توقع مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة أن يستمر العجز العالمى من السكر خلال العام الحالى فى ضوء استمرار اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، منوهاً بأن هذا العجز قائم منذ عامين، ومع ذلك فإن إنتاج الهند وتايلاند يقلله بشكل طفيف.
وأكد فى تقرير حديث أن التوتر الجيوسياسى بين روسيا وأوكرانيا يعد المحرك الرئيسى لسوق السكر فى الآونة الأخيرة نظرًا لتأثيره على أسعار الطاقة وتكلفة الإنتاج ، فضلاً عن إمكانيات تحويل الأرض من زراعة بنجر السكر إلى إنتاج حبوب وسلع إستراتيجية مهمة، منوهاً بأن المزيد من التصعيد للصراع سيؤدى إلى تقلبات فى السوق العالمية وارتفاعات إضافية فى أسعار السكر.
ورجح أن يظل إجمالى واردات السكر محليًا خلال العام التسويقى المقبل كما هى فى العام التسويقى الجارى عند 830 ألف طن، وعزا ذلك إلى الزيادة المطردة فى الإنتاج التى ستعوض الارتفاع فى إجمالى الطلب.
وعادة ما يتم استيراد معظم واردات السكر عبر شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفى يونيو 2020 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بحظر واردات السكر مؤقتًا بما فى ذلك السكر المكرر والخام لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
و تم تجديد القرار ولا يزال سارى المفعول، وتم إصداره فى ضوء أزمة باء «COVID-19» وما تلاها من تراجع فى أسعار النفط العالمية التى أدت أيضًا إلى انخفاض أسعار السكر بنسبة 30 % خاصة أسعار السكر الخام.
ويقول التقريرإن الحكومة تعتزم حماية الصناعة المحلية من الواردات، واستثنت من القرار السكر الأبيض المستورد لصناعة الأدوية رغم أنه لا يزال خاضعًا لموافقة وزارة الصحة.
وأشارالتقرير إلى أنه حتى مع الحظر، تظل توقعات واردات هذا المنتج دون تغيير، منوهاً بأن السكر المستورد يخضع لضريبة بنسبة %25 وتكلفة شحن قدرها 25 دولارًا للطن .
وبحسب التقرير، تعوض مصر الفرق بين الإنتاج والطلب من خلال الواردات.
وأظهرت مؤشرات التقرير أن مصر تنتج ما يقرب من 80 % من الاستهلاك المحلى للسكر وتستورد الـ%20 المتبقية، وفى العام الماضى استوردت 830 ألف طن ، حيث استحوذت البرازيل على 92 % من واردات السوق المحلية من السكر الخام.
ويتنبأ التقرير أن تظل البرازيل المورد الرئيسى للسكر الخام لمصر فى العام التسويقى المقبل.