مازال انتشار ظاهرة المستريح تثير اهتمام نواب البرلمان ، لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد والسلم الاجتماعي ، وهو ما دفع البعض لتقديم اقتراحات وطلبات إحاطة في هذا الشأن ، وسط اقتراحات بحملات توعوية للمواطنين للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، باقتراح برغبة للحكومة لعمل حملة توعوية بشأن آليات ادخار المواطنين لآموالهم فى مواجهة ظاهرة المستريح التى تنتشر بمحافظات مصر وتسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد وأيضا السلم المجتمعي.
وأكدت عضوة مجلس النواب أنه لا تزال ظاهرة المستريح منتشرة فى محافظات الجمهورية من خلال ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغيرهم تحت مبررات وهمية بزعم تنمية المال وتكثيره فى مشروعات وهمية تدر عليهم دخلًا شهريًا بنسب كبيرة ومغرية تجعلهم أحيانًا يبيعون ممتلكاتهم أو مدخراتهم في البنوك لإعطائها للمستريحين وهو أمر ينذر بكارثة كبيرة تؤثر بشكل سلبى على وضع الاقتصاد المصرى وأيضا تثير الذعر وعدم الاستقرار مجتمعيًا.
«ظاهرة المستريح».. تحتاج إلي توعية
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تقوم بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة جنائيًا حال الإبلاغ عن مثل هذه القضايا ولكن الأمر أكبر من ذلك ويحتاج لحالة من الوعى لدى المواطنين وشرح واضح لآليات إدخار الأموال لمواجهة هذه الظاهرة خاصة الشباب فى ضوء بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يصاحبها من تسهيلات كبيرة تشريعيا وحكوميا وغيرها من المجالات التى تكون آكثر أمانا على الاقتصاد وعلى الواقع الإجتماعى للأسر المصرية.
وشددت على أن عمل حملة توعوية بشأن آليات إدخار المواطنين لآموالهم ضرورة مهمة فى مواجهة ظاهرة المستريح التى تنتشر بمحافظات مصر وتسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد وأيضا السلم المجتمعى ومن أجل أن نكون أمام وعى حقيقى بقنوات الاستثمار الشرعية والمعروفة بدلا من هذه الظاهرة السلبية.
عدم الوعي سبب رئيسي
وانتقد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتشار ظاهرة المستريح ، مؤكدا أن السعي للثراء السريع وعدم الوعي سبب رئيسي في هذه الأزمة.
ودعا أبو زيد، لمواجهة هذه الظاهرة على مستوى الثقافة والوعي، وليس تطبيق القانون فقط وعقوباته التي قد تكون بحاجة لإعادة نظر، مشددًا على ضرورة زيادة الوعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، فى إطار مسئوليته عن مناقشة قضايا المجتمع وواقعه اليومى ومعالجة مثل تلك الظواهر.
كما وجهت هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل بشأن تزايد ظاهرة “المستريح”، والتي أصبحت تنتشر في محافظات مصر، وبالتحديد داخل قرى ومحافظات الصعيد والأرياف أيضًا.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى ما انتشر إعلاميًا باسم “مستريح أسوان”، والذي حصل على نصف مليون جنيه من المواطنين بحجة قيامه بتشغيل هذه الأموال لهم، محذرة من انتشار مثل هذه الظاهرة في المحافظات المختلفة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله في طلب الإحاطة الذي وجهته للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن البعض يستغل المواطنين البسطاء بمجموعة من الإغراءات غير الحقيقية لمساعدتهم في زيادة أموالهم وتنميتها.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذه المشروعات تكون مشروعات وهمية ولا تقوم على أي حقائق، وتستغل ضعف المواطنين وحاجتهم لزيادة المال حيث أنه بعضهم قد يبيع ممتلكاته ومداخرته لإعطائها لـ”المستريح”، بسبب قلة وعي المواطنين وإغراءات أصحاب النفوس الضعيفة.
وتري عضو مجلس النواب أن الأوضاع الاقتصادية ، ورغبة المواطنين في زيادة أموالهم بأي فرصة مناسبة تأتي أمامهم، هي السبب الرئيسي لانتشار تلك الظاهرة مما يعرضهم للوقوع كضحايا في شباك النصب.
يشار إلى أن مجلس النواب، شهد السبت الماضي تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحمل الحكومة مسئولية هذه العمليات.
وقال بكري، في بيانه العاجل، إن العديد من مراكز ومدن أسوان شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث التي كشفت عن عمليات نصب جرت على المواطنين عبر ما يسمى “المستريح”، والذين انتشروا في العديد من المناطق وقاموا بشراء المواشي والسيارات من المواطنين بأسعار مضاعفة، وفى وقت السداد تهربوا.