صلاح رفعت:
تلقت لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب طلبا من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتعديل القانون الخاص بها، بما يسمح لمجلس إدارة الهيئة بإنشاء شركات إستثمارية لإدارة أصول الهيئة. وعلمت «المال» ان رئيس الوزراء يدعم اتجاه الموافقة علي التعديل المطلوب .
ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجه العام لوزارة النقل، لإعادة هيكلة الهيئة، ووقف نزيف الخسائر بها، بعد أن وصل إلي 700 مليون جنيه في ميزانية العام الماضي .
وقال المهندس عيد عبدالقادر، نائب رئيس الهيئة لـ «المال»: إنه يجري حاليا تأسيس شركة لاستثمار الأراضي المملوكة للهيئة، بالتعاون مع وزارة المالية، وقد تم حصر 28 قطعة أرض، علي مستوي الجمهورية تتراوح مساحة كل منها ما بين 4 آلاف و20 ألف متر .
وذكر عبدالقادر ان الشركة ستتولي استغلال هذه الأراضي واقامة مشروعات استثمارية عليها، كالمراكز التجارية «المولات» ودور السينما، والفنادق، وخاصة ان أغلب هذه الأراضي تقع في مواقع متميزة داخل مدن كبيرة كالقاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وسوهاج وأسيوط .
وأكد ان القطاع الخاص سوف يشارك في اقامة وإدارة هذه المشروعات، قائلاً «ان الهيئة ليست لديها كوادر أو كفاءات للعمل في هذا المجال ».
من جهة أخري، تتضمن خطة إعادة هيكلة السكة الحديد إنشاء شركات أخري، مملوكة بالكامل للهيئة لتشغيل وصيانة عربات النوم، وصيانة خطوط السكة وشركة للإعلانات تستغل محطات القطارات في مختلف انحاء الجمهورية .
وتشمل خطة إعادة الهيكلة، أيضاً، فصل مترو الانفاق عن الهيئة، وإنشاء شركة مستقلة لإدارته .
وكانت الهيئة في إطار خطتها لوقف نزيف الخسائر، وإدارة الأصول بشكل اقتصادي قد قررت وقف تشغيل، عدد من القطارات علي 30 خطاً، ابتداء من أول يوليو القادم، بعد ما تبين عدم وجود جدوي اقتصادية لتشغيل هذه القطارات، حيث تبلغ إيرادات أغلبها ما يقل عن %20 من مصروفات التشغيل، وبعضها يحقق أقل من عشرين جنيهاً يومياً .
السكة الحديد هي إحدي الهيئات الاقتصادية وتتلقي دعما حكومياً سنوياً قدره 1.4مليار جنيه، جزء منه يذهب لتعويض الفارق بين الإيرادات والمصروفات، والباقي لعمليات الصيانة، وشراء قطارات جديدة .
تلقت لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب طلبا من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتعديل القانون الخاص بها، بما يسمح لمجلس إدارة الهيئة بإنشاء شركات إستثمارية لإدارة أصول الهيئة. وعلمت «المال» ان رئيس الوزراء يدعم اتجاه الموافقة علي التعديل المطلوب .
ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجه العام لوزارة النقل، لإعادة هيكلة الهيئة، ووقف نزيف الخسائر بها، بعد أن وصل إلي 700 مليون جنيه في ميزانية العام الماضي .
وقال المهندس عيد عبدالقادر، نائب رئيس الهيئة لـ «المال»: إنه يجري حاليا تأسيس شركة لاستثمار الأراضي المملوكة للهيئة، بالتعاون مع وزارة المالية، وقد تم حصر 28 قطعة أرض، علي مستوي الجمهورية تتراوح مساحة كل منها ما بين 4 آلاف و20 ألف متر .
وذكر عبدالقادر ان الشركة ستتولي استغلال هذه الأراضي واقامة مشروعات استثمارية عليها، كالمراكز التجارية «المولات» ودور السينما، والفنادق، وخاصة ان أغلب هذه الأراضي تقع في مواقع متميزة داخل مدن كبيرة كالقاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وسوهاج وأسيوط .
وأكد ان القطاع الخاص سوف يشارك في اقامة وإدارة هذه المشروعات، قائلاً «ان الهيئة ليست لديها كوادر أو كفاءات للعمل في هذا المجال ».
من جهة أخري، تتضمن خطة إعادة هيكلة السكة الحديد إنشاء شركات أخري، مملوكة بالكامل للهيئة لتشغيل وصيانة عربات النوم، وصيانة خطوط السكة وشركة للإعلانات تستغل محطات القطارات في مختلف انحاء الجمهورية .
وتشمل خطة إعادة الهيكلة، أيضاً، فصل مترو الانفاق عن الهيئة، وإنشاء شركة مستقلة لإدارته .
وكانت الهيئة في إطار خطتها لوقف نزيف الخسائر، وإدارة الأصول بشكل اقتصادي قد قررت وقف تشغيل، عدد من القطارات علي 30 خطاً، ابتداء من أول يوليو القادم، بعد ما تبين عدم وجود جدوي اقتصادية لتشغيل هذه القطارات، حيث تبلغ إيرادات أغلبها ما يقل عن %20 من مصروفات التشغيل، وبعضها يحقق أقل من عشرين جنيهاً يومياً .
السكة الحديد هي إحدي الهيئات الاقتصادية وتتلقي دعما حكومياً سنوياً قدره 1.4مليار جنيه، جزء منه يذهب لتعويض الفارق بين الإيرادات والمصروفات، والباقي لعمليات الصيانة، وشراء قطارات جديدة .
