قال محافظ البنك المركزي التونسي ، اليوم الجمعة ، إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 % هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 % بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب، بحسب وكالة رويترز.
تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار)
وأضاف مروان العباسي في مؤتمر اقتصادي في صفاقس أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) هذا العام بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.
وسيرفع هذا احتياجات التمويل هذا العام إلى 25 مليار دينار، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة للبلاد التي تعيش تحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية.
وفي محاولة لتجنب الانهيار المالي الكامل، بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يصل إلى 4 مليارات دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، بما في ذلك تخفيض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض الدعم.
محافظ المركزى التونسى: “الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أصبح ضروريا”
وقال العباسي “الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أصبح ضروريا”.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي هذه الإصلاحات وهدد بإضراب عام في المصالح العامة والشركات الحكومية. وقال إن الحزمة تهدد بحدوث انفجار اجتماعي في ظل تراجع رهيب في القوة الشرائية وارتفاع معدل التضخم.
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس
ورفع البنك المركزي هذا الأسبوع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% لكبح التضخم، في أول زيادة للفائدة منذ 2019.
وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5 % في أبريل ، من 7.2 % في مارس وسبعة بالمئة في فبراير.
وقال العباسي إن من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 6.8 % بحسب التوقعات الأولية، كما انخفض الدينار بنسبة 7% أمام الدولار.
تونس تسجل نمواً بنسبة 3.1 % خلال 2021
وفى مارس الماضى، كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تسجيل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 3.1 % عام 2021 مدعوماً بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي سريعَي النمو بعدما انكمش 8.7 % عام 2020.
وأضاف أن الاقتصاد نما 1.6 % خلال الربع الرابع من 2021، ونما قطاع التعدين بنحو 78 % في حين نما قطاع الغاز الطبيعي بمعدل 20 %.
وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة من وباء كوفيد19 بعد سنوات من الركود الذي فاقمه الاضطراب السياسي.
التضخم يرتفع
ومن نتائج الانكماش الاقتصادي وضعف الموارد المالية الذاتية في تونس، أن نسبة التضخم خلال شهر يناير الماضي، قد ارتفعت إلى مستوى 6.7 %، ليتواصل بذلك الارتفاع على مستوى التضخم المحلي للشهر الرابع على التوالي.
وتتوقع الحكومة التونسية تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.6 % خلال السنة الحالية، واعتمدت الموازنة العامة على معدل سعر لبرميل النفط في حدود 75 دولاراً، وهو سعر تجاوزته الأحداث بكثير، مما سيكون له أثره السلبي على تمويل الميزانية وما ستتطلبه من نفقات تمويل إضافية.