حث الاتحاد المصرى للتأمين العاملين بصناعة التأمين بحث تقرير المخاطر العالمية لعام 2022 ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها بما يساهم فى نجاح سوق التأمين فى القيام بالدور المنوط به والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى، يأتى ذلك فى إطار حرص الاتحاد من خلال النشرات التثقيفية التى يصدرها بإطلاع سوق التأمين على الاتجاهات العالمية الحديثة فى كافة النواحى المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها.
أزمة كورونا
وقد أوضح الاستقصاء الذى تم إجراؤه لأغراض هذا التقرير أبرز المخاطر العالمية خلال 2022 وتضمنت محور اهتمام الأشخاص المشاركين فى الاستقصاء وهى عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إذ يعتبر “تآكل التماسك الاجتماعي” و”الأزمات المعيشية” و “تدهور الصحة النفسية” هى ثلاثة من خمسة مخاطر تدهورت أكثر من غيرها على مستوى العالم من خلال الأزمة، ووفقاً للاستقصاء فإن هذه المخاطر الثلاثة، بالإضافة إلى وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” نفسه (“الأمراض المعدية” بوجه عام) يمكن النظر إليها على أنها من بين التهديدات الوشيكة للعالم.
أزمات الديون تلوح في الأفق
تمت الإشارة إلى “أزمات الديون” باعتبارها تهديداوشيكا للعالم خلال العامين المقبلين، بينما جاءت نتائج الاستقصاء لتوضح أنها النقطة الأكثر خطورة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وقد كان النشاط الحكومي أمراً حيوياً فى هذا الصدد لحماية الدخل والحفاظ على الوظائف ودعم الشركات والمؤسسات حتى تتمكن من مواصلة نشاطها.
يعتبر “الطقس المتطرف” و”فشل العمل المناخي” من بين أكبر خمسة مخاطر يواجهها العالم على المدى القصير، لكن التهديدات الخمسة الأكثر خطورة على المدى الطويل هي جميعها مخاطر بيئية.
وقد تم تصنيف “فشل العمل المناخي” و”الطقس المتطرف” و “فقدان التنوع البيولوجي” أيضاً باعتبارها أكثر ثلاثة مخاطر محتملة خلال العقد القادم. ويكشف الاستبيان عن تزايد القلق لدى البعض بشأن فشل الإجراءات المناخية وافتقار المشاركين إلى الثقة فى قدرة العالم على احتواء تغير المناخ.
غموض المخاطر التكنولوجية
تعد “عدم المساواة الرقمية” من المخاطر التى ينظر إليها على أنها تهديد وشيك للعالم فى ظل وجود 3 مليارات شخص لا تصل لهم خدمة الإنترنت. وعلى الرغم من ذلك استطاع العديد من الدول والصناعات أن تصبح جزءًا من المنظومة الرقمية والتكيف بسلاسة مع الأشكال الجديدة للتفاعل البشرى والعمل عن بعد. ويتوقع الاستقصاء أن الأنظمة الرقمية ستستمر فى مواجهة خطر “فشل الأمن الإلكترونى” خلال العامين المقبلين، وستتناقص حدته فى غضون ثلاث إلى خمس سنوات.
وبوجه عام لم تكن المخاطر التكنولوجية من بين أشد المخاطر المحتملة فى العقد المقبل نظراً للغموض الذى يحيط بطبيعة تلك الأخطار والضرر المحتمل منها مقارنة بالمخاوف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أوضح الاستقصاء أن “المواجهات الجغرافية-الاقتصادية” ستظهر كواحدة من اكثر المخاطر المحتملة والتى تتسم بدرجة عالية من خطورة خلال العقد المقبل، وذلك فى ظل مواجهة البشرية للتهديدات المشتركة فى شتى المجالات الاقتصادية والبيئية وغيرها، الأمر الذي يتطلب استجابة عالمية منسقة.