قال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستؤدي إلى تعظيم جهود تنفيذ منظومة التحول للاقتصاد الرقمي مع التوسع في تقديم الخدمات وحلول المدفوعات الإلكترونية للتيسير على المواطنين وتحفيزهم للاستغناء عن التعامل بالكاش نهائيًّا.
وأشاد رئيس الشعبة، في بيان صحفي، اليوم، بالاهتمام الرئاسي المستمر بدعم تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وتكليفاته للوزارات المعنية لتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات أمام الشركات المصرية للاندماج رقميًّا،
مؤكدًا نجاح وزارة المالية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المتتالية؛ ومنها الأزمة الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا.
وقال إن التقارير تشير إلى أن مصر ضمن أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بالتحول للاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات الحكومة إلكترونيًّا وزيادة معدلات نمو التجارة الإلكترونية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
وتابع رئيس الشعبة أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة كان متوقعًا ويستهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بالسوق بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من رفع معظم البنوك المركزية في العالم أسعار الفائدة، ومنها الفيدرالي الأمريكي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أمامه فرص كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الشعبة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيتأثر سلبًا بشكل طفيف بهذه القرارات بعد ارتفاع تكاليف التشغيل،
مشيرًا إلى أهمية تقديم الحكومة حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين والمصنّعين والمنتجين علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق خلال الفترة المقبلة.
وتابع إيهاب سعيد أن الشعبة ستعقد اجتماعها، خلال الأيام المقبلة، لدراسة مستجدّات السوق والوقوف على أهم التحديات التي تواجه صناعة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية،
مشيرًا إلى أن التوسع في تقديم خدمات تأسيس الشركات افتراضيًّا سيؤدي إلى دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة ونمو في عدد الشركات الناشئة والصغيرة في مصر سنويًّا.
