افتتح وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022»، منذ قليل، بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين، الذي تنظمه شركة المال «جى تى إم».
وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر» ليناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا، فضلا عن سياسة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة غول التضخم الذى يزداد شراسة يوما بعد يوم.
ويركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده و جاذبيته فى ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية و الارتفاع الكبير فى معدلات التضخم.
ويتحدث فى جلساته عدد كبير من رؤساء المؤسسات المحلية و الأجنبية، من بينهم باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذى لشركة «Evolve» للاستثمار القابضة، وشريف حموده، رئيس مجلس إدارة شركة جى فى «GV» للاستثمارات.
كما يشهد المؤتمر إجراء حوارين مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، و أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
ومن ضمن المشاركين أيضا فى المؤتمر خليل البواب الرئيس التنفيذى لشركة «مصر كابيتال»، والدكتور محمود جبريل رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالرقابة المالية، وحازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة «أمان» للخدمات المالية، وأحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذى لشركة «أزيموت مصر» وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، و أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الأولى» للتمويل العقارى.
بالإضافة إلى عبد الله الإبيارى رئيس قطاع الاستثمار فى صندوق مصر السيادى، وخالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» بمصر، وعلى أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، و الدكتور محمد عبد العزيز أمين عام مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة ، و الدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة دي كاربون لاستشارات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
ومن قطاع التأمين يشارك كل من محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة التأمين، ومحمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلى، و مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة.
وتناقش الجلسة الأولى مصير الطروحات فى البورصة المصرية خلال العام الجارى فى ضوء ارتفاع سعر الفائدة، فضلا عن جاذبية الفرص الاستثمارية المخبأة بين الأسهم المصرية المدرجة، والتى جذبت مؤخرا أنظار العديد من الكيانات الأجنبية.
فى حين تناقش الجلسة الثانية الأدوات والآليات الجديدة على الساحة المالية التى ظهرت مؤخرا، والتى من شأنها فتح آفاق جديدة للاستثمارات البديلة والتى باتت مطلوبة جدا فى ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية.
كما تناقش الجلسة إعادة الشركات المالية ترتيب أوراقها بالفترة الراهنة بعد رفع سعر الفائدة وتصحيح سعر الصرف وارتفاع التضخم بغرض وضع خطط عمل تتناسب مع المتغيرات الجديدة بالسوق وتخلق بدائل مناسبة للعملاء المستهدفين، والفرص والتحديات التى تواجه القطاع الأكثر نموًا فى السوق المحلية، وقدرة السوق على التعامل مع تلك الآليات والأدوات الجديدة.
أما الجلسة الثالثة فتناقش الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فى ظل اتجاه مصر نحو زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى %50 بحلول عام 2025.
كما تتطرق إلى الأدوات المالية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، علاوة على إستراتيجيات الصندوق السيادى الطموحة فيما يتعلق بهذا الاتجاه ، و أيضا خطط البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة لبحث إمكانية إنشاء منصة لتداول شهادات الكربون.