قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، تأجيل قرارها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/ 2023، فيما يخص ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، إلى اجتماع لاحق لاستيفاء بعض البيانات والردود على ملاحظات اللجنة.
وبلغ إجمالي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 22/23، مبلغ 4 مليارات و679 مليونًا و439 ألف جنيه، بزيادة قدرها 357 مليونًا و696 ألف جنيه عن العام المالى 21/ 22.
وبلغ المخصص لبند الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 199 مليونًا و976 ألف جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ 33 مليونًا جنيه، بالإضافة إلى 15 مليونًا و544 ألف جنيه للدعم والمِنح والمزايا الاجتماعية.
وبلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) مبلغ مليار و359 ألف جنيه، ولبند المصروفات الأخرى 3 مليارات و71 مليون جنيه،
فيما بلغت جملة الإيرادات المقدرة للعام المالي 22/ 23 مبلغ 3 مليارات و405 ملايين و558 ألف جنيه.
يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أوصت، العام المالي الماضي، بضرورة قيام الوزارة بموافاتها أولًا بأول بيانات تفصيلية بشأن البرامج التي أدرجت بالديوان والجهات التابعة له، وكذا برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وذلك للتعرف على الهدف من هذه البرامج، والجهات القائمة على إدارتها، والموارد المخصصة لها من الموازنة
العامة للدولة، وما إذا كان هناك تمويل مخصص لها من القروض والمنح من عدمه، وذلك بالتنسيق بين كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية.