كشف باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض، عن تقدم شركته بمقترح متكامل لوزارة الهجرة بهدف تنشيط وتفعيل ملف تصدير العقار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «كليلة» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركته نظمت أكثر من معرض عقارى فى دولتى الإمارات والسعودية، ووجدت إقبالًا لافتًا من مواطنى الخليج لشراء عقارات فى مصر، لكنها رأت قصورًا فى الترويج للتطور العمرانى الحاصل فى مصر.
وأكد أن «إكسبو ريبابلك» وجدت تعاونًا ملموسًا من وزارة الهجرة بقيادة الوزيرة نبيلة مكرم عبيد عند تنظيم المعارض بالخليج؛ بما دفع شركته لتقديم مقترح متكامل للوزارة للمساهمة فى تنشيط ملف تصدير العقارات.
وأفاد «كليلة» بأن المقترح تضمن تشكيل لجنة من مسئولى وزارتى الهجرة والإسكان، بخلاف لجنة الإسكان بمجلس النواب وشركات التطوير العقارى والتسويق بجانب هيئة تنشيط السياحة؛ لوضع خارطة طريق وتنظيم المعارض العقارية الخارجية واستهداف الأسواق.
وتابع أن المقترح يشمل تكوين صندوق خاص بالترويج للتنمية العمرانية فى مصر فى كل المؤتمرات العالمية ووسائل الإعلام يتم تمويله من جانب شركات التطوير العقارى بحجم مبدئى 250 مليون جنيه.
وذكر «كليلة» أن الشريحة المستهدفة فى الخليج لديهم معرفة تامة بتطور مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومهتمون بالشراء بها؛ ولكنهم يجهلون كل تطورات التنمية فى باقى المدن العمرانية بالوجهين البحرى والقبلي، وهو ما يفرض على الجميع التكاتف لتعريف الخارج بالفرص المتاحة.
ولفت إلى أن الحملات الدعائية بالخارج لن تهتم بالترويج لمشروع محدد أو منطقة معينة، ولكنها ستكون عامة للتعريف بالسوق المصرية.
وشدد على ضرورة تطوير طريقة العرض للمشروعات المصرية بالمعارض الخارجية، بحيث يحرص المطورون على الترويج بلغة وعملة البلد التى يقام بها المعرض، مع ابتكار أساليب سداد تتناسب مع عملائها؛ مع التركيز على المعالم المحيطة بالمشروع من المطارات والطرق الرئيسية والخدمات من المستشفيات والمراكز التجارية والترفيهية.
ونوه «كليلة» إلى أن وزارة الهجرة عقدت اجتماعًا مع شركته منذ أسبوعين لدراسة المقترح وآليات التنفيذ، وسيتم عرضه على الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
وفى سياق متصل؛ كشف «كليلة» عن عزم الشركة إطلاق دورة جديدة من معرض «عقارات النيل» فى السعودية، وتحديدًا فى مدينة الرياض خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى أن المعرض سيشهد مشاركة حوالى 20 شركة تطوير عقارى تملك مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي.
وأضاف أن تراجع العملة المحلية وارتفاع العوائد الاستثمارية على العقارات المصرية يسهم فى تحفيز العملاء من خارج مصر، سواء الخليجيين أو المصريين العاملين بالخارج لشراء العقارات باعتبارها المخزن الآمن للقيمة.