كشف حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، عن أن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة عمليات التوريق إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل نحو 4.2 مليار بنهاية أبريل الماضى.
وأضاف – فى حواره لـ «المال» – أن مصرفه لعب دورًا محوريًا فى رفع مساهمته فى القروض المشتركة خلال الفترة الماضية، لتصل إلى 9 مليارات جنيه، بينما بلغ إجمالى المحفظة الائتمانية 25 مليارا.
وأشار إلى أن مصرفه ضخ نحو 400 مليون جنيه فى الإنفاق على عملية تطوير البنية التحتية التكنولوجية والنظام الداخلى للبنك خلال الـ 4 سنوات الماضية..وإلى نص الحوار.
● «المال»: يولى القطاع المصرفى المصرى اهتمامًا كبيرًا لتطوير المنظومة الرقمية، فما هى إستراتيجية بنك قناة السويس الخاصة بالتحول الرقمي؟
رفاعى: ضخ بنك قناة السويس نحو 400 مليون جنيه فى حجم الإنفاق على عملية تطوير البنية التحتية التكنولوجية وكل الأنظمة البنكية خلال الـ 4 سنوات الماضية، ووضع إستراتيجية طموح لتطوير المنتجات الرقمية وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء بهدف تعزيز قاعدة الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأصدر البنك المركزى المصرى المؤشرات الرئيسية للشمول المالى، والتى تساهم فى متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكل فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادى.
وأظهرت المؤشرات زيادة كبيرة فى معدلات الشمول المالى خلال الست سنوات الماضية محققة معدل نمو بلغ %115 ليصل إجمالى المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية.
● «المال»: كم يبلغ حجم محفظة بنك قناة السويس الائتمانية؟
رفاعى : وصل حجم المحفظة الائتمانية بالبنك إلى 25 مليار جنيه، ويعمل البنك باستمرار على زيادة حجم الائتمان الممنوح .
● «المال»: حدثنا عن مشاركة مصرفكم فى تمويل القروض المشتركة؟
رفاعى: سجل إجمالى محفظة القروض المشتركة فى بنك قناة السويس 9 مليارات جنيه، فيما حصل على العديد من الجوائز ضمن المصارف المُرتبة للقروض المشتركة الأخيرة، كما لعب دورًا كبيرا فى رفع مساهمته فى القروض المشتركة خلال الآونة الأخيرة.
كما تتميز محفظة البنك بالتنوع فى القطاعات إذ شملت البترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والتطوير العقارى والملاحة والبنية الأساسية والتطوير الصناعى والمقاولات والإنشاءات والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها.
وقال «رفاعى» – فى تصريحات سابقة – إنه شارك ضمن تحالف مصرفى فى توفير قرض مشترك لصالح شركة القناة للسكر، بصفته مرتبًا رئيسيًا للقرض مشاركا فى التمويل المعبرى.
وأضاف فى أن مشاركة مصرفه فى القرض المشترك انقسمت إلى شريحتين، إحداهما بالعملة المحلية بقيمة 300 مليون جنيه، والأخرى بالعملة الأجنبية بقيمة 13 مليون دولار.
وأوضح أن البنك حصل على العديد من الجوائز، منها فوز 3 صفقات من القروض المشتركة التى شارك بنك قناة السويس فى ترتيبها بجائزة أفضل الصفقات «Best Deals» فى الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتى تعلن عنها بشكل سنوى مؤسسة «EMEA Finance».
● «المال»: كم بلغ حجم تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
رفاعى : سجلت تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.6 مليار جنيه حتى الآن، ونستهدف زيادة حجم المحفظة إلى %25 من إجمالى المحفظة الكلية للبنك طبقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى، كما نعتزم جذب شريحة كبيرة من الشركات المتوسطة والكبرى.
وأشار إلى العديد من المبادرات التى تمت من خلال القطاع المصرفى ما بين تخصيص نسبة من محافظ تمويلات البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفعها من20 إلى %25 فضلاً عن تدعيم سعر الفائدة وتسهيل الإجراءات.
وأصدر البنك المركزى قرارًا فى مطلع العام الجارى، يُلزم البنوك بزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى %25 من إجمالى محافظها، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.
وقال «المركزى» إن هذا القرار يأتى بهدف تحفيز البنوك على الاستمرار فى تمويل هذا القطاع لما له من أهمية إستراتيجية ودور رئيسى فى النمو الاقتصادى.
المال: ما هى خطة بنك قناة السويس للمشاركة فى عمليات التوريق خلال الفترة المقبلة؟
رفاعى: يعتزم البنك الوصول بمحفظة عمليات التوريق إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى مقابل نحو 4.2 مليار بنهاية أبريل الماضى.
ويمتلك البنك ترخيص مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية .
المال: وماذا عن محفظة قروض شركات ببنك قناة السويس؟
رفاعى: سجلت حجم محفظة قروض الشركات 11 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى ، كما نستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن «المركزى» أطلق مبادرة، فى ديسمبر 2019، لإتاحة 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوى %8 متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات.
● «المال»: وما هى آخر المستجدات فيما يتعلق بزيادة رأس المال ؟
رفاعى: اعتمدت الجمعية العمومية لبنك قناة السويس زيادة رأس المال إلى 3.6 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمى البنك بواقع 0.23953027 سهم لكل سهم طبقا لقرارها بتعديل زيادة رأس المال بحساب التوزيع، وبهذا تصبح الزيادة الممولة من حساب توزيع الأرباح خلال 3 سنوات تمثل زيادة %80 لرأس مال البنك.
● «المال»: حدثنا عن خطط البنك التوسعية فيما يخص الفروع؟
رفاعى: نجح بنك قناة السويس فى تعزيز تواجده فى السوق عبر زيادة شبكة فروعه إلى 49 منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، كما يسعى إلى زيادة شبكة الفروع خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط التوسع فى شبكة الفروع بافتتاح 4 فروع جديدة خلال العام الجارى ليصل إجمالى الفروع إلى 53.
وكشفت إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى عن زيادة عدد فروع البنوك إلى 4640 فرعا بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 4601 فرعا بنهاية سبتمبر السابق عليه.
ويضع كل بنك خطته فى كل عام للتوسع فى نشر فروع تابعة لها على مستوى الجمهورية حسب المناطق التى يحتاج التواجد فيها بهدف وصول الخدمات المصرفية لجميع العملاء، وهو ما يستلزم تقدمهم بطلب للمركزى للموافقة على ترخيص عدد من الفروع قبل الشروع فى افتتاح أى فرع.