أكد تقرير نشره المجلس الأمريكي لاقتصاد ترشيد الطاقة، الذي يعد منظمة بحثية غير هادفة للربح في واشنطن، أنه إذا تمكن المستأجرون المحتملون في الولايات المتحدة من الحصول على طريقة سهلة لمقارنة تكاليف الطاقة من بين الشقق المطروحة للإيجار فإنهم يختارون الشقق ذات الكفاءة الأعلى في ترشيد الطاقة بنسبة 21% مقارنة بغيرهم ممن لم يحصلوا على هذه الطريقة.
وبحسب وكالة بلومبرج، فإن الملاك في الولايات المتحدة غير مطالبين بالإفصاح عن كفاءة شققهم المطروحة للإيجار في ترشيد الطاقة، لكن تلك المعلومات تكتسب أهمية كبيرة، خصوصا لدى الأسر التي تواجه مصاعب بالغة في سداد فواتير المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز.
المفاضلة بين الشقق بخصوص الكفاءة الأعلى في ترشيد الطاقة
وتزداد احتمالية إقبال الأسر محدودة الدخل على استئجار شقق بديلا عن تملكها، مما يجبرهم على إنفاق نسبة أعلى من دخولهم على تكاليف الطاقة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الغاز والنفط.
وقال روفيان سوسمان المشارك في إعداد التقرير:” كيف يستطيع المستأجرون اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات بصدد المنازل الذي سيعيشون فيها بدون تمكينهم من المقارنة بين فواتير المرافق التي سيدفعونها؟”.
وقررت المنظمة إجراء دراسة بغرض تناول مشكلة تضارب مصالح المستأجرين والملاك بخصوص كفاءة ترشيد الطاقة، إذ أن المستأجرين الذين يسددون قيمة استهلاكهم للمرافق يستفيدون من تحسين كفاءة ترشيد الطاقة أثناء فترة استئجارهم للشقق السكنية، لكنه ينعدم لديهم الحافز لسداد أموال بغرض إنجاز تحسينات طويلة الأجل على عقار لا يملكونه.
الملاك في مقابل هذا، يواجهون المشكلة المقابلة؛ فربما يمتلكون الأموال والوقت اللازم للاستثمار في ترشيد الطاقة، لكنه ليس لديهم الحافز لذلك لأنهم لا يدفعون أية فواتير.
توصل الباحثون لدى المنظمة إلى أن تحديد كفاءة الشقق في ترشيد الطاقة ربما يردم الهوة القائمة في المصالح بين الفريقين.
وقال سوسمان:” من وجهة نظر المستأجر، سيساعد هذا على تلافي صدمة سداد تكاليف للطاقة تفوق التوقعات.”
وتابع:” ومن وجهة نظر السوق، اعتقدنا أننا لو استطعنا إثبات أن المستأجرين يضعون ترشيد الطاقة في الحسبان أثناء المفاضلة بين الشقق المطروحة للاستئجار فربما يشكل هذا مصدر تحفيز يدفع الملاك للاستثمار في هذا المجال”.
سعت المنظمة لإثبات هذه الفرضية، فطلبت من عينة تضم 2,455 مستأجر المفاضلة بين شقق مطروحة للاستئجار على أحد المواقع غير الحقيقية.
الاطلاع على معلومات كفاءة ترشيد الطاقة
وكان المشاركون قادرين على إبداء تفضيلاتهم بخصوص متغيرات معيارية تشمل الموقع ونوعية العقار (منزل أم شقة)، عدد حجرات النوم وقيمة الإيجار الشهري.
وأطلع بعض المستأجرين على معلومات بخصوص كفاءة ترشيد الطاقة المتاحة في الشقق، بينما لم تتح ذات الميزة لغيرهم في مجموعة ضابطة.
وجدير بالذكر أنه تم جمع البيانات الصيف الماضي قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا وقبل أن يتسبب هذا في رفع أسعار الطاقة.
عندما كانت معلومات الطاقة حاضرة، اختار الناس الشقق ذات الكفاءة الأعلى في ترشيد الطاقة بنسبة تصل إلى 21% مقارنة بهؤلاء الذين لم يطلعوا على هذه المعلومات.
كان هذا صحيحا على جميع مستويات الدخول، ولم يقتصر على هؤلاء الذين يعانون في سداد تكاليف الطاقة.
طريقة العرض مهمة
لكن الباحثين توصلوا إلى أن طريقة عرض المعلومات تكتسب أهمية كبيرة أيضا، واطلع المشاركون في الدراسة على درجات ترشيد الطاقة عبر ستة صيغ مختلفة.
كما اطلع المشاركون على تصنيفات تفصح عن الشقق ذات الكفاءة الأعلى في ترشيد الطاقة وتمييزها عن تلك صاحبة القدرة الأقل.
وأبدى المشاركون في الدراسة استعدادهم بنسبة 1.8% لزيادة قيمة الإيجار الشهري نظير كل زيادة في درجات ترشيد الطاقة ( على مقياس يبدأ من 1 حتى 10، مع 10 هي الأكثر كفاءة في الترشيد).
يمكن ترجمة هذا إلى إيرادات إضافية سنوية بأكثر من 400 دولار يحصل عليها الملاك عن كل شقة متوسطة السعر مطروحة في الولايات المتحدة للإيجار.
الحكومات المحلية وعلى مستوى الولايات في الولايات المتحدة تشهد حاليا خليطا من الإجراءات المعرقلة للإفصاح عن كفاءة ترشيد الطاقة.
وتبين لفريق سوسمان البحثي عدم إلزام الملاك بالإفصاح عن تكاليف الطاقة في الشقق المطروحة للإيجار، لكنه يتم إلزامهم في بعض المناطق بهذا الإفصاح عندما تكون الأسر بصدد شراء منزل.
وتفضل مدينة مينابولوس عدم إلزام الملاك بالإفصاح عن متوسطات تكاليف المرافق عندما يكون المستأجرين بصدد ملء استمارة الاستئجار.
وقالت سوسمان إنها تأمل أن تسهم الدراسة في إقناع الولايات والمحليات بتمرير قوانين لضمان إتاحة مثل هذه المعلومات بخصوص الشقق المطروحة للإيجار، خصوصا في مرحلة الإعلان عن هذه الشقق.
وختم قائلا:” تجربتنا أثبتت أن إطلاع المستأجرين على هذه التصنيفات المتعلقة بكفاءة ترشيد الطاقة يؤثر لحد كبير على اختياراتهم، وربما يدفع الملاك أيضا إلى تحسين كفاءة ترشيد شققهم للطاقة”.