حسين سالم
نجوى عبدالعزيز:
قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامتها جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتي طالبت بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية، وتحديدًا أنه مازال محتفظا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية، وذلك لجلسة 27 فبراير القادم لرد الجهة الإدارية.
وأقيمت الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، وسفير مصر في مدريد، وسفير إسبانيا بالقاهرة بصفتهم.
وأكد المحامى على أيوب، منسق عام الجبهة، أن “سالم” مازال مصريًا من جميع الوجوه، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية.