحد، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسئولين من البلدان الثلاثة.

وألقى رئيس الوزراء ، كلمة خلال الاجتماع، استهلها بالإعراب عن سعادته بتواجده على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على رأس وفد وزاري رفيع المستوي، مجددا التهنئة لدولة الإمارات الشقيقة، بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة.

وتوجه بالتهنئة إلى الأردن الشقيق بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، والتي حلت ذكراها منذ أربعة أيام، متمنياً للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: “نلتقي اليوم في لحظة مهمة، تُمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي المشترك. فبفضل من الله وتوفيقه، سنشهد بعد قليل، توقيع وثيقة التعاون الثلاثي، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، تلك المبادرة التي تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء المهم الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخوَيْه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالقاهرة في شهر رمضان الماضي”.

وأضاف رئيس الوزراء أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي اليوم يأتي تجسيـداً واقعيـاً، وتنفيذاً عمليـاً، لهدف هام ومحوري لنا جميعاً، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا ان هذا الهدف هو الذي كان حاضراً وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي.

ونصت المادة ٢ فقرة “أ” من ميثاق الجامعة على: “من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاوناً وثيقاً في الشئون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة”.

وأضاف مدبولي أن هذه الخطوة تعد نموذجاً ملهماً لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية، والجيوسياسية، غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنةٍ تُحْدِق بنا، إلى منحةٍ وفرصـة نسعى لاقتناصِها، ونتطلعُ من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عَـزَّ علينا إدراكُها على مدار عقود طويلة، قائلا:”أعني هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية”.

وتابع رئيس الوزراء أن وثيقة التعاون الثلاثي التي سيتم توقيعها اليوم سترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، وإنما أيضاً لدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملاً وتعاوناً اقتصادياً حقيقياً بين الأقطار العربية.. تعاونٌ يتناسب مع حقيقة أن سعى العـرب نحو الوحدة والتكامل، كان سابقاً ومتقدماً على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته:” أُذكّر نفسي، وأُذَكـّر كل الأشقاء المسئولين عن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثي، بأن هناك الكثير من المجهود الشاق، والعمل الدؤوب وغير التقليدي الذي يتوجب علينا بذله الفترة المقبلة، للإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة، تنفيذاً دقيقاً وفق جداول زمنية محددة، حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاث”.

وفي هذا الاطار، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، لتوجيهه بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ هذه المشروعات.

واستعرض مدبولي أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وبالأخص في قطاع الصناعة والأمن الغذائي، اللذين يمثلان محوراً هاما من عملية التكامل، وقال إن مصر اهتمت باطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، أهمها البنية الأساسية، والاقتصاد، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة، والاتصالات.

وأوضح فيما يخص قطاع الصناعة، أن مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، حققت على مدار السنوات الثلاث الماضية، طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث تم إعطاء 50 ألف رخصة تشغيل جديدة، لمصانع أنشئت خلال السنوات الخمس الماضية، وأتيحت نحو 50 فرصة عمل في كل مصنع كمتوسط، باجمالي 2.5 مليون فرصة عمل تم إتاحتها في القطاع الصناعي على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأشار الى أن قطاع الصادرات غير النفطية في مصر تمكن أيضاً من أن يحقق نموا بلغ أكثر من ٢٠٪ في العام ٢٠٢١ بالرغم من جائحة “كورونا” وهو ما أدى إلى أن يحقق هذا القطاع، قطاع الصادرات غير النفطية، صادرات بقيمة أكثر من ٣٢ مليار دولار خلال العام ٢٠٢٠/٢٠٢١، وأيضا على الرغم من الأزمة العالمية الحالية، نمت الصادرات غير النفطية المصرية في الاشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢١٪ مما يؤكد على قوة ومتانة قطاع الصناعة في مصر والاقتصاد المصري وقدرته على الصمود بالرغم من هذه الأزمات.

وأضاف أنه من المتوقع ورغم كل هذه الأزمات أن يحقق اقتصاد مصر نموا بنسبة ٦,٢ ٪؜ خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، وهو ما يجعله من أفضل الاقتصاديات من حيث نسب النمو في هذه المرحلة.

وقال: انطلاقا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة كافة المشروعات الصناعية والتنموية، فقد أعلنا منذ أسابيع قليلة عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها ان تزيد جاذبية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الأخص في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء، والصناعات المتكاملة، والمتقدمة، مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات.

وتابع أن أبرز دليل على ذلك قيام الحكومة المصرية الأسابيع الماضية بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مع كبرى التحالفات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء في مصر خلال الفترة المقبلة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على كرم استضافتهم لاجتماعات الخبراء التي جرت الأسبوع الماضي، وكذا استضافة اجتماعاتنا على مدار اليومين الماضيين.

ووجه كذلك الشكر إلى وفود الخبراء من الدول الثلاث، والذين أسهمت مباحثاتهم في التوافق على القطاعات التي سيتم البدء في تنفيذها كأولوية، وكذا الاتفاق حول باقي القطاعات التي سيجرى تنفيذها تباعاً، داعيا الله العلى القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والازدهار لشعوبنا وشعوب الدول العربية.