صندوق مصر السيادي يستهدف جذب استثمارات مباشرة في قطاع التعليم الفني والتكنولوجي

أدار ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة شركة كاتليس بارتنرز القابضة جلسة مع صندوق مصر السيادي خلال القمة السنوية الأولى للاستثمار فى التعليم.

وكشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، عن توجهات ومستهدفات وسياسات الصندوق للاستثمار فى القطاع التعليمى بمختلف مستوياته.

وقال سليمان إن الصدوق سيقوم بالترويج لدخول استثمارات للقطاع التعليمي.

واستكمل سليمان أن الصندوق يستهدف جذب استثمارات مباشرة سواء من خلال منصات قائمة بالفعل أو استثمارات جديدة خاصة في قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.

وأشار إلى أن الصندوق السيادي لديه تجارب للاستثمار في التعليم بداية من المنصات التعليمية حتى التشغيل.

وأوضح سليمان أن الصندوق يمتلك استثمارات في منصتين تعليميتين كبار ، وكذلك الاستثمار المباشر في إنشاء لمدارس نفسها ، حيث دخلنا في شراكة على إحدى المدارس وكذلك المستوي الثالث المتعلق بالتشغيل والإدارة.

وسأل ماجد شوقى مدير الجلسة، عن دور الصندوق السيادى فى الاستثمارات التعليمية؟

وأوضح أيمن سليمان أن سياسة استثمار الصندوق بدأت منذ إنشاءه بقراءة متزنة لكل قطاعات البلد وللصندوق تواجد استثمارى فى الكثير من القطاعات الكبرى.

وأضاف أنه فى كل القرارات الاستثمارية ، ننظر أولاً إلى القاعدة العريضة من المواطنين لا سيما الشباب.

واستكمل : اكتشفنا أن مصر لديها كم كبير من صادرات البرمجيات، حيث إن القطاع جذب نحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضى، وكذلك قطاع الكول سنتر الذى شهد نمواً كبيرا خلال فترة الكورونا واجتذب الكثير من كوادر القطاع السياحى من أصحاب اللغات.

وأوضح أن السوق دائماً تبحث عن أصحاب الكوادر والمواهب التى يستطيع أصحابها إيجاد الفرص، الأمر الذي يعيدنا إلي نقطة التعليم.

وتساءل ماجد شوقى عن منهجية الصندوق فى الاستثمار التعليمى في ظل بعد العائد الزمنى لبدء جنى العوائد من استثمارات التعليم لا سيما أن فكر إدارة الصندوق هو فكر القطاع الخاص، فما سياسة الصندوق فى ذلك؟

ورد سليمان، أن قطاع التعليم يضم شرائح مختلفة الأول شريحة التعليم الذي يستهدف الأعلى دخلا ، ويرى الصندوق أن الدخول في تلك الشريحة مزاحمة للقطاع الخاص.

واستكمل أن الصندوق يستهدف التعليم المعني بالشريحة المتوسطة، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض هامش الربح في تلك الشريحة إلا أن كبر القاعدة المستهدفة عامل جذب.
.
وتطرق سليمان إلى التحدى الخاص بارتفاع تكلفة الأراضى ولذا يقوم الصندوق بإعادة توظيف الأصول غير المستغلة أو التي استهلكت دفترياً بشكل كامل، وإعادة هيكلة تلك الأصول.

وردا علي سؤال حول أسس الحوكمة القطاع التعليمي قال سليمان أنه أن التعليم بشكل خاص فإن له إطار حوكمة فيما يتم اختياره كشريك أولاً ثم الاطار القانونى.

ولفت إلى أن أول شراكة دخلها الصندوق اتخذت 6 أو 9 شهور للإطار القانونى والشراكات الثانية والثالثة اتخذت وقتاً أقل بكثير ثم أصبح لدينا إطار قانوني يخص المساهمين وتمثيلات مجلس الإدارة وغيرها، ونلتزم السير بخطى ثابتة وثقافة ثابتة فى جميع المشروعات المماثلة.

وردا على سؤال حول سياسة الصندوق خلال الفترة المقبلة فى إطار تحالفات الصندوق الإقليمية وسط نشاط عمليات الاستحواذ على الشركات التعليمية وأيضا فى قطاع التعليم.

وقال سليمان إن الصندوق يروج لدخول مجموعات جديدة متخصصة فى قطاع التعليم الفنى والتكنولوجي.

كماة يجرى إعداد قاعدة كبيرة لتوطين صناعات الطاقة المتجديدة، وهناك مجموعات صناعة كبيرة تستثمر فى بناء أكاديميات خاصة لإيجاد العاملين المناسبين لخدمة استثماراتهم.

وتساءل ماجد شوقى عن اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة وهل هناك اهتمام من الصندوق السيادى فى هذا الإطار؟

وأكد أيمن سليمان أن هناك مجهودات كبيرة مع مجموعة من مشغلى المدارس المهتمين بشريحة ذوى الاحتياجات الخاصة والتى قد تكون لها جدوى اقتصادية ولا يمنع أن يستهدف الصندوق تلك الشريحة ضمن ميزانية المسئولية المجتمعية.

وسأل شريف سامى عن المشروع المتميزة الذى دخل فيه الصندوق فيما يخص تطوير القاهرة الفاطمية وتطوير الحرف اليدوية المصرية التراثية؟

وقال أيمن سليمان إن مشروع باب العزب هى منطقة خلف قعلة صلاح الدين تحت المسجد بنحو 40 متراً وكانت منطقة تخزين رغم أنها منطقة تراثية وقد وقعنا عقد استغلال وتطوير وذلك وفق نموذج لتطويرها إلى منطقة ثقافية منها تجمع ابتكارى مثل الموجودة فى كل أنحاء العالم.

ولفت إلى أنه لابد لهذه التجمعات الابتكارية أن تتضمن مصادر لها وإبداعا غير تقليدية على أن يتم تحويل جزء من المنطقة لبناء أكاديمية عالمية لإعادة تصدير وتطوير بعض الحرف المصرية التراثية منها دخول المنسوجات والعقادة اليدوية التى دخلت فى الصناعات العالمية حالياً.

وردا علي سؤال عن عن دراسة مجلس الوزراء بتخارج الدولة من بعض القطاعات ودخوله فى قطاعات أخرى ودور الصندوق السيادى فى ذلك وكذلك دور الصندوق فى تنشيط البورصة والطروحات الحكومية، قال سليمان إن دور الصندوق يلمس جيداً تحديات القطاع الخاص.

واستكمل أن الصندوق نفسه اختار القطاعات ذات الفرص التنموية المتعددة لدينا صندوق فرعى للخدمات المالية واخر للاستثمار فى الصحة والتعليم واخر للسياحة والعقار واخر للبنية الأساسية.

ولفت إلى أن تلك القطاعات الواعدة فى السوق المصرى من وجهة نظر الصندوق ونسعى لاجتذاب المستثمرين لهذه القطاعات.

وأشار إلي أن الوثيقة تضم 3 مجموعات من القطاعات أولها المجموعة الخضراء التى تمثل تخارجات الدولة منها ويتم طرحها للخصصة.
اما المجموعة الثانية الصفراء فسيتم ايقاف التوسع فيها مع البقاء فيها واجتذاب القطاع الخاص.

والجزء الثالث القائمة الحمراء هو استمرار الدولة فى القطاع واجتذاب فرص جديدة للقطاع الخاص وخلق كيانات لمنع الاحتكار وتعزيز الكيانات الضامنة لتنافسية سليمة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان اجتذاب القطاع الخاص دون تخوف.