:كتبت سلوى عثمان
نشرت الصفحة الرسمية لحزب “الحرية والعدالة” بيانا، منذ قليل لصحفيى الجريدة الحزبية، التى تم وقف إصدارها ومصادره عددها الصادر اليوم ليؤكد أن وقف الجريدة استمرار للقمع الأمنى، معلنين الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين حتى تعود الجريدة إلى الصدور، وأكدوا أنهم لن ينتنازلوا عن حقهم فى ممارسة عملهم دون تدخل أمنى .
وطالب بيان الصحفيين المعتصمين النقابة ــ مجلسا ونقيبا ــ باتخاذ موقف واضح نحو هذه الإجراءات القمعية التى تتعرض لها إحدى الصحف المصرية المهمة، ونحو الصحفيين الذين يعملون بها، والضغط بكافة السبل لإعادة إصدار الجريدة وحماية صحفييها.
كما دعا صحفيو “الحرية والعدالة” زملاء المهنة بالتضامن مع قضيتهم التى اعتبروها عادلة بكافة أشكال الدعم؛ مؤكدين أن هذا الانتهاك الصارخ للحريات ليس الأول، ولن يكون الأخير فى مسلسل الاعتداءات الصارخة على حقوق الإنسان فى ظل الانقلاب، على حد تعبيرهم .
وأهاب البيان بمنظمات حقوق الإنسان ودعم الحريات بالمساندة وإعلان موقف صريح من هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات .
كما أضاف البيان أنه يبدو أن هناك من قرر أنه لا مكان لصوت مخالف وسط الهوجة الإعلامية التى تتم الآن فى كافة وسائل الإعلام، وهو الأمر الذى تسعى معه السلطات التى تحكم البلاد الآن معه إلى تكميم كافة الأفواه التى تختلف فى توجهاتها أو آرائها عن توجهاتها وآرائها .
وأوضح البيان أن الجريدة تصدر عن حزب الحرية والعدالة، بترخيص قانونى من المجلس الأعلى للصحافة، ولا يجوز إغلاقها أو مصادرة أعدادها بهذه الطريقة غير القانونية، وأضاف أن الجريدة تضم نحو 200 من الصحفيين والفنيين والإداريين الذين يعملون فى ظروف بالغة القسوة بسبب الإجراءات الأمنية، مشيرا إلي أنها لم تكن المرة الأولى التى تعرضوا فها لإجراءات مماثلة ومنها منع طباعة عدد الجريدة يوم 4 يوليو الماضى.
كما أضاف البيان أنه تم اغتيال أحمد عاصم المصور بالجريدة خلال تأدية مهام عمله فى تغطيته أحداث الحرس الجمهورى، كما تم اعتقال مراسل الجريدة فى أسيوط محمد آمر، وتجديد حبسه بدون أي اتهامات حقيقية، علما بأنه يواجه ظروفا غير إنسانية فى محبسه اضطرته لإعلان الإضراب عن الطعام منذ عدة أيام، كما أصيب العشرات من محررى الجريدة خلال تغطية الأحداث التى تقع فى الشارع المصرى نتيجة الاعتداء عليهم من جانب قوات الأمن، كما تم احتجاز بعضهم لفترات متفاوتة .
وأعلن البيان أنه تم الربط بشكل غريب بين القرار الإداري الذى صدر باعتبار أن جماعة “الإخوان المسلمين” تنظيم إرهابى، وبين غلق الجريدة، وهو ربط غير مبرر أو مقبول؛ فبعيدا عن كافة الانتقادات التى وجهت للقرار باعتباره غير قانونى، فإن الجريدة تصدر عن حزب الحرية والعدالة والحاصل على أعلى الأصوات فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى أجريت منذ قيام ثورة يناير 2011 حتى الآن، والذى وصل رئيسه – الدكتور محمد مرسى – إلى كرسى الرئاسة – بعد انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية .
تم إصدار عدد اليوم من جريدة “الحرية والعدالة” ومنه طباعة العدد من من مطابع مؤسسة الأهرام التى تقوم بطباعة الجريدة وتوزيعها وجاء القرار رغم أن جريدة “الحرية والعدالة” تصدر عن “حزب الحرية والعدالة”، وتوزع فى أنحاء مصر بشكل قانونى.