ارتفعت حدة تراجع مؤشرات البورصة المصرية بجلسة أمس الأربعاء، لتُسجل أدنى مستوى لها منذ يوليو لعام 2021، بضغط من استمرار أزمات الأسواق العالمية، وضغوط الشركات المقيدة بها، وسط هبوط واضح لعدد كبير من الأسهم المتداولة.
توقعات فنية بمزيد من التراجع إلى 10000 نقطة على المدى القريب
وتوقع محللون فنيون أن تستكمل سوق الأسهم حركتها الهابطة التى بدأتها جلسة أمس الأول -الثلاثاء- مرشحين EGX30 لمزيد من الهبوط لأدنى 10000 نقطة حال كسر الدعوم الحالية.
وانخفض المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة %1.6 ليصل إلى مستوى 10247 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %3.6 إلى 1765 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة %3.2 إلى 2660 نقطة.
وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 694 مليون جنيه على حوالى 190 شركة، صعدت منها شركتين فقط، وتراجعت 115 أخرى، وظل 73 منها على أسعار جلسة الثلاثاء الماضي.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافى مبيعات بلغت 2.3 و7.8 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للشراء بقيمة 10 ملايين جنيه، وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 673.5 مليار جنيه.
قال شوكت المراغي، العضو المنتدب بشركة «برايم لتداول الأوراق المالية»، إن حالة ضعف السيولة لا تزال تُلقى بظلالها على مؤشرات البورصة المصرية.
وأضاف أن أداء البورصة يصف حالة الضعف التى تشهدها الشركات المقيدة من توالى ارتفاع التكاليف، وتعرض مبيعات بعضها للتراجع بضغط من معدلات التضخم الراهنة، إلى جانب استمرار توالى الأزمات على الساحة العالمية.
ولفت «المراغى» إلى أن أزمات السوق تلزمها حلول جوهرية متعلقة بزيادة العرض والطلب، موضحًا أن العامل الأول يمكن تحقيقه من خلال طرح بضاعة جديدة لكيانات قوية ماليًا، والثانى عبر جذب المؤسسات المالية للاستثمار كهيئات البريد والتأمينات والأوقاف وغيرها.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إنه على الرغم من حزمة المحفزات التى أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرًا إلا أنها لا تزال على حالتها الهشة.
وأضاف «النمر» أن السوق كسرت مستويات 10280 نقطة، وهى الأقل منذ عام، لافتًا إلى أن ثبات أدائها سيدفعها نحو مزيد من التراجع عند 10100 ثم 9800 نقطة، وهو الأقل خلال عامين.
وأوضح أن تراجعات جلسة الأربعاء جاءت بضغط من مبيعات على كل الأسهم، سواء القيادية أو نظيرتها الصغيرة والمتوسطة، تزامنًا مع توالى الأزمات العالمية من تكرار زيادة الأسعار والتضخم وأزمات التوريد وتدبير الخامات الأولية للصناعة، وغياب المحفزات، لافتًا إلى أن السوق تحتاج لقرارات واقعية سريعة.
ولفت إلى أن حالات رفع الأسعار تزيد من أعباء الشركات والحكومات بشكل عام، وكون الحلقات مرتبطة ببعضها فذلك يضغط على مؤشرات السوق.
وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين» للوساطة فى الأوراق المالية، إن تراجعات المؤشر الرئيسى بجلسة الأربعاء جاءت استكمالًا للحركة الهابطة التى بدأتها بالجلسة التى تسبقها.
وأضاف، أن حركة البورصة هابطة بشكل عام على المدى القريب، فى ظل حالات ضعف السيولة والقوى الشرائية الواضح، لافتًا إلى أن عمليات البيع ظهرت على العديد من الأسهم كشركة «فورى للمدفوعات الإلكترونية» و«إم إم جروب» وغيرهما.
وأوضح «غريب»، أن المؤشر الرئيسى سجل أدنى مستوى له منذ يوليو لعام 2021، وتوقع استمرار نزوله حال كسره المستويات الحالية، ليصل 10000 بشكل أولي.
وعلى صعيد المؤشر «السبعينى» قال إنه عند مستوى دعم مهم 1760 نقطة، وكسره لأدنى سيدفعه نحو 1710 و1700 نقطة.