أكد علي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 يستهدف الوصول إلي نسب عجز 6.1% من الناتج المحلي، إضافة إلي تحقيق فائض أولي 1.5% واستيفاء النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022/2023.
وأضاف رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية أن إجمالي استخدامات مشروع الموازنة بلغ 3.066 تريليون جنيه، موزعة علي مجموع المصروفات والتي تشمل 2.070 تريليون جنيه للسلع والخدمات والأجور، إضافة إلي خدمة الدين.
وأشار السيسي إلي أن بند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة من المتوقع أن يصل إلي 400 مليار جنيه مقابل 361 مليار جنيه للعام المالي الجاري بزيادة بلغت 39 مليار جنيه بنسبة بلغت 11%.
ولفت إلي ارتفاع مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل بنسبة 19% مقارنة بما هو متوقع لها خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن قيمة مخصصات فوائد الدين خلال العام المالي المقبل من المتوقع أن تصل إلي 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه مصروفات متوقعة لفوائد الديون خلال العام المالي الجاري.