أكد نواب برلمانيون أن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية أمس الخميس، جاء متوقعًا لمواجهة موجة التضخم الذي يعاني منه العالم ككل.
يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ذكرت، في بيانٍ أصدرته، أمس الخميس، أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح التقرير أن العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.
هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
من جانبه أكد النائب ياسر زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية أمس، جاء متوقعًا لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميًّا.
واستعرض عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تصريحاته لـ”المال”، أهم أسباب رفع سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي، أمس ، والتي يأتي على رأسها مواجهة موجة التضخم والحدّ من خروج الأموال الساخنة والحفاظ على استقرار أسعار الدولار وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي، أمس، برفع أسعار الفائدة أمر طبيعي ومتوقع، خاصة أن أغلب دول العالم قامت برفع أسعار الفائدة بها عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وهو ما دفع مصر لأن تسير على نفس الخطى تماشيًا مع الموجة العالمية الموجودة حاليًّا.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، في تصريحاتها، لـ”المال”، إلى أن قرار المركزي صائب جدًّا للسيطرة على أسعار الدولار وجذب مزيد من رءوس الأموال.
وشددت هالة أبو السعد على ضرورة تطبيق سياسة تصنيعية حرة تقوم على منح الشباب الأراضي دون مقابل وخفض الضرائب لتشجعيهم على تصنيع أي منتَج ضروري يتم استيراده من الخارج للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها دول العالم وتأثرت بها مصر.
وتابعت: “من الضروري أن يتم منح الشباب الدعم الكامل لتصنيع كل ما نحتاجه في مجال الزراعة والصناعة والخدمات، ولا سبيل غير ذلك في ظل الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها العالم”.
واتفق معهم النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا أن رفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي بسبب ارتفاع معدل التضخم، ووصول معدلات التضخم إلى 14.9% خلال الشهر الماضى، مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه معدل التضخم إلى أقل من 10%.
و تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
كما أن عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين تثير مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.