أعلنت جمعية مصارف لبنان اليوم الثلاثاء رفضها خارطة طريق للتعافي المالي أقرتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، قائلة إنها تسفر عن “تحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار” الناجمة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد على المودعين، بحسب وكالة رويترز.
وكانت جمعية مصارف لبنان قد رفضت مسودة سابقة للخطة، والتي تنص على إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل البنوك غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر.
جمعية مصارف لبنان ترفض خطة سابقة فى أبريل
وفى أواخر الشهر الماضى، أعلنت جمعية مصارف لبنان أنها ترفض “جملة وتفصيلا” أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.
وفي بيان اطلعت عليه رويترز وصفت الجمعية الخطة بأنها “كارثية” لأنها تلقي “القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان” على عاتق البنوك والمودعين.
خسائر القطاع المالي حوالى 72 مليار دولار
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
وقالت الجمعية إنها “كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين”.
كانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة تعرضت للانهيار المالي في عام 2019.
وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90 % من قيمتها.
جمعية مصارف لبنان ترفض خطة مماثلة فى فبراير
ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي
وتوصل لبنان الشهر الماضى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي.
وفي مطلع الشهر الماضى، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج.