رجحت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” أن تظل أسعار الفائدة هي السلاح الرئيسي المفضل لدى البنك المركزي المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية .
وأفادت بأن الأنظار تتجه إلى اجتماع آخر للجنة السياسة النقدية، من المتوقع خلاله أن يزيد البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 100-150 نقطة أساس.
وأضافت “برايم” – في تقرير بحثي لها – أن البنك المركزي المصري سيرسل إشارة قوية إلى السوق، مما يؤكد قدرته على خفض التضخم إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا وإعادة أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية بحلول العام المقبل لتشجيع الاستثمار مرة أخرى في سوق الدين المحلي، وبالتالي زيادة الاحتياطيات الأجنبية ودعم الجنيه المصري.
وفي الوقت نفسه، توقعت “برايم” تحركا إجماليا تراكميا يتراوح بين 400 و450 نقطة أساس في 2022.
كما رجحت أن يؤدي مثل هذا الإجراء السياسي إلى استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، والذي يجب أن يؤدي في المقابل إلى إبطاء قطار التضخم.