وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة ألمانيا الاتحادية بشان قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين تحذيرات نيابية من ارتفاع نسبة الدين العام ليتجاوز الـ6 تريليونات جنيه، مطالبين الحكومة بالحد من القروض التي تحصل عليها الحكومة.
وتبلغ فائدة القرض 2% والسداد على 30 سنة، مع فترة سماح 10 سنوات، وهو ما اعتبره عدد من النواب فائدة قليلة تكاد تحول القرض لمنحة.
من جانبه اعترض النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب على التقرير، وقال إن الدين العام ارتفع أكثر من 6 تريليونات جنيه، لابد أن نضع حدًا لهذا الوضع، القروض عبء على المستقبل، نصيب الفرد من الدين العام 60 ألف جنيه.
وأضاف “آن الأوان لنقف وقفة خاصة أن الكهرباء غر مدعمة مفروض تغطي تكاليفها، نحن لا نحتاج قروض، أتحفظ على القرار”.
وقالت النائبة سناء السعيد : “أوافق على القرض لدعم التطوير والفائدة قليلة لدعم وتطوير قطاع الكهرباء”.
وقال النائب السيد رحمي: “نوافق، لكن لابد من إعادة النظر في موضوع القروض، خلال الفصلين التشريعيين القروض عالية جدا ولابد من وقفة”.
وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة ألاموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية”،الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021 جاء ذلك فى كلمة النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.
وأضاف عضو مجلس النواب أن مرفق الكهرباء من المرافق الهامة والحيوية وأحد مصادر الإستثمارت حيث يساهم فى تعزيز مسار التنمية.
وأوضح “وهدان” أن مصر شهدت فترات انقطعت فيها الكهرباء وذقنا الأمرين واليوم عندنا كهرباء وعجلة إنتاج وتصنيع وتصدير وإضافة محطات وتعزيز قدرة الكهرباء جيد.
من ناحيته أكد النائب الوفدى اللواء هانى اباظة عضو مجلس النواب أن مصر تسير نحو استخدام الطاقة النظيفة وعصر تطبيق الكنولوجيا وهذا الفكر يحقق النهضىة التنموية والصناعية، ويشجع الاستثمارات وذلك لن يتأتى إلا بوجود كهرباء.
واعلن “أباظة” فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم موافقتة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الإقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة ألاموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية”،الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021و14/12/202
وأوضح “أباظة”نحاول أن نتجة إلى توفير طاقة نظيفية وصديقة للبيئة.
وطالب “أباظة” وزير الكهرباء بتقديم دراسة جدوى للقروش والمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء, فلابد ان نعرف عدد المحطات القائمة والإستهلاك ومدى احتياج مصر لقدرات إضافية للكهرباء ، وهل التصدير فى حاة لقدرات إضافية.
فيما أشاد النائب الوفدى أيمن محسب عضو مجلس النواب باتفاقية “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية” مؤكدا أن الحكومة ليس من المنطقى اللجوء إلى الاقتراض إلا اذا كانت هناك مشروعات ملحة وتلك الاتفاقية تجلب عملة صعبة لمصر فى وقت نحن فى حاجه الى ذلك وهذا شىء حميد.
وأعلن “محسب” فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين موافقتة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الإقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة ألاموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية”، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و 14/12/2021
وأوضح “محسب” أن الفائدة لا تتجاوز 2.5 % ووفقا لقواعد الإدارة المالية قيمة القرض 15 مليون يورو ومدة السداد 30 عام وتلك فى شكل المنحة والفائدة ضئيلة.