◗❙دهشان: علم البيانات و الرقمنة يساهمان فى تقليل معدل الخسائر
◗❙ الشوربجى: مطلوب الاستفادة من التجارب الخارجية فى هذا المجال
ساهمت الثورة التكنولوجية فى قطاع التأمين عالميا فى توجه الشركات نحو استخدام الاكتتاب الآلى وقواعد البيانات الرقمية، بما يساهم فى تحسين درجة الخطر وتقليل معدل الخسائر، وتحديد السعر الفنى المناسب وزيادة حجم الأقساط وتخفيض حجم التعويضات.
واعتبرت شركات التأمين أن هناك العديد من التحديات التى تواجه تطبيق ذلك فى مصر ومنها التكلفة الكبيرة لنظم المعلومات المتطورة التى تحتاجها تلك الشركات والتى توفر تلك المزايا، بجانب توافر البيانات اللازمة لبناء قواعد بيانات رقمية وهو ما يحتاج إلى تعاون شركات التأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.
وأكدت أن تلك التطبيقات واستغلال المواقع الإلكترونية لشركات التأمين وتطبيقات الهاتف المحمول تساهم فى سرعة تقديم الخدمة للعملاء وتوفير الوقت والجهد، و زيادة التنافسية فى السوق، وهو ما يحتاج إلى الالتزام بالشفافية فى التعامل مع العملاء وعرض الأسعار وشروط التغطيات بصورة بسيطة وسهلة، بما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو فى السوق وتطوره والاستفادة من التجارب الخارجية فى ذلك المجال.
وقال وائل ثروت رئيس قطاع نظم المعلومات فى شركة «قناة السويس للتأمين» ورئيس لجنة الحاسب الآلى ونظم المعلومات بالاتحاد المصرى للتأمين إنه ليس فى مقدرة جميع شركات التأمين فى السوق المصرية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الاكتتاب الآلى والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى ذلك، لأن ذلك يتطلب نظما تكنولوجية متقدمة ومتطورة وذات إمكانيات كبيرة ومتنوعة.
وأضاف أنه يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى دراسة سلوك العملاء والاستفادة من ذلك فى تلبية احتياجاتهم من التغطيات التأمينية، لافتا إلى أن شركات التأمين تبحث عن العملاء الذين لديهم ملاءة مالية أو يمتلكون سيارات جديدة وبالتالى لديهم رغبة وقدرة على التأمين وكل ذلك يمكن معرفته من خلال الاستفادة من قواعد بيانات العملاء وتحليلها.
وأوضح أن قواعد البيانات الرقمية يمكن من خلال تحليلها توفير خدمات تأمينية مختلفة للعملاء مثل بيع منتجات التأمين الطبى لعملاء تأمين الحريق من أصحاب المصانع والشركات، مما يساهم فى زيادة حجم مبيعات وثائق التأمين وزيادة الأقساط.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعى يساعد شركات التأمين فى تقليل حجم التعويضات أو الحد من المخاطر مثل الاستفادة من بيانات المخالفات المرورية للعملاء إذ كلما زادت المخالفات المرورية أدى ذلك إلى رفض الشركات للتأمين على العملاء، أو وضع سعر مرتفع ونسبة تحمل أكبر وشروط خاصة لأن درجة الخطر أكبر وهذا العميل كثير الحوادث مما قد يزيد من حجم تعويضات شركة التأمين.
وأكد أن تحليل قواعد البيانات الرقمية يساهم فى تقليل معدل الخسائر المتوقع فى جميع فروع التأمين بما يخفض من فاتورة التعويضات، بجانب زيادة حجم الأقساط وهو ما يرفع من حجم ربحية شركات التأمين، مشيرا إلى إمكانية استفادة شركات التأمين من (بنك المعلومات) لدى «الرقابة المالية»، إذ يمكن لشركات التأمين استخدام بنك المعلومات دون الإخلال بالمنافسة أو الاطلاع على البيانات السرية للعملاء.
وأشار إلى أن من ضمن قواعد البيانات التى قد تفيد قطاع التأمين هى المناطق الصناعية الجديدة وحجم المصانع المتوقع افتتاحها فى تلك المناطق مما يساعد شركات التأمين فى استهداف تلك المناطق، وتوفير منتجات تأمينية مناسبة لهم وزيادة حجم أقساط التأمين.
وشدد على ضرورة أخذ الإدارات العليا لشركات التأمين نتائج تحليل البيانات فى الحسبان عند اتخاذ القرارات لتجنب زيادة معدل الخسائر واقتناص فرص النمو، لافتا إلى أهمية توفير «الرقابة المالية» البيانات اللازمة للشركات لمساعدتها فى الاكتتاب الآلى، مثل قائمة العملاء المرفوضين من قبل شركات تأمين الحياة أو العملاء كثيرى الخسائر أو قائمة الممنوعين من التصرف فى أموالهم أو المشتبه بهم فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته، أكد محمود دهشان رئيس قطاع نظم المعلومات فى شركة «gig» لتأمينات الحياة التكافلى أن اعتماد شركات التأمين على قواعد بيانات رقمية فى الاكتتاب الآلى وتسعير الوثائق يساعد فى اتخاذ القرارات وفقا لبيانات حقيقية من أرض الواقع.
وأضاف أن التحدى أمام شركات التأمين هو تكوين قواعد بيانات تعتمد على بيانات حقيقية، مشيرا إلى أن الاكتتاب فى شركات التأمبن فى الأسواق المتقدمة وتسعير المنتجات يعتمدان على علم البيانات وقواعد البيانات الرقمية.
واعتبر أن هناك تقدما كبيرا عالميا فى علم البيانات وتحليلها وهى علوم تساهم فى تقليل معدل الخسائر بشركات التأمين، وهو ما يعنى زيادة حجم الأرباح، لافتا إلى أن شركات التأمين المصرية تحتاج إلى نظم تكنولوجية متطورة تشمل جميع بيانات إصدار وثائق التأمين وكذلك التحصيل بجانب التعويض لتتم كل تلك العمليات بصورة مميكنة ورقمية، مع الاحتفاظ بتلك البيانات فى قواعد بيانات رقمية.
وأشار إلى أن الاحتفاظ ببيانات العملاء إلكترونيا خلال فترة طويلة يساعد فى دراسة تلك البيانات وتاريخ كل عميل ودرجة الخطر، مما يساهم فى تحديد سعر دقيق للخطر ويدعم الخبراء الاكتواريين فى التسعير، لافتا إلى أهمية وجود استعلام تأمينى فى قطاع التأمين أسوة بالبنوك لتسجيل حالات التحايل والتلاعب لأخذها فى الحسبان عند الاكتتاب.
وأكد أنه يتم متابعة السيارات فى الخارج عبر الأقمار الصناعية بهدف دراسة سلوك السائق بما يساعد فى تقييم الأخطار وتسعيرها، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام الاكتتاب الآلى فى تأمينات الحياة وإدخال بيانات التحاليل والأشعة الخاصة بالعميل والكشف الطبى بشكل إلكترونى.
من جانبه، قال سامح الشوربجى رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين فى شركة «ثروة للتأمين» إن شركات التأمين التى لن تساير التكنولوجيا الحديثة سوف تخسر لأنه قد حدث تطور كبير عالميا ومحليا نحو التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الإصدار والتسويق والتحصيل، لافتا إلى أن هناك منتجات من السهل استخدام الاكتتاب الآلى بها مثل منتجات تأمين السيارات وتأمينات الحوادث الشخصية.
وأوضح أن عملية الميكنة والرقمنة ساهمت فى تحسين عملية الاكتتاب بشركات التأمين وكذلك سرعة التسعير للأخطار، مشيرا إلى إمكانية توفير شركات التأمين خدمة التسعير الفورى لبعض المنتجات النمطية عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها بعد الحصول على موافقة «الرقابة المالية»، بما يساهم فى سرعة حصول العميل على الخدمة والمفاضلة بين عروض شركات التأمين المختلفة عبر مواقعها الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه الاكتتاب الآلى فى قطاع التأمين المصرى هو التزام شركات التأمين بالشفافية فى عرض أسعارها وتغطياتها للمنتجات النمطية عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، بجانب عامل التكلفة للحصول على نظام تكنولوجى ذو إمكانيات عالمية.
وأشار إلى أن بعض دول الخليج العربى توفر لعملاء التأمين إمكانية الاطلاع على أسعار التأمين الطبى الفردى عبر المواقع الإلكترونية لشركات التأمين وذلك بمجر إدخال بيانات العميل على البرنامج، لافتا إلى إمكانية استفادة السوق المصرية من التجارب الخليجية فى ذلك المجال، بما يساهم فى زيادة معدل نمو السوق وارتفاع حجم الأقساط.