قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% سيؤثر بلا شك على الصناعة والإقبال على بعض المنتجات الصناعية ولكن سيكون له دور كبير في الحد من معدلات التضخم في مصر نتيجة للحد من الطلب على السلع وإحداث وفرة بالسلع وتراجع الإقبال عليها لتتراجع أسعارها إلى معدلاتها الطبيعية، ومن جانب آخر تراجع الطلب على بعض المنتجات.
وأضاف المهندس محمد عويضة في تصريحات لـ”المال” أنه يجب استمرار مبادرات تمويل القطاع الصناعي والمشروعات الصناعية بفائدة 8% لفترة أطول مع زيادة المحفظة الخاصة بهذه المبادرات بالبنك بنسبة أكبر وكذلك ضرورة مساندة القطاعات الضرورية لجميع المواطنين في الصناعة ومنحها جميع.
وأوضح عويضة أن لدينا فرصة ذهبية حاليا لتكون الصناعة هي القاطرة الرئيسية في الاقتصاد المصري من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والتيسيرات للقطاع الصناعي تشمل تسهيل التمويلات وإجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية وغيرها حتى نتمكن من الاعتماد بأكبر قدر من المنتجات المحلية وتوفير احتياجات السوق المصرية من الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل كثيرة وكذلك الحد من استيراد أغلب احتياجاتنا من الخارج.
ودعا إلى ضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.