شريف سامي
أحمد الدسوقي- هبة محمد:
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من الضروري أن يخفض البنك المركزي بالتعاون مع البنوك مصروفات الاستعلام الائماني عن عملاء التمويل الأصغر، خاصةً مع تواضع قيمة القروض التى يحصلون عليها.
وقال خلال مشاركته فى ندوة المعهد المصرفى لمناقشة قانون التمويل متناهى الصغر أمس، إن الهيئة فضلت عدم النص على قيمة محددة للتمويل الأصغر فى القانون خاصةً مع تراجع القيمة الشرائية للجنيه، لافتاً إلى إنه سيتم تحديد تلك القيمة فيما بعد عقب التشاور مع البنوك والصندوق الاجتماعي.
وأشار إلى أن وضع بعض الضوابط فى مشروع القانون أو اللائحة التنفيذية منها اشتراط أن يكون لدى عميل المتناهي الصغر حساب فى أحد البنوك أو الهيئة العامة للبريد للموافقة على منح التمويل من جانب البنوك، مفضلاً أن يكون هذا الحساب لدى البريد، خاصةً مع ارتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك.
وأشار إلى أن قانون البنوك لا يمنع أن تتخصص إحدى الوحدات المصرفية فى التمويل الأصغر وذلك فى حالة رغبتها.
وقال إن القانون لا يمنع قبول شركات التمويل الأصغر للمنح الداخلية أو الخارجية، لافتاً إلى إنه لا يعتقد أن تتلقى شركات التمويل متناهي الصغر منح ولكن قروض ميسرة.
