نقابة الصحفيين الإلكترونيين
محمد حنفى:
تنظم نقابة الصحفيين الإلكترونيين الملتقى الأول لها تحت عنوان "نقابة الصحفيين الإلكترونيين فى دستور 2013" وذلك اليوم الأربعاء بأتيليه القاهرة، وذلك بعد إقرار تعديل دستورى اقترحته النقابة على لجنة الخمسين لتعديل الدستور والتى استجابت له.
ووجهت النقابة الدعوة إلى كافة الصحفيين الإلكترونيين والإعلاميين والمهتمين بتقنين الصحافة الإلكترونية لحضور الملتقى الذى يتحدث خلاله صلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الإلكترونيين، عاطف النجمى رئيس جبهة الدفاع عن صحفيى مصر، عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، نادر جوهر رئيس الاتحاد العربى للصحافة الإلكترونية، شيماء أبو الخير مستشار لجنة حماية الصحفيين الدوليين بالشرق الأوسط.
ويناقش الملتقى تأسيس نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية وذلك من خلال قانون الصحافة الإلكترونية الذى أعدته نقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة بهدف توفير الحماية المهنية والدعم القانونى والحقوقى والإعلامى للصحفيين الإلكترونيين فى مصر حيث تركز النقابة فى أهدافها على توفير مظلة مهنية للصحفيين الإلكترونيين للدفاع عنهم فى حال تعرضهم لأى اضطهاد أو ملاحقة أو انتهاك ولتحقيق مصالحهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم فى ظل التطورات المتلاحقة التى تطرأ يومياً على الصحافة الإلكترونية وتقنياتها وأدواتها.
كانت النقابة وجهت الشكر إلى لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 بعدما استجابت للطلب الذى تقدمت به النقابة عن طريق المستشار عاطف النجمي، المستشار القانونى للنقابة، إلى الدكتور محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك لتعديل المادة 48 من دستور 2012 المعطل والخاصة بالصحافة عن طريق إضافة الصحافة الإلكترونية إلى نص المادة وذلك بسبب الدور الهام والحيوى الذى تلعبه الصحافة الإلكترونية.
واستحدثت اللجنة المادة 70 فى دستور 2013 المعدل والتى تنص على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والصحف الإلكترونية".
وأعلنت النقابة أنها بصدد عقد عده فعاليات وندوات وورش عمل حول قانون الصحافة الإلكترونية الذى من المنتظر أن تعيد طرحه للحوار المجتمعى من أجل التوافق عليه خلال الفترة القادمة سعياً لإقراره عن طريق البرلمان القادم.
