دعاء خليفة:
كشف تقرير الاتحاد العالمي لمنتجي البرامج التجارية أن إجمالي خسائر القرصنة في مصر بلغت 15 مليونا و566 ألف دولار خلال عام 2002 رغم انخفاض معدلات القرصنة علي برامج الحاسب الآلي خلال نفس العام بنسبة %6 عن العام السابق.. حيث وصل المعدل إلي %52 مقابل %58 عام 2001 .
ربما كان هذا هو سبب العديد من المخاوف التي تمت ترجمتها في صورة مطالب لأصحاب الشركات العاملة في المجال بالضرب بيد من حديد لمواجهة القراصنة.. أو علي الأقل جعلهم يتوارون عن الأعين ويمارسون قرصنتهم وسرقتهم في الخفاء.. أيضا. هناك حالة من التفاؤل بعد دخول وزارة الاتصالات ومبادرة كمبيوتر لكل منزل التي فتحت الباب لانتشار البرامج الأصلية مع الأجهزة .
وأوضح تقرير الاتحاد أن مصر قد خفضت من نسبة القرصنة بمعدل %33 خلال الفترة من 1998 إلي 2002 وفي مقدمة الأسباب التي أدت إلي الانخفاض اتفاقيات ومبادرات وزارتي التعليم والاتصالات فيما يخص مشروعي كمبيوتر لكل منزل ولكل تلميذ والتي أدت إلي توافر البرامج الأصلية مع الأجهزة المباعة للمواطنين .
وهو ما يؤكده مقبل فياض العضو المنتدب لشركة «سنترا» كبري الشركات المشاركة في مشروع حاسب لكل بيت قائلا: منذ بداية مشروعي وزارة التعليم والاتصالات في نوفمبر الماضي تم بيع حوالي 80 ألف جهاز عليهم سوفت وير كله أصلي لأنه يلزم للحصول علي الجهاز، لشراء السوفت وير معه وهو ما ساهم في انخفاض نسبة القرصنة في الفترة الماضية، ففي الفترة السابقة كان يباع حوالي 150 ألف جهاز في السنة منها حوالي 50 ألفا فقط عليها سوفت وير أصلي والباقي منسوخ .
ويضيف مقبل فياض أنه قد بدأ منذ شهر ونصف تقريباً اضافة برامج متخصصة تعليمية أو ثقافية مع الأجهزة وهذه البرامج كلها أصلية مما يساعد أيضا علي المساهمة في الحد من القرصنة خاصة مع توافر فرص الحصول علي هذه البرامج بأسعار جيدة وبالتقسيط .
في الفترة القادمة سيتم الاستعانة بالشركات التي تنتج برامج مهنية متخصصة واضافتها مع حاسب لكل بيت للاستجابة لاحتياجات الفئات المختلفة .
ويتوقع فياض أنه خلال العام القادم يمكن أن تنخفض النسبة حوالي %8 ويتمني أن نصل خلال سنتين إلي نسبة 30 أو %34 .
وإذا كانت اتفاقيات وزارة التعليم العالي ومايكروسوفت والتي شاركت فيها وزارة الاتصالات لتوفير برامج الشركة العالمية بأسعار متميزة للطلبة قد جاءت في إطار المبادرات الحكومية والتي ساهمت ومازالت في انخفاض نسبة القرصنة فإن مسئولاً باحدي الشركات المصرية المنتجة للبرمجيات الترفيهية والتعليمية والوكيلة أيضا لعدة شركات عالمية يؤكد أن هذه الاتفاقيات ربما تكون عاملاً هاماً لتشجيع الشركات المصرية علي الانتاج لكن المشكلة بالنسبة للقطاع الخاص مازالت كبيرة فنتائج اتحاد منتجي البرامج التجارية لا تمثل كل القطاعات الموجودة في السوق .
ويضيف المسئول نفسه أن الخسارة بالملايين في مجال البرامج الترفيهية والتعليمية فنحن يمكن أن نستورد برنامجاً بـ 30 دولاراً ونقوم بدفع %40 ضريبة وجمارك ليصل سعره في النهاية لأكثر من 200 جنيه كيف يمكن أن تجد البرنامج نفسه يباع بـ 20 أو 30 جنيها فالخسارة بالنسبة للـ Games وPlay Station بنسبة %100 خاصة مع ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار البرامج الأصلية، إلي جانب زيادة نسبة تجار المنسوخ في الأماكن والميادين العامة والمحال التجارية الكبري وللأسف فإن كثيراً من القراصنة لديهم تراخيص، فإذا سألت أحد أصحاب المحال التجارية كيف تبيع هذا البرنامج بهذا السعر الضئيل وتعلم أنه غير أصلي، يرد بأن البرنامج مرخص كما يقول «حرامي برخصة» فكيف يمكن القبض علي قرصان لديه رخصة .
ويضيف: إن الشركة قد قللت الانتاج المحلي كثيراً، فكيف انتج برنامجاً يكلفني 100 جنيه وابيعه والبرنامج الأجنبي المنسوخ يباع في الأسواق بـ 20 لأن زيادة نسبة القرصنة جهاراً نهاراً في مجال برامج الألعاب والبرامج الترفيهية والتعليمية في القطاع الخاص أدت إلي تراجع العديد من المستثمرين عن الدخول في هذا المجال ومشاركة الشركات المصرية واتجهوا إلي أسواق أخري مثل دبي .
وربما قدمت مشروعات مثل حاسب لكل منزل الذي تقوم به وزارة الاتصالات بشائر أمل بالنسبة لشركات البرمجيات المصرية مما شجع الشركات علي اعادة التفكير في الانتاج مرة أخري نتيجة للتأكد من وصول هذه البرامج للمستخدم عن طريق المبادرات الحكومية ولكن مازال المشوار كبيراً بالنسبة للقطاع الخاص ولا فائدة من قانون جديد إذا لم يطبق بشكل صحيح فيجب ألا تتهاون الجهات القائمة علي تطبيقه ويطالب هذا المسئول بضرورة الضرب بيد من حديد وعقوبة القراصنة عقوبة رادعة حتي يتواروا عن العيون كأبسط حلول القرصنة لتصبح فقط تحت السلم ولا تكون علنية كما يحدث الآن ويرجح ضرورة تبعية جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية لوزارة الاتصالات التي أصبح لها فعلياً دور في مكافحة القرصنة وهو ما يؤكده أيضاً علاء العجماوي رئيس اتحاد شركات البرمجيات التعليمية الذي يشير إلي أن نسب انخفاض القرصنة افتراضية ولكنه يؤكد أن المبادرات الحكومية ومشاريع وزارة الاتصالات تعد سبباً أساسياً لانخفاض النسبة لكن بالنسبة للعديد من شركات القطاع الخاص مازالت تعاني من القرصنة خاصة مع وجود الكيانات التجارية التي تقوم ببيع النسخ غير الأصلية للبرامج أمام الجوامع وفي الميادين، فنخسر عشرات الآلاف في برنامج واحد ويقسم العجماوي القراصنة 3 إلي ثلاثة أنواع، من ينسخ ويبيع وهو أسوأهم، من يأخذ أجزاء دون وجه حق ويضمها لبرامجه، وأخيرا المستخدم العادي الذي يتعامل مع المنسوخ أو يقوم بنسخه ويطالب بأن تتدرج العقوبة من الأقصي للأقل حسب هذا الترتيب، ولكنه متفائل بالمشروعات الحكومية التي تعمل علي رفع وعي المستخدمين وتعويدهم استخدام البرامج الأصلية وتعوض الشركات بمنحها عائدا مقبولا وتشجعها علي الانتاج .
وزيادة نسبة القرصنة في القطاع الخاص بين الشركات المتوسطة والصغيرة من الحقائق التي أقرها تقرير اتحاد منتجي البرامج التجارية والتي أدت وفقا للتقرير إلي هبوط معدل الانخفاض إلي %6 فقط خلال عام 2002 ووفقا للتقارير فإن ارتفاع المعدلات كان نتيجة لضعف أثر الحملات التفتيشية علي الشركات الخاصة المهنية والتجارية وهو ما يؤكده بعض أصحاب الشركات الخاصة بدليل انتشار البرامج غير الاصلية والمرخصة أحيانا كما يقولون وهو ما ينفيه د. مدكور ثابت رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية بوزارة الثقافة والذي يؤكد أن الحملات مستمرة ولا تتوقف وأنها موزعة علي منافذ البيع مثلما تتحرك في اتجاه مستخدمي الكمبيوتر كما يؤكد أنه قد بدأت تظهر نسبة وعي لدي المستخدمين في السنوات الأخيرة نتيجة لحملة التوعية الي اشتركت فيها المصنفات مع اتحاد منتجي البرامج من 3 سنوات عن طريق الرسائل التي تحمل صيغة الانذار إلي جميع مستخدمي الكمبيوتر ويضيف مدكور ثابت أن المخالفين مازالوا موجودين .
أما مسألة نقل اختصاص الرقابة علي المصنفات إلي وزارة الاتصالات فالقانون الجديد قد حدد الاختصاصات ولكن لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية للقانون إلا أنه من المؤكد أن التصريح للبيع والتداول في حالة البرامج سيخضع لقانون حق المؤلف أي أنه لابد أن يتم من خلال وزارة الثقافة من حيث رقابة المحتوي المؤلف، كذلك حملات التفتيش سيكون ضمن مهامها الاسطوانات الحاملة لبرامج الكمبيوتر باعتبارها مواد سمعية بصرية شأنها شأن أي مصنفات أخري تخضع لقانون حق المؤلف أما في حالة التفتيش علي المخالفين من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر فربما تسند اللائحة التنفيذية المهمة لوزارة الاتصالات وفي هذه الحالة لابد أن يكون لديهم الجهاز التفتيشي المخول له حق الضبطية القضائية علي غرار الحق الممنوح لمفتشي الرقابة علي المصنفات .
ويقول: أن تكون الرقابة علي المصنفات مهمة وزارة الثقافة أو الاتصالات ليست هي المشكلة ولكن وفقاً لأصحاب شركات القطاع الخاص فالمهم هو تفعيل القانون والحرص علي تنفيذ أحكام رادعة ضد القراصنة والحيلولة دون حصولهم علي تراخيص مزورة .
وانتظاراً لتطبيق القانون الجديد وتحديد الجهات المنوط بها تفعيله حدد اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية عدة محاور للعمل عليها في الفترة القادمة للحد من القرصنة أولها كما تشرح غادة خليفة رئيس مشارك الاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط هي حملة توعية للشركات بارسال نسخ من القانون الجديد لها بالاضافة لارسال محامين إلي شركات الكمبيوتر ومنافذ البيع وعمل مسخ للشركات التي تتكرر مخالفاتها واضافة مركز اتصال لتلقي شكاوي الشركات والمواطنين يستقبلها عدد من المحامين وذلك لتوجيههم وايجاد الحلول لهم بالاضافة للجهود الحكومية .
ويتوقع اتحاد منتجي البرامج التجارية استمرار انخفاض النسبة خلال الفترة القادمة مع تولي وزارة الاتصالات لملف حماية الملكية نشاط دور وحدة مكافحة جرائم الكمبيوتر بادارة المعلومات والتوثيق بوزارة الد اخلية والتي تم انشاؤها حديثاً .
كشف تقرير الاتحاد العالمي لمنتجي البرامج التجارية أن إجمالي خسائر القرصنة في مصر بلغت 15 مليونا و566 ألف دولار خلال عام 2002 رغم انخفاض معدلات القرصنة علي برامج الحاسب الآلي خلال نفس العام بنسبة %6 عن العام السابق.. حيث وصل المعدل إلي %52 مقابل %58 عام 2001 .
ربما كان هذا هو سبب العديد من المخاوف التي تمت ترجمتها في صورة مطالب لأصحاب الشركات العاملة في المجال بالضرب بيد من حديد لمواجهة القراصنة.. أو علي الأقل جعلهم يتوارون عن الأعين ويمارسون قرصنتهم وسرقتهم في الخفاء.. أيضا. هناك حالة من التفاؤل بعد دخول وزارة الاتصالات ومبادرة كمبيوتر لكل منزل التي فتحت الباب لانتشار البرامج الأصلية مع الأجهزة .
وأوضح تقرير الاتحاد أن مصر قد خفضت من نسبة القرصنة بمعدل %33 خلال الفترة من 1998 إلي 2002 وفي مقدمة الأسباب التي أدت إلي الانخفاض اتفاقيات ومبادرات وزارتي التعليم والاتصالات فيما يخص مشروعي كمبيوتر لكل منزل ولكل تلميذ والتي أدت إلي توافر البرامج الأصلية مع الأجهزة المباعة للمواطنين .
وهو ما يؤكده مقبل فياض العضو المنتدب لشركة «سنترا» كبري الشركات المشاركة في مشروع حاسب لكل بيت قائلا: منذ بداية مشروعي وزارة التعليم والاتصالات في نوفمبر الماضي تم بيع حوالي 80 ألف جهاز عليهم سوفت وير كله أصلي لأنه يلزم للحصول علي الجهاز، لشراء السوفت وير معه وهو ما ساهم في انخفاض نسبة القرصنة في الفترة الماضية، ففي الفترة السابقة كان يباع حوالي 150 ألف جهاز في السنة منها حوالي 50 ألفا فقط عليها سوفت وير أصلي والباقي منسوخ .
ويضيف مقبل فياض أنه قد بدأ منذ شهر ونصف تقريباً اضافة برامج متخصصة تعليمية أو ثقافية مع الأجهزة وهذه البرامج كلها أصلية مما يساعد أيضا علي المساهمة في الحد من القرصنة خاصة مع توافر فرص الحصول علي هذه البرامج بأسعار جيدة وبالتقسيط .
في الفترة القادمة سيتم الاستعانة بالشركات التي تنتج برامج مهنية متخصصة واضافتها مع حاسب لكل بيت للاستجابة لاحتياجات الفئات المختلفة .
ويتوقع فياض أنه خلال العام القادم يمكن أن تنخفض النسبة حوالي %8 ويتمني أن نصل خلال سنتين إلي نسبة 30 أو %34 .
وإذا كانت اتفاقيات وزارة التعليم العالي ومايكروسوفت والتي شاركت فيها وزارة الاتصالات لتوفير برامج الشركة العالمية بأسعار متميزة للطلبة قد جاءت في إطار المبادرات الحكومية والتي ساهمت ومازالت في انخفاض نسبة القرصنة فإن مسئولاً باحدي الشركات المصرية المنتجة للبرمجيات الترفيهية والتعليمية والوكيلة أيضا لعدة شركات عالمية يؤكد أن هذه الاتفاقيات ربما تكون عاملاً هاماً لتشجيع الشركات المصرية علي الانتاج لكن المشكلة بالنسبة للقطاع الخاص مازالت كبيرة فنتائج اتحاد منتجي البرامج التجارية لا تمثل كل القطاعات الموجودة في السوق .
ويضيف المسئول نفسه أن الخسارة بالملايين في مجال البرامج الترفيهية والتعليمية فنحن يمكن أن نستورد برنامجاً بـ 30 دولاراً ونقوم بدفع %40 ضريبة وجمارك ليصل سعره في النهاية لأكثر من 200 جنيه كيف يمكن أن تجد البرنامج نفسه يباع بـ 20 أو 30 جنيها فالخسارة بالنسبة للـ Games وPlay Station بنسبة %100 خاصة مع ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار البرامج الأصلية، إلي جانب زيادة نسبة تجار المنسوخ في الأماكن والميادين العامة والمحال التجارية الكبري وللأسف فإن كثيراً من القراصنة لديهم تراخيص، فإذا سألت أحد أصحاب المحال التجارية كيف تبيع هذا البرنامج بهذا السعر الضئيل وتعلم أنه غير أصلي، يرد بأن البرنامج مرخص كما يقول «حرامي برخصة» فكيف يمكن القبض علي قرصان لديه رخصة .
ويضيف: إن الشركة قد قللت الانتاج المحلي كثيراً، فكيف انتج برنامجاً يكلفني 100 جنيه وابيعه والبرنامج الأجنبي المنسوخ يباع في الأسواق بـ 20 لأن زيادة نسبة القرصنة جهاراً نهاراً في مجال برامج الألعاب والبرامج الترفيهية والتعليمية في القطاع الخاص أدت إلي تراجع العديد من المستثمرين عن الدخول في هذا المجال ومشاركة الشركات المصرية واتجهوا إلي أسواق أخري مثل دبي .
وربما قدمت مشروعات مثل حاسب لكل منزل الذي تقوم به وزارة الاتصالات بشائر أمل بالنسبة لشركات البرمجيات المصرية مما شجع الشركات علي اعادة التفكير في الانتاج مرة أخري نتيجة للتأكد من وصول هذه البرامج للمستخدم عن طريق المبادرات الحكومية ولكن مازال المشوار كبيراً بالنسبة للقطاع الخاص ولا فائدة من قانون جديد إذا لم يطبق بشكل صحيح فيجب ألا تتهاون الجهات القائمة علي تطبيقه ويطالب هذا المسئول بضرورة الضرب بيد من حديد وعقوبة القراصنة عقوبة رادعة حتي يتواروا عن العيون كأبسط حلول القرصنة لتصبح فقط تحت السلم ولا تكون علنية كما يحدث الآن ويرجح ضرورة تبعية جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية لوزارة الاتصالات التي أصبح لها فعلياً دور في مكافحة القرصنة وهو ما يؤكده أيضاً علاء العجماوي رئيس اتحاد شركات البرمجيات التعليمية الذي يشير إلي أن نسب انخفاض القرصنة افتراضية ولكنه يؤكد أن المبادرات الحكومية ومشاريع وزارة الاتصالات تعد سبباً أساسياً لانخفاض النسبة لكن بالنسبة للعديد من شركات القطاع الخاص مازالت تعاني من القرصنة خاصة مع وجود الكيانات التجارية التي تقوم ببيع النسخ غير الأصلية للبرامج أمام الجوامع وفي الميادين، فنخسر عشرات الآلاف في برنامج واحد ويقسم العجماوي القراصنة 3 إلي ثلاثة أنواع، من ينسخ ويبيع وهو أسوأهم، من يأخذ أجزاء دون وجه حق ويضمها لبرامجه، وأخيرا المستخدم العادي الذي يتعامل مع المنسوخ أو يقوم بنسخه ويطالب بأن تتدرج العقوبة من الأقصي للأقل حسب هذا الترتيب، ولكنه متفائل بالمشروعات الحكومية التي تعمل علي رفع وعي المستخدمين وتعويدهم استخدام البرامج الأصلية وتعوض الشركات بمنحها عائدا مقبولا وتشجعها علي الانتاج .
وزيادة نسبة القرصنة في القطاع الخاص بين الشركات المتوسطة والصغيرة من الحقائق التي أقرها تقرير اتحاد منتجي البرامج التجارية والتي أدت وفقا للتقرير إلي هبوط معدل الانخفاض إلي %6 فقط خلال عام 2002 ووفقا للتقارير فإن ارتفاع المعدلات كان نتيجة لضعف أثر الحملات التفتيشية علي الشركات الخاصة المهنية والتجارية وهو ما يؤكده بعض أصحاب الشركات الخاصة بدليل انتشار البرامج غير الاصلية والمرخصة أحيانا كما يقولون وهو ما ينفيه د. مدكور ثابت رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية بوزارة الثقافة والذي يؤكد أن الحملات مستمرة ولا تتوقف وأنها موزعة علي منافذ البيع مثلما تتحرك في اتجاه مستخدمي الكمبيوتر كما يؤكد أنه قد بدأت تظهر نسبة وعي لدي المستخدمين في السنوات الأخيرة نتيجة لحملة التوعية الي اشتركت فيها المصنفات مع اتحاد منتجي البرامج من 3 سنوات عن طريق الرسائل التي تحمل صيغة الانذار إلي جميع مستخدمي الكمبيوتر ويضيف مدكور ثابت أن المخالفين مازالوا موجودين .
أما مسألة نقل اختصاص الرقابة علي المصنفات إلي وزارة الاتصالات فالقانون الجديد قد حدد الاختصاصات ولكن لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية للقانون إلا أنه من المؤكد أن التصريح للبيع والتداول في حالة البرامج سيخضع لقانون حق المؤلف أي أنه لابد أن يتم من خلال وزارة الثقافة من حيث رقابة المحتوي المؤلف، كذلك حملات التفتيش سيكون ضمن مهامها الاسطوانات الحاملة لبرامج الكمبيوتر باعتبارها مواد سمعية بصرية شأنها شأن أي مصنفات أخري تخضع لقانون حق المؤلف أما في حالة التفتيش علي المخالفين من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر فربما تسند اللائحة التنفيذية المهمة لوزارة الاتصالات وفي هذه الحالة لابد أن يكون لديهم الجهاز التفتيشي المخول له حق الضبطية القضائية علي غرار الحق الممنوح لمفتشي الرقابة علي المصنفات .
ويقول: أن تكون الرقابة علي المصنفات مهمة وزارة الثقافة أو الاتصالات ليست هي المشكلة ولكن وفقاً لأصحاب شركات القطاع الخاص فالمهم هو تفعيل القانون والحرص علي تنفيذ أحكام رادعة ضد القراصنة والحيلولة دون حصولهم علي تراخيص مزورة .
وانتظاراً لتطبيق القانون الجديد وتحديد الجهات المنوط بها تفعيله حدد اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية عدة محاور للعمل عليها في الفترة القادمة للحد من القرصنة أولها كما تشرح غادة خليفة رئيس مشارك الاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط هي حملة توعية للشركات بارسال نسخ من القانون الجديد لها بالاضافة لارسال محامين إلي شركات الكمبيوتر ومنافذ البيع وعمل مسخ للشركات التي تتكرر مخالفاتها واضافة مركز اتصال لتلقي شكاوي الشركات والمواطنين يستقبلها عدد من المحامين وذلك لتوجيههم وايجاد الحلول لهم بالاضافة للجهود الحكومية .
ويتوقع اتحاد منتجي البرامج التجارية استمرار انخفاض النسبة خلال الفترة القادمة مع تولي وزارة الاتصالات لملف حماية الملكية نشاط دور وحدة مكافحة جرائم الكمبيوتر بادارة المعلومات والتوثيق بوزارة الد اخلية والتي تم انشاؤها حديثاً .
