منيت الأسهم الأمريكية بخسائر حادة، وسط تقييم المستثمرين لتأثير ارتفاع الأسعار على الأرباح وآفاق تشديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي؛ بينما ارتفع الدولار وسندات الخزانة وسط زيادة الطلب على الملاذ الآمن.
تعرضت أسهم الشركات الاستهلاكية للعبء الأكبر من عمليات البيع، ما أدى إلى خسائر في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500”. فقد تراجعت شركة “تارغت كورب” بأكثر من 20% بعد تقليص توقعات أرباحها بسبب ارتفاع التكاليف. كما طالت الخسائر أسهم شركات التجزئة مثل “ولمارت” و”ميسيز” (Macy’s Inc).
الأسهم الأمريكية تتعرض لخسائر حادة
كان مؤشر “ناسداك 100” الأكثر تراجعاً بين المؤشرات الرئيسية، حيث انخفض بأكثر من 4% مع غرق أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالنمو.
تراجعت أسهم الشركات الكبرى مثل “آبل”، و”أمازون” بنسب لا تقل عن 5%.
ارتفعت سندات الخزانة من جميع الفئات، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة لمدة 10 و 30 عاماً بمقدار 10 نقاط أساس.
ارتفع الدولار مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشر، باستثناء الين والفرنك السويسري.
يحاول مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الخروج من أطول ركود أسبوعي منذ عام 2011، ولكن أي ارتداد في معنويات المخاطرة يثبت أنه هش وسط تشديد السياسة النقدية، وحرب روسيا في أوكرانيا، وعمليات الإغلاق في الصين بسبب فيروس كوفيد.
في بعض تصريحاته الأكثر تشدداً حتى الآن، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل “واضح ومقنع” على تراجع التضخم.
أما رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، فقد توقع يوم الأربعاء زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع الشهر المقبل و”ربما بعد ذلك”.
بيانات مخيبة وظروف جيوسياسية غير مواتية
في أوروبا، انكمشت مبيعات السيارات الجديدة للشهر العاشر على التوالي، حيث لا تزال الصناعة غارقة في أزمات سلسلة التوريد، بينما استقر التضخم في منطقة اليورو عند مستوى قياسي.
في غضون ذلك، ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أن كانت مارغريت تاتشر رئيسة للوزراء قبل 40 عاماً، ما زاد الضغط من أجل اتخاذ إجراء من قبل الحكومة والبنك المركزي.
في الولايات المتحدة، تستعد إدارة بايدن لإعاقة قدرة روسيا بالكامل على الدفع لحاملي السندات الأمريكيين بعد انتهاء مهلة الأسبوع المقبل؛ وهي خطوة قد تقرب موسكو من التخلف عن السداد.
في هذه الأثناء، أصبحت سريلانكا على وشك التخلف عن سداد 12.6 مليار دولار من السندات الخارجية، في إشارة تحذير للمستثمرين في الدول النامية الأخرى من أن ارتفاع التضخم سيتسبب في خسائر فادحة.