قال حازم مدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكى، إنها تستهدف محفظة بقيمة 300 مليون جنيه، خلال العام الأول من بدء عملها.
وحصلت الشركة، منذ أيام، على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 822 لعام 2022 وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020.
تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من «أيادى» وشركتى «البريد للاستثمار» و«تمويلى» للمشروعات متناهية الصغر أعلنت انتهاء «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى، من تأسيس «الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكى» فى مارس الماضى، برأسمال مصدر ومدفوع قيمته 100 مليون جنيه.
وأضاف «مدنى» أن شركته تخطط لبدء نشاطها الفعلى خلال شهر أغسطس المقبل، عقب حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من «الرقابة المالية».
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حجم المحفظة المستهدف سيتم تدبيره من السيولة الذاتية من جانب المساهمين والاقتراض البنكي، مشيرًا إلى أن شركته بدأت مفاوضات فعلية مع عدد من البنوك المحلية.
وأكد أن «المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكى» ستقدم نموذجًا جديدًا في مجال التمويل الاستهلاكي بحيث تكون قادرة على المنافسة فى السوق، موضحًا أنها منفتحة بشكل عام على جميع القطاعات بما يلبي طلبات العملاء.
وقال إن شركته تخطط، خلال الفترة الأولى من عملها، للتواجد فى 84 نقطة بيع؛ من بينها 15 فرعًا منفصلًا.
وأشار إلى أنه يتم خلال الوقت الحالى إتمام باقى التعاقدات الأخرى الخاصة بالنشاط مثل مقدمي خدمات الدفع وغيرها.
وتوقّع استفادة شركته من الظروف الحالية ومعدلات التضخم المرتفعة، مما يزيد من إقبال المتعاملين على النشاط بشكل أكبر تحوطًا ضد مخاطر نقص السيولة.
وحقق نشاط التمويل الاستهلاكى طفرة جيدة فى السوق المحلية خلال العام الماضى، مقارنة مع 2020 حيث بلغت قيمته ما يزيد عن 17 مليار جنيه، مقابل حوالى 8 مليارات على الترتيب.