قال مصدر حكومي لوكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، إن الهند تخطط لتقييد صادرات السكر للمرة الأولى منذ ست سنوات، لمنع ارتفاع الأسعار المحلية، مما قد يحد من صادرات هذا الموسم عند عشرة ملايين طن.
وتعد الهند أكبر منتج للسكر في العالم، وثاني أكبر مصدر له بعد البرازيل.
وذكرت “رويترز” في مارس الماضي، أن الهند كانت تخطط للحد من صادرات السكر لحماية الأسعار المحلية، وضمان إمدادات ثابتة في السوق.
يشار إلى أن الهند وبسبب العوامل المناخية، قررت حظر تصدير القمح، مما تسبب في صدمة للأسواق.
وأدى انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، وارتفاع أسعار النفط الذي شجع على إنتاج المزيد من الإيثانول القائم على قصب السكر، إلى تحفيز مكاسب الأسعار العالمية.
في البداية، خططت الهند للحد من صادرات السكر عند 8 ملايين طن، لكن الحكومة قررت لاحقًا السماح للمطاحن ببيع المزيد من السكر في السوق العالمية حيث تم تعديل تقديرات الإنتاج بالزيادة.
وعدلت رابطة مصانع السكر الهندية، وهي هيئة منتجين، توقعاتها للإنتاج إلى 35.5 مليون طن، ارتفاعا من تقديراتها السابقة البالغة 31 مليون طن.
وقعت المصانع الهندية حتى الآن عقودًا لتصدير 8.5 مليون طن من السكر في العام التسويقي الحالي 2021/2022، دون دعم حكومي. ومن بين 8.5 مليون طن متعاقد عليها، أرسلت المصانع بالفعل حوالي 7.1 مليون طن.
لكن التجار قالوا إن قرار السماح للمطاحن بتصدير 10 ملايين طن، سيساعد البلاد على بيع كمية كبيرة بشكل معقول من السكر في السوق العالمية.
وذكر أحد التجار أنه بعد تصدير 10 ملايين طن، ستبلغ مخزونات السكر الهندية في الأول من أكتوبر، عندما يبدأ موسم 2022-2023 المقبل، 6 ملايين طن، وهو ما يكفي لتلبية طلب موسم المهرجانات في البلاد خلال ديسمبر.