شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في فعاليات الاجتماع الوزاري لقمة منتدى الدولي للنقل الدولي ITF 2022 والمنعقد في مدينة لايبزغ الألمانية بمشاركة 64 دولة؛ وذلك تلبية للدعوة الموجهة من السيد/ محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية، والرئيس الحالي للمنتدى الدولي للنقل ITF(International Transport Forum)، حيث شارك وزير النقل المصري في هذا الاجتماع الوزاري “بصفة ضيف شرف، وحيث جاء عنوان الجلسة الافتتاحية “النقل من أجل مجتمعات شاملة”.
واستعرض الوزير مع نظيره الألماني على هامش المنتدى اللمسات النهائية لتوقيع العقود الخاصة بتصنيع وتوريد وصيانة الأنظمة والوحدات المتحركة للخطّين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع مع شركة سيمنز العالمية قبل نهاية هذا الشهر بمصر.
وبحث الوزير مع المدير التنفيذى لشركة سيمنز العالمية للنقل تدقيق التوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتوريد الوحدات المتحركة للخطّين الثاني والثالث للحصول على أكبر فترة سماح للسداد وزيادة حجم المكون المحلي من المشروع وتمويله بالعملة المحلية.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة المنتدى عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سلسلة من الاجتماعات الهامة مع عدد من المسئولين بالحكومة والشركات الألمانية للتنسيق،
وتوحيد وجهات النظر والرؤى المشتركة بين الجانبين لسرعة نهو عدد من المشروعات المشتركة مثل مشروع شبكة القطارات الكهربائية السريعة بإجمالي أطوال 2000كم، وكذلك بحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة.
حيث التقى وزير النقل المصري نظيره الألماني د. فولكر فيسنج حيث تم، خلال اللقاء، تأكيد دعم الجانب الألمانى لهذه المشروعات ومخططات تنفيذها وفق أعلى معدلات الجودة العالمية،
وكذلك التعاون في حال التمويل الميسر لتنفيذ هذه المشروعات والعمل على تقليل التداعيات العالمية الحالية على تكاليف المشروع وتوقيتات التنفيذ والالتزام بالمخططات المحددة لكل مشروع.
كما تناول الاجتماع المفاوضات المكثفة مع هيئة السكك الحديدية الألمانية DB لإدارة وتشغيل خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع بالكامل (ركاب وبضائع)، وتدريب الكوادر المصرية بكل فئاتها بجودة عالية وتوطين هذه النوعية من الصناعات الألمانية في مصر.
كما تم وضع اللمسات النهائية لتوقيع العقود الخاصة بتصنيع وتوريد وصيانة الأنظمة والوحدات المتحركة للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع مع شركة سيمنز العالمية قبل نهاية هذا الشهر بمصر.
وأشاد وزير النقل المصري بجدية الجانب الألمانى والجودة العالية لتنفيذ وإدارة وتشغيل هذا المرفق الهام لتحقيق أعلى قيمة مضافة لمصر والعالم،
خاصة أن هذه المشروعات تتوافق مع التوجهات العالمية لتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على كوكب الأرض وهو ما أثنى عليه وزير النقل الألمانى.
واشاد بالجهود المصرية فى تطوير البنية التحتية للدولة، وخاصة مرفق السكه الحديد والتوسع في إنشاء شبكة نقل أخضر مستدام صديق للبيئة
كما توجه وزير النقل المصري بدعوة نظيره الألماني لحضور هذا التوقيع
وفي السياق نفسه التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالسيد/ مايكل بيتر المدير التنفيذى لشركة سيمنز العالمية للنقل،
وبحث الجانبان كل ما يتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع والعقود التي سيتم توقيعها قبل نهاية هذا الشهر حيث تم تدقيق التوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتوريد الوحدات المتحركة للحصول على أكبر فترة سماح للسداد،
وكذلك زيادة حجم المكون المحلي من المشروع وتمويله بالعملة المحلية لتقليل العبء على موازنة الدولة وامتصاص التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية الروسية على الوضع الاقتصادى العالمى وتقليل هذه المخاطر حفاظًا على بناء جدار من الثقة مع المؤسسات العالمية,
وشدد الفريق مهندس كامل الوزير على شفافية ووضوح التعاقدات المصرية ووفاء مصر بالتزاماتها الدولية.
وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل قد ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أعرب فيها عن خالص الشكر والامتنان لاختيار مصر ضيف شرف قمه منتدى النقل الدولى هذا العام، والذي يعقد تحت شعار ” النقل من أجل المجتمعات الشاملة ” وهو تقدير كبير نعتز به، متوجهًا بالشكر لحكومة ألمانيا الاتحادية على استضافة هذا الحدث الهام،
ومعبرًا عن سعادته الشخصية بوجوده مع هذه النخبة المتميزة من السادة وزراء النقل وصانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل، خاصة في ظل التحديات الماثلة أمام هذا القطاع الهام وأهمها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرتها السلبية على حركة التجارة والسياحة في العالم.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن مصر حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعات النقل بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، في إطار خطة طموحة للدولة المصرية “رؤيـة مصـر 2030” التي تمثـل محطـة أساسـية في مسيـرة التنميـة الشـاملة في مـصر،
كـمـا تمثل خريطــة الطريــق التي تســتهدف تعظيــم الاستفادة مــن المقومات والمزايا التنافسـية لديها، وقـد تبنـّت الإستراتيجية مفهـوم التنميـة المستدامة كإطـار عـام يهدف إلى تحسيـن جـودة الحيـاة فى الوقـت الحـاضر بما لا يخـل بحقـوق الأجيال القادمـة فى حيـاة أفضـل.
ويمثل قطاع النقل أحد المحاور الأساسية في هذه الرؤية باعتباره أهم عناصر التطور والنهوض بمستويات التنمية للارتقاء بحياة المواطن،
حيث تعتمد كل القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجارى بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رءوس الأموال للاستثمار في العالم،
كما يسهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
مضيفًا أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية،
وإنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة،
وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة،
مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة،
والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقًا لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وزير النقل إلى أن جميع المشروعات التي تنفذها وزارة النقل المصرية تتفق مع التوجه العالمي نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الأخضر المستدام صديق البيئة،
وأن مصر ستشرف باستضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 للبناء على ما تحقق في جلاسكو 2021، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه للاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التدهور البيئي،
حيث تُولي مصر أهمية خاصة للمشروعات الخضراء بهدف تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحول إلى الطاقة النظيفة،
حيث يعدّ الاقتصاد الأخضر مفتاحًا رئيسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من مستويات الفقر في العالم، وتخطّط مصر لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة، من 15% حاليًا إلى نحو 50%.
وأوضح الوزير أن مؤتمر شرم الشيخ COP27 سيسعى إلى ترجمة التعهدات التي صدرت عن مؤتمر جلاسكو إلى أفعال ملموسة،
وأن تكون المخرجات على قدر المسئولية تراعي مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وتعزيز قدرتها للوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة المقبلة