أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن البنك المركزي في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية اتخذ بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية قراره اليوم برفع الفائدة 200 نقطة على الإقراض والإيداع مضطرا وليس أمامه حلول أخرى، وكنا نأمل التثبيت للاجتماع القادم للحفاظ علي الاستقرار النسبي وحركة الأسواق.
وأضاف أن هناك معلومات غير واضحه أمامنا كمحللين ومراقبين وتجار ومصنعين وخبراء، ولا تؤكد امامنا نقاط جازمة مثلما هو متوفر امام اللجنة المختصة التي أدت إلى الدخول لهذه الإجراءات في السياسات النقدية وتستهدف بالطبع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الاستثمار الاجنبي الراغب في الخروج و العودة إلى بعض الوجهات الاخرى، وكذلك جماح التضخم ( الذي ارى انه ليس ناتج عن زيادة السيولة في الاسواق) وانما ناتج عن ارتفاع فاتورة التمويل والتكاليف للمنتجات.
وأشار إلى أن القرار يستهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي للسلع الأساسية ولتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الضرورية للدولة، لكن بالطبع هذه القرارات و السياسات سوف تؤثر علي فاتورة المعيشة وارتفاع نسبي في أسعار العديد من السلع و ارتفاعات ستحدث في معدلات خفض الدخل وذوبان طبقات مجتمعية و مشاكل في معدلات البطالة والفقر وجرائم الاموال وهذا وارد في هذه الحالات.
وتابع: لا نستطيع ان نجزم او نتوقع ان هناك تغييرات كبيرة ممكن ان تحدث في اسعار العملة المحلية امام العملة الاجنبية او اسعار الذهب ..بعيداً عن فكرة الملاذ الامن للاستثمارات فتوقعاتي ان الادوات والمعطيات اختلفت فربما تشهد اسعار الذهب انخفاضا في المرحلة المقبلة عكس ما هو متوقع من البعض.
وأكد أن رفع سعر الفائدة لا يعبر او ينتج عنه بالضرورة خفض لقيمة العملة المحلية بشكل مباشر، وما حدث من رفع الفائدة اليوم بهذا الشكل الغير طبيعي لكنه ما سيحدث من اثار ركود كمردود لارتفاع فائدة الاقراض يعد امرا طبيعيا وبهذا تتوقف حركة الاستثمار المباشر والتوسع في الاستثمارات الحالية لارتفاع تكاليف التمويل وايضا الخامات باختلاف مصادرها وانواعها.
وأوضح أنه سوف تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة تماما في مواجهة هذه الاجراءات ونسب استمرارية نسبة كبيرة منها ستواجه مشكلة في الاستمرار وان معدلات الفائدة علي الدين العام بكل تأكيد ستعمق عجز الموازنة وسوف يكون هناك تحدي كبير امام المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك في مواجهة هذه التحديات الغير مسبوقة ، وفي تصوري المتواضع انه يجب ان يتم تشكيل خلية عمل ومركز ادارة ازمات ينعقد علي مدار الساعة لمراقبة الاسعار في الاسواق والتدخل اليومي لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لدعم مجتمع القطاع الخاص وتوفير مستلزمات الانتاج ومصاريف التشغيل، وتنشيط كل ما له تأثير ايجابي علي جلب وتحسين طرق جذب الاوعية الدولارية واهمها دعم جذب الاستثمار الاجنبي المباشر والعمل الجاد والسريع علي استخدام طرق غير تقليدية لتوفير موارد النقد الاجنبي مثل السندات والصكوك الساموراي والصين والسيطرة المستمرة على الاستيراد، الأمر الذي يضمن عبور هذه المرحلة القاسية بأقل حجم ممكن من الخسائر.
وأشار إلى أننا نحتاج الاستمرار في العمل والإنتاج مع اجراء حوار مجتمعي جيد جدا واصغاء جيداً للمجتمع المدني الفاعل و تنحية قرارت الافراد قليلا، ونحتاج عاجلا، تغيير جزء كبير في الرؤية والرسالة والمنهجية في التطبيق بادوات واليات جديدة واليات عمل مختلفة.
وتابع الدكتور يسري الشرقاوي:” ربما تضطر بعض البنوك للعمل خلال ساعات على ضخ منتجات جديدة بفائدة مختلفة سواء من رفع نسبة معدل العائد او من زيادة مدة الشهادات مع تحديد نوعية العائد شهري او ربع سنوي في محاولة لضخ سيولة كعائد على المدخرات العائلية التي يعيش عليها اكثر من 12 مليون في سن المعاش بخلاف مجاميع اخري غير قادرة علي اللحاق بقاطرة التجارة والاستثمار وهذه النسبة بدخلها تعد المحرك الاساسي لعجلة الاسواق لانها تعد قوة استهلاكية وتتأثر القوة الشرائية بأثر دخلهم.