قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه في ختام دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني، وفي ضوء ما حقتته اللجنة من مجهودات ضخمة في إطار سعي أعضائها إلى إعلاء مصلحة الوطن ورفعته وتنمية اقتصاد الدولة، من خلال العمل على تنمية القطاع الصناعي للدولة باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مناقشة الأعضاء البنّاءة والمثمرة كانت نتاجًا عن جهودكم المضنية في العمل من أجل تحقيق رؤية قوية للصناعة الوطنية.
وأكد معتز، خلال اجتماع اللجنة في ختام أعمالها بدور الانعقاد العادي الثالث، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الصناعة عقدت 127 اجتماعًا، بإجمالي عدد ساعات 140 ساعة، خلال انعقاد هذا الدور.
وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات التي تخص قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام وقطاع الثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور ممثلي الحكومة التنفيذيين، والتي انتهت إلى العديد من التوصيات التي تكون تحت بصر الجهات التنفيذية للعمل بها تحقيقًا للمصلحة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اللجنة أمامها مهمة في دور الانعقاد المقبل، والتي من شأنها ستنهض بالصناعة متمثلة في تغيير حوافز الاستثمار على المواد الخام التي لم تنتج في مصر، مطالبًا بأن تعزف المجموعة الاقتصادية سيمفونية واحدة ولا تعمل في غرف منعزلة، مطالبًا بضرورة وجود نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية.
وأضاف معتز محمود أن مشكلة الصناعة تتمثل في ضرورة إلغاء القوانين القديمة، وتشريع قانون جديد يتلاشى الأخطاء السابقة.
ووجّه النائب علاء حمدي قريطم الشكر لرئيس اللجنة على الدعم الكامل للنواب وطريقة التعامل معهم، مطالبًا بدعم من المجموعة الاقتصادية للنهوض بالصناعة، مطالبًا الأعضاء بطرح رؤيا وأفكار، استعدادًا لدور الانعقاد المقبل.
وعلّق معتز محمود بأن قانون الصناعة الموحد من أهم القوانين التي ستغير شكل الصناعة بمصر، مطالبًا أعضاء اللجنة، خلال الإجازة البرلمانية، بقراءة قوانين الدول المتقدمة صناعيًّا.
وطالب النائب جمال فؤاد بتقديم النواب مقترحات لتغير شكل الإجراءات المتبَعة أمام المستثمرين؛ للتسهيل عليهم، مطالبًا بتوحيد جهات الولاية لأنها تمثل العقبة الأولى.
وأفادت إيفلين متي بأن احتدام النواب أثناء المناقشات كانت من نابع الخوف على البلد، مشددة على ضرورة عقد اجتماع للجنة في إجازة البرلمان؛ لبحث جذب الاستثمار في الدولة المتقدمة صناعيًّا من خلال الاطلاع على القوانين.