كتب – علي راشد:
افتتح عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللقاء التنسيقي الأول مع الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال مراقبة الانتخابات والذى نظمه المجلس اليوم بهدف التواصل مع منظمات المجتمع المدني والعمل معها كداعم من أجل المساهمة والتعاون فى تمكينها للقيام بدورها فى المجتمع وما تنفذه من برامج وأنشطة تهدف إلى تحقيق التطور الديمقراطي المنشود وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد شكر أن المجلس لا يستطيع أداء دوره إلا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لإحداث نوع من التكامل والتعاون خلال مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور وهو حجر الزاوية الآن فى مستقبل الحياة السياسية، مضيفا أنه لو اُقر سوف تشكل السلطة التشريعية والتنفيذية، لذلك تأتى أهمية الاستفتاء وأن المجلس سوف يُنشئ غرفة مركزية للمراقبة على عملية الاستفتاء بالإضافة إلى غرف تابعة بفروع المجلس بالمحافظات.
شارك فى اللقاء عدد 32 منظمة مجتمع مدنى من الحاصلين على تصاريح مراقبة الاستفتاء على الدستور الذى سوف يجرى فى منتصف الشهر القادم.
افتتح عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللقاء التنسيقي الأول مع الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال مراقبة الانتخابات والذى نظمه المجلس اليوم بهدف التواصل مع منظمات المجتمع المدني والعمل معها كداعم من أجل المساهمة والتعاون فى تمكينها للقيام بدورها فى المجتمع وما تنفذه من برامج وأنشطة تهدف إلى تحقيق التطور الديمقراطي المنشود وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد شكر أن المجلس لا يستطيع أداء دوره إلا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لإحداث نوع من التكامل والتعاون خلال مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور وهو حجر الزاوية الآن فى مستقبل الحياة السياسية، مضيفا أنه لو اُقر سوف تشكل السلطة التشريعية والتنفيذية، لذلك تأتى أهمية الاستفتاء وأن المجلس سوف يُنشئ غرفة مركزية للمراقبة على عملية الاستفتاء بالإضافة إلى غرف تابعة بفروع المجلس بالمحافظات.
شارك فى اللقاء عدد 32 منظمة مجتمع مدنى من الحاصلين على تصاريح مراقبة الاستفتاء على الدستور الذى سوف يجرى فى منتصف الشهر القادم.